تساؤلات حول عقود الموانئ العراقية
يحق لكل مواطن ان يطرح التساؤلات التالية للاستفسار عن صحة الإجراءات المرتبطة بعقود الموانئ العراقية:-
– من هي الجهة المكلفة بإعداد مسودة العقود المينائية باللغة العربية ؟.
– ومن هي الجهة المكلفة بترجمتها إلى الإنجليزية ؟.
– ومن هي الجهة المكلفة بمطابقة الترجمة بين اللغتين العربية والإنجليزية ؟.
– وهل نسخة العقد المودعة لدى الموانئ (الطرف الاول) مطابقة لنسخة العقد المودعة لدى الطرف الثاني ؟.
– وهل تم عرض المسودات على مديرية العقود والتراخيص في مقر الوزارة ؟.
– وهل تم عرضها على مديرية التخطيط والمتابعة في مقر الوزارة ؟.
– وهل تم عرضها على الدائرة القانونية في مقر الوزارة ؟.
– ومن هي المحاكم المعتمدة في حل النزاعات التي قد تنشب بين الطرفين ؟.
– وهل وزارة العدل العراقية على علم بذاك ؟.
– وهل لدى الموانئ دراسات تناولت جدوى التعاقدات بالشروط العلمية الرصينة ؟.
– وهل تم عرض التخمينات والحسابات المالية على ديوان الرقابة المالية ؟.
– واذا كانت العقود استثمارية. هل تم عرضها على الهيئة الوطنية للاستثمار ؟.
– ومن هي الجهة التي حددت نسب الأرباح والأجور والعوائد، وكيف تم تقاسم النسب بين الطرفين (الاول والثاني) ؟.
– وهل العقود المينائية المبرمة في مكان لها علاقة بمكان آخر خارج النطاق الجغرافي لموقع المشروع ؟. بمعنى هل التعاقد على بناء أرصف في ميناء الفاو له علاقة بتعطيل ارصفة ميناء خور الزبير. أو تعطيل ميناء ام قصر ؟.
– وهل تم عرض العقود قبل التوقيع عليها على اللجان الرقابية المعنية بهذا الشأن في مجلس النواب ؟.
– واين ومتى تم التوقيع عليها ؟. .
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
