البرلمان العراقي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي..تعرف على أبرز الجرائم والعقوبات

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على تعديل قانون مكافحة الدعارة، ليجرم العلاقات المثلية والمتحولين جنسيا بعقوبات قد تصل إلى السجن 15 عاما.

وذكرت السومرية نيوز نقلاً عن الدائرة الإعلامية للمجلس، أن البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الدعارة رقم (8) لسنة 1988.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة الدعارة لعام 1988، تم إقراره خلال جلسة حضرها 170 نائباً من أصل 329،

وفقاً لأحكام المادة (6) تباعاً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة كل من أقام علاقة مثلية، كما يعاقب كل من يروج للدعارة أو المثلية الجنسية بأية وسيلة، أو يساعد على ذلك بأي شكل من الأشكال. السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (10 ملايين دينار عراقي) ولا تزيد على (15 مليون دينار عراقي)

كما أوضح نص القانون أسباب تشريعه، وجاء فيه: “توافقاً مع الطبيعة الإنسانية والفطرة الإنسانية التي خلق الله (تعالى) عليها الإنسان ذكراً كان أو أنثى، وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي”. من الانحطاط الأخلاقي ودعوات المثلية الجنسية التي غزت العالم، وأن تكون التشريعات العراقية خالية من العقاب. ويعتبر هذا القانون رادعاً لأعمال المثلية الجنسية ومن يروج لها”.

كما يحظر القانون “تغيير الجنس البيولوجي لأي شخص بناء على الرغبات والميول الشخصية”، تحت طائلة تعريض أي شخص مختلف عن جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من مارس عمدا التخنث أو روج له.

من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة فرانس برس، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم إقرارها في العراق تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون أصلا للمضايقات بشكل يومي. “في بلد محافظ تمارس فيه الأقليات الجنسية حياتها سراً.

وفيما يلي نص القانون:

المصدر: السومرية نيوز ووكالات