الحقوق التقاعدية للموظف المؤقت المتعاقد وفق احكام القرار (315) لسنة 2019
نظمت احكام قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 الحقوق التقاعدية للموظفين على الملاك الدائم والملاك المؤقت ، اذ ان القانون بين في احكامه تعريف الموظف بالنص على ذلك كما في احكام المادة(1/سابعاً) بالنص على(سابعاً ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .) ، عليه فأن قانون التقاعد الموحد نظم الحقوق التقاعدية للموظف على الملاك الدائم وللموظف المؤقت ونستبعد البحث في الحقوق التقاعدية للموظف على الملاك الدائم ، لذلك فأن الموضوع يتطلب بيان مفهوم الموظف المؤقت المشمول باحكام القانون ومن ثم بيان مايستحقه من حقوق وفق احكام القانون وكمايلي :
اولاً:الموظف المؤقت . بين قانون التقاعد الموحد مفهوم الموظف المؤقت بالنص على ذلك بالبند ( ثامناً) من احكام المادة ( 1) من القانون انفاً بالنص على (ثامناً ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل ) ، ويتضح من هذا النص ان الموظف المؤقت هو من يكلف لأعمال مؤقته وتتوفر فيه شروط التوظيف وبين ذلك القرار التشريعي رقم(603) لسنة 1987 بالبند( اولاً) بالنص على (اولاً :- للوزير المختص ورئيس الدارة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة الموقتة.) ، عليه فأن الموظف المؤقت هو كل شخص يجري التعاقد معه من الجهة المعنية لمدة معينة يمكن تجديدها بموافقة الطرفين ويكون التعاقد لأعمال مؤقتة بطبيعتها ، اي ان العقد يكون اتفاق بين الادارة والمتعاقد ، وينظم حقوق الطرفين بموجبه وان المشرع العراقي قد نظم التعاقد مع شرائح متعددة خصها بالقوانين ذات الصلة ، ورغم ان القانون عد هذا العقد اداريا ، لكنه جعل الموظف المؤقت بمركز قانوني تنظيمي ، كما يخضع لها الموظف على الملاك الدائم ، وقد بين هذا المضمون مجلس الدولة بالعديد من قراراته بأن الموظف المؤقت يخضع لما يخضع له الموظف المعين على الملاك الدائم مع مراعاة الطبيعة المؤقتة لاعماله كما في قرار المحكمة الادارية العليا في المجلس بالقرار المرقم بالعدد(334/قضاء الموظفين/تمييز/2018) الصادر في 23/9/2020 بالنص على ( وبذلك يكون المشرع قد ساوى بين الموظف المؤقت بين الموظف على الملاك الدائم في الحقوق والواجبات ، عدا الامور التي نظمها القرار المذكور …) ، وهو ما اكدته الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعديد من اعماماتها بهذا الشأن للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة ، والمهم ان الموظف المؤقت يسري بحقه قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وبذات الوقت يسري بحقه قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 بشان بعض الحقوق والواجبات التي تقع على عاتقه، اذ ان علاقة الموظف المؤقت بالادارة هي علاقة عقدية تحكمها قوانين الخدمة المدنية ، فهو عقد ضمن عقود القانون العام ، وبعد عام 2019 اصدر مجلس الوزراء قراراً بالرقم (315) لسنة 2019 المعدل بالقرار (337) لسنة 2019 ، والقرار نظم الية التعاقد مع الاشخاص وبين حقوق و واجبات الموظف المؤقت وفق احكام القرار انفا .
ثانياً:الحقوق التقاعدية للموظف المؤقت
ان الموظف يستحق الحقوق التقاعدية في حال انتهاء الخدمة الوظيفية بعد بلوغه سن معينة يرى المشرع فيها ان الموظف غير قادر على الاستمرار في اداء مهامه فيها ، وبين المشرع في قانون التقاعد الموحد احالة الموظف الى التقاعد بالنص على ذلك باحكام المادة(10 ) بالنص على (تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة ) ، وقد بين القانون شمول الموظف المتقاعد وفق احكام القرار (315) لسنة 2019 بقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 باحكام المادة( 21) بالنص على(ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي ) ، عليه فأن الموظف المؤقت المتعاقد على وفق احكام قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 ، يستحق الحقوق التقاعدية وفق احكام القانون ، ويتحتم على الدائرة التي يعمل فيها اكمال معاملته التقاعدية وفق ذلك ، اما بشان التوقيفات التقاعدية ، فانه في حال كانت هذه التوقيفات ارسلت الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، فأنه يجب ان ترسل الى هيئة التقاعد الوطنية ومن ثم يجري صرف حقوقه التقاعدية من خلال الهيئة .د. عباس مجيد الشمري باحث قانوني
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
