التحديات والفرص في السياسة الاستثمارية العراقية

بقلم: علي حميد الطائي

يواجه العراق تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2023، يشير العراق إلى تحسن في مؤشر البيئة الاستثمارية، حيث أحتل العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024. وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر أن “العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر”.

مع ذلك، يمتلك العراق إمكانيات هائلة للاستثمار، خاصة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة. تقدر الأمم المتحدة أن العراق يحتوي على أكثر من 140 مليار برميل من احتياطيات النفط، مما يجعله واحدًا من أكبر منتجي النفط في العالم.

تعمل الحكومة العراقية على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وتحسين البنية التحتية ومكافحة الفساد. ووفقًا لتقرير البنك الدولي، حيث شهد العراق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 4.2% في عام 2022.

ومع ذلك، تواجه الحكومة العراقية تحديات عملية في تنفيذ خططها، من بينها البيروقراطية والفساد الإداري، وانفاذ القانون وبخاصة قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي يعد هو عماد العملية الاستثمارية على الرغم من انه لا تخضع له الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز حسب نص المادة (29) منه، وتأخير في تنفيذ المشاريع البنية التحتية. ووفقًا لوزارة التخطيط عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22٪؜ في عام 2022 لكن في عام 2023 ارتفع مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأمم المتحدة جاء ذلك بسبب الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد.

على الرغم من ذلك، شهد العراق تحسنًا تدريجيًا في بيئة الاستثمار، وشهدت بعض المناطق نموًا اقتصاديًا ونشاطًا تجاريًا متزايدًا. كما أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الدخل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق يمتلك إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات مستدامة وجهود حكومية فعّالة.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.