رأس لفان القطري للغاز مارس 2026

جاء في موقع الجزيرة عن استهداف رأس لفان ضربة لسوق الغاز المسال عالميا: “ليس من رأى كمن سمع”.. بهذه العبارة وصف الموريتاني سالم ولد عبده والمقيم في مدينة الكعبان التابعة لبلدية الخور شمالي قطر، ما حدث مساء الأربعاء وصباح الخميس بعد استهداف مدينة رأس لفان الصناعية. يقول ولد عبده في حديث مع الجزيرة نت “لم تمض دقائق على انطلاق صافرات الإنذار على الهواتف للإعلان عن ارتفاع مستوى التهديد الأمني في قطر، حتى سمعنا دويا هائلا لا يشبه أي شيء عشناه من قبل، الأرض اهتزت تحت أقدامنا، والمباني من حولنا ارتجت بعن*ف”. وتابع “بعد دقائق علمنا أن الهجمات الإيرانية قد طالت مرافق الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية التي تبعد عنا بضعة كيلومترات، وشاهدنا ألسنة النيران وأعمدة الأدخنة الكثيفة تتصاعد من رأس لفان”. التصعيد الخطير وغير المسبوق، جاء نتيجة استهداف الصواريخ الإيرانية للقلب النابض لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، فقد أعلنت شركة “قطر للطاقة” أن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مجمع في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أحدث “دمارا واسع النطاق” وأشعل حرائق ضخمة استغرقت السيطرة عليها ساعات. خسائر هائلة: من جانبه، قال وزير الدولة القطري للطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي في مقابلة صحفية مع وكالة رويترز، إن الاعتداءات الإيرانية أدت إلى تعطيل نحو 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتسببت في خسائر سنوية تقدر بنحو 20 مليار دولار، وهددت إمدادات الطاقة إلى أوروبا وآسيا. وأوضح الكعبي، أن اثنين من أصل 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى واحدة من منشأتين لتسييل الغاز، تعرضت لأضرار جراء الهجمات غير المسبوقة، مضيفا أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى خروج طاقة إنتاجية تبلغ 12.8 مليون طن سنويا من الخدمة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وأوضح الكعبي أن شركة “قطر للطاقة” قد تضطر إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بسبب تضرر وحدتي المعالجة. وقال الكعبي “لم أكن أتخيل حتى في أسوأ الأحلام أن تتعرض قطر والمنطقة لهجوم كهذا، خاصة من دولة مسلمة شقيقة وفي شهر رمضان، بهذه الطريقة”. وعن حجم الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإيرانية على مدينة رأس لفان، كشفت “قطر للطاقة” في بيان أصدرته، عن تضرر خطين للإنتاج في مرافق الغاز الطبيعي المسال، وهما خطا الإنتاج 4 و6 والبالغة طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 12.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل حوالي 17% من صادرات دولة قطر. وحسب البيان يعد الخط رقم 4 مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة بنسبة 66% وإكسون موبيل 34%، بينما الخط رقم 6 هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة 70% وإكسون موبيل 30%. كما استهدفت الهجمات مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تديره شركة شل بموجب اتفاقية لتقاسم الإنتاج، والذي يقوم بتحويل الغاز الطبيعي إلى وقود بديل عالي الجودة وأنظف احتراقا، وينتج زيوتا أساسية تستخدم في صنع زيوت المحركات ومواد التشحيم عالية الجودة، إضافة إلى البارافينات والشموع، ومن المتوقع أن يتوقف عن العمل مدة عام على الأقل.

