التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية

تضمن القرار المبدأ القانوني (تختص هيئة التقاعد الوطنية باحتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين ويقتصر دور الدائرة على ترويج معاملته التقاعدية) وبشأن قرار المحكمة نود ان نبين الاتي.
اولاً: تضمن قرار المحكمة الإدارية العليا بيان ان محكمة قضاء الموظفين حكمت بالزام الوزارة بترويج المعاملة التقاعدية للمدعي بعد ان امتنعت عن ذلك على أساس عدم شموله بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 على الرغم من ذلك يقع من اختصاص هيئة التقاعد الوطنية وليست الوزارة المعنية ، وبررت ذلك بأنه غير مشمول بأحكام المادة (13) من قانون التقاعد النافذ التي تنص على (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور).
ثانياً: يتضمن القرار موضوع هذه الدراسة ان المدعي يطعن بامتناع وزارته بترويج معاملته التقاعدية على اساس عدم شموله بأحكام قانون التقاعد الموحد وعدم استحقاقه الحقوق التقاعدية وفق القانون، لذلك فأنه اقام هذه الدعوى بالطلب من محكمة قضاء الموظفين احدى محاكم مجلس الدولة ان تلزم الوزارة بترويج معاملته التقاعدية.
ثالثاً: نصت احكام المادة(10) من قانون التقاعد الموحد على (تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولا: عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا: اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة) ، وان تطبيق احكام القانون يكون من خلال الوزارة التي تكون ملزمة بإحالة الموظف الى التقاعد في الحالات المحددة بأحكام القانون ، ومن ثم يقع عليها التحقق من اكمال السن القانوني واحالته الموظف الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته وإحالة الاضبارة الخاصة بالموظف التي تتضمن تفاصيل خدمته الوظيفية الى هيئة التقاعد الوطنية التي تتولى بدورها التحقق من استحقاقه للحقوق التقاعدية من عدمه، وفق احكام المواد (21) و(22) بشأن احتساب الحقوق التقاعدية للموظف المحال الى التقاعد ، سيما انه قد لا يستحق الراتب انما يستحق المكافاة التقاعدية وفق احكام المادة (21/سادساً) ، وبينت احكام المادة(5) من قانون التقاعد الموحد مهام هيئة التقاعد الوطنية بالنص على (تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها).
رابعاً: تضمنت احكام القرار موضوع الدراسة مبدأ مهم جداً يجدر بالوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تأخذه بنظر الاهتمام انها ليست جهة معنية باحتساب الحقوق التقاعدية ، انما هي جهة معنية بالإحالة الى التقاعد وان ذلك يكون على وفق احكام قانون التقاعد الموحد ، اذ ان المهم في ذلك هو ان الادارة تقع عليها مسؤولية الإحالة الى التقاعد وفق احكام القانون ، بعد اكمال السن القانوني للإحالة سواء كان السن (60) سنة او (63)او (65) او غير ذلك في حال تمديد الخدمة ، والمهم في ذلك انها غير معنية بالتأكد من مدة الخدمة التي يتمتع بها الموظف وان كانت تؤهله لاستحقاق الحقوق التقاعدية من عدمه وعليها ان تقوم باستكمال الاضبارة وارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية .
سابعاً: ان ما نستخلصه من هذا القرار أهمية قيام الادارة بممارسة مهامها وفق احكام القانون وعدم التجاوز على اختصاص المؤسسات الحكومية الاخرى التي تعمل وفق قانونها وهي من المبادئ التي يجب على الادارة ان تتقيد بها سيما ان قراراتها تخضع لرقابة القضاء الإداري ، ولعل ما يمكن التأكيد عليه أهمية ابلاغ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هو العمل وفق احكام القانون وان يكون ما يصدر من الإدارة موافق لأحكام القانون ونرى ان يجري اطلاع الجهات انفا على ما يصدر من قرارات القضاء الاداري بالمبادئ العامة ومنها هذا القرار .

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.