رسالة إلى السيد رئيس جمعية اتحاد كتاب المغرب: طلب استرجاع حقوق طبع ونشر كتاب ظل في أقبية الجمعية لمدة عشر سنوات

صندوق البريد: 14555،
البرانص 2،
طنجة 90000،
المغرب
بتاريخ: 23/10/2023

إلى السيد المحترم عبد الرحيم العلام، رئيس جمعية اتحاد كتاب المغرب
الموضوع: طلب رفع اليد عن الكتاب المدعوم وزاريا، “العودة إلى البراءة”، واستعادة حقوق نشره
تحية طيبة
أما بعد
فيبدو، السيد رئيس جمعية اتحاد كتاب المغرب المحترم، أنه لا حاجة لتذكيركم بعدد المرّات التي راسلتكم فيها في موضوع نشر مجموعتي القصصية، “العودة إلى البراءة”، التي نالت دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية سنة 2012 والتي لم تر النور لحد الساعة ولم تحدد الجهة الناشرة للعمل، جمعية اتحاد كتاب المغرب، حتى تاريخ معين لنشر العمل المدعوم وزاريا، وهو أدنى ما يمكن التنصيص عليه في التعاقدات بين الأطراف. كما يبدو أنه لا حاجة لتذكيركم بأن مشروع الكتاب المذكور والمدعوم وزاريا بقي على رفوف الانتظار لأزيد من عقد من الزمن. فلتذكيركم فقط، فهذه المدة الزمنية التي قضاها مشروع كتابي ضيفا عندكم، أصدرت خلالها، دون إشراك ناشر أو وسيط، “عشرين” عملا ورقيا مطبوعا بين سنة 2001 وسنة 2012، من باب النشر الذاتي. الوقت عندي، كما عند الفاعلين الثقافيين في الجهة الأخرى من العالم، من ذهب.
لذلك، فإنني، السيد رئيس جمعية اتحاد كتاب المغرب المحترم، من خلال هذه المراسلة، أطالبكم بالتحلّي بالشجاعة، وأنتم الرجل الشجاع الذي صنع مواقف اتحاد كتاب المغرب اتجاه قضايا عظمى (مغربيا وعربيا ودوليا) خلال السنوات العشر الماضية؛ وأن تُرْجِعُوا الدعم الذي حصلت عليه مجموعتي القصصية قبل عشر سنوات خلت إلى خزينة الدولة من خلال وزارة الشباب والثقافة والتواصل لعلها تفيد مشروعا آخر مرشحا للدعم الوزاري في المواسم القادمة؛ وأن تعلنوا الأمر (أمر إرجاع الدعم للخزينة) في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، الوطنية والدولية؛ وأن تعيدوا لي حقوقي القانونية كاملة وغير مشروطة في طبع ونشر المجموعة القصصية المذكورة، “العودة إلى البراءة”، بأي شكل من أشكال النشر الذي أرتضيه.
أعرف، السيد رئيس جمعية اتحاد كتاب المغرب المحترم، أن قرارا كهذا ليس بالقرار السهل ولكنني أرفض التعاطف مع أي تهاون في قرار يوقف مسيرتي الإبداعية من خلال التسويف والمماطلة وتبريرات ضيق ذات اليد وغيرها. فسياسات النشر هي أصلا قرارات محسومة ومدروسة سلفا ولا تترك للظروف والصدف. فالناشر الذي قبل مخطوطا وتبناه وقدّم طلبا للوزارة الوصية لنشره ثم نال دعما لتحقيق مطلبه، هو ناشر عليه أن يثبت نضجه ومسؤوليته وقدرته على ربح الرهان. صحيح أن ثقتي بالناشر العربي “ضعيفة” ولكنني لم أعتقد يوما بأن مكتب جمعيتي سيقتفي خطى باقي الناشرين وسلوكات باقي الناشرين وتقاليد باقي الناشرين ممن بصموا صورة سلبية عن واقع تسويق الثقافة في العالم العربي بأسره…
وفي انتظار القرار الشجاع، تقبلوا، السيد الرئيس المحترم، تقديري.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.