 وحسب بيان “قطر للطاقة” فإنه ستكون هناك خسارة في المنتجات ذات الصلة نتيجة للانقطاع في الإنتاج على النحو التالي: المكثفات: 18.6 مليون برميل، أي ما يعادل 24% من صادرات قطر. غاز البترول المسال: 1.281 مليون طن، أي ما يعادل 13% من الصادرات. النافثا: 0.594 مليون طن، أي ما يعادل 6% من الصادرات. الكبريت: 0.18 مليون طن، أي ما يعادل 6% من الصادرات. الهيليوم: 309.54 مليون قدم مكعب، أي ما يعادل 14% من الصادرات. صدمة عالمية: من جانبه، قال الكاتب المتخصص في شؤون قطاع الطاقة شوقي مهدي في حديث مع الجزيرة نت من تورنتو بكندا، أن استهداف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمثل ضربة قوية جدا لإمدادات الطاقة في العالم، لاسيما أوروبا، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الدولة للطاقة القطري حول إعلان حالة “القوة القاهرة” للعقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز. وأضاف مهدي أن أوروبا تعاني بطبيعة الحال من نقص في واردات الغاز الطبيعي، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذي كان يشكل نحو 45% من الإمدادات إلى القارة العجوز، وهو ما دفع دولة مثل بلجيكا إلى إلغاء خطة لإغلاق المحطات النووية في محاولة لتعويض الفاقد في الطاقة لديها، كما أعلنت فرنسا عن بناء محطات نووية جديدة، متجاوزة الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة، في محاولة لحماية اقتصادها من التراجع. ولم تنتظر الأسواق العالمية تقارير التقييم النهائية للهجمات الإيرانية على رأس لفان لترد بشراسة، فمع تعطل حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية القادمة من قطر، قفزت الأسعار بشكل هستيري. وسجلت العقود الآجلة للغاز في أوروبا (TTF) ارتفاعا تجاوز 35%، بينما قفزت الأسعار الفورية في آسيا فوق حاجز 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 2025، كما قفزت أسعار النفط بما يصل إلى نحو 10%. سباق مع الزمن: على الجانب الآخر، تسابق دول شرق آسيا الأكثر اعتمادا على الغاز القطري مثل كوريا الجنوبية واليابان الزمن بحثا عن شراء شحنات فورية بأي ثمن لتعويض النقص، إذ إن بيانات الحكومة اليابانية تؤكد أن شركات الطاقة تمتلك مخزونات من الغاز الطبيعي المسال تكفي لنحو 3 أسابيع من الاستهلاك المحلي، بينما تمتلك البلاد احتياطات نفطية تكفي لتغطية 254 يوما من صافي الواردات، فيما اضطرت الهند والصين إلى بدء خطط لخفض الطلب المحلي على الغاز وتحويل جزء من الصناعات إلى الفحم.

جاء في صحيفة العربي الجديد عن الهجوم الإيراني على رأس لفان: نتائج كارثية على الاقتصاد القطري: شكّل الهجوم الإيراني على منشآت راس لفان الغازية نقطة تحوّل في المشهدين الأمني والاقتصادي في قطر، باعتباره استهدف قلب صناعة الغاز في قطر وأحد أهم مراكز الغاز المسال في العالم. وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، لتؤكد أن الدوحة دعت منذ اليوم الأول إلى إنهاء الحرب، مع تركيز الجهود حالياً على حماية الداخل وامتصاص التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة. ورغم نفي الأنصاري وجود ضغوط على قطر، فقد أقرّ بأن الهجوم الإيراني خلّف “نتائج كارثية” على الاقتصاد القطري، في إشارة مباشرة إلى حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز في راس لفان وتأثيرها على الإيرادات، وسلاسل الإمداد، وثقة الأسواق. كما شدد الأنصاري، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، والتزام قطر بمنظومتها الخليجية، مع الدعوة لإعادة تقييم أوضاع الأمن الإقليمي بعد انتهاء الحرب، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الضربات على البنية التحتية الحيوية. هذا المناخ الأمني المضطرب دفع الحكومة إلى اعتماد ترتيبات استثنائية، من بينها تفعيل العمل عن بُعد لفترة معينة، والرفع المؤقت لدرجة التأهب في القطاعات الحيوية لتقليل المخاطر على الأرواح واستمرار الخدمات الأساسية، قبل أن تعلن لاحقاً العودة التدريجية للعمل والدراسة الحضورية بعد استقرار نسبي في الأوضاع.  نتائج كارثية على الاقتصاد القطري: أهمية راس لفان للاقتصاد القطري: تُعد منشآت رأس لفان الصناعية مركز ثقل الاقتصاد القطري الحديث، إذ تحتضن أكبر منشآت إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإضافة إلى مشاريع الغاز المسال، ومصافي المكثفات، ومحطات الكهرباء والمياه المرتبطة بها. وتشكّل هذه المنظومة قلب استراتيجية قطر في استثمار حقل الشمال العملاق، الذي يغذي خطوط الإنتاج الموجهة لأسواق أوروبا وآسيا واليابان وغيرها. وبحسب بيانات دولية حديثة، بلغت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية نحو 18 إلى 20% في السنوات الأخيرة، مع تصدير أكثر من 77 مليون طن سنوياً، ما يضع الدوحة ضمن كبار المصدّرين عالمياً. كما تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز وزنها في معادلة أمن الطاقة العالمي. ولا تقتصر أهمية راس لفان على الغاز المسال فحسب، فهي أيضاً مركز رئيس لإنتاج الهيليوم، إذ تشير تقارير إلى أن المنشآت القطرية تساهم بجزء كبير من الإمدادات العالمية من هذه المادة المستخدمة في الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، ما يضاعف من حساسية أي تعطّل في الإنتاج. حجم الأضرار المباشرة على قطاع الطاقة: وأدت الاعتداءات الإيرانية إلى إصابات مباشرة في بعض خطوط الإنتاج والمعالجة والتصدير في رأس لفان، ما تسبّب في توقف جزء ملموس من الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لفترة غير محددة، مع الإعلان عن حالات تعطّل جزئية لبعض القطارات Trains الرئيسة. ووفق وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي، فقد تسبّب الهجوم في تعطيل ما يقارب 17% من القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في قطر، بما يعادل نحو 12.8 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية التي توقفت أو تأثرت مباشرة. وتُقدَّر الخسارة السنوية في الإيرادات بنحو 20 مليار دولار نتيجة هذا التراجع في القدرة التصديرية، استناداً إلى متوسطات الأسعار والعقود طويلة الأجل القائمة، مع الإشارة إلى أن فترة الإصلاح وإعادة التأهيل قد تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات لاستعادة الطاقة الكاملة، بحسب التقديرات الأولية. وهذه المدة الطويلة نسبياً تعني أن الأثر لن يكون عابراً، بل سيعيد تشكيل مسار الإيرادات الحكومية، وتخطيط الاستثمارات العامة، وحجم الفوائض المالية المتاحة لصناديق الثروة السيادية في السنوات المقبلة. وإلى جانب الأضرار الفنية، اضطرت “قطر للطاقة” إلى إعلان أو تفعيل بنود “القوة القاهرة” في بعض العقود مع مستوردين رئيسيين في آسيا وأوروبا، وهو ما يعكس صعوبة الوفاء الفوري بكل الالتزامات التعاقدية في ظل تراجع الطاقة الإنتاجية، رغم السعي إلى إعادة توزيع الشحنات وتقديم بدائل قدر الإمكان. هذا الوضع أطلق بدوره موجة قلق في أسواق الطاقة العالمية، ورفع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 30% في أعقاب الإعلان عن حجم الأضرار في رأس لفان.

 الانعكاسات على الناتج المحلي والمالية العامة: نظراً للوزن الكبير لقطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة لقطر، فإن تعطّل 17% من القدرة التصديرية للغاز المسال ينعكس بصورة مباشرة على مؤشرات النمو والمالية العامة على المدى القصير والمتوسط. وعلى صعيد المالية العامة، يعني هذا التراجع المحتمل في الإيرادات القطرية تضييق الهامش المتاح بين الإنفاق والإيرادات، ما قد يدفع إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي لبعض المشاريع، وتأجيل غير الضروري منها، مع الحفاظ في المقابل على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية. غير أن امتلاك قطر لاحتياطيات مالية كبيرة، وصندوق ثروة سيادي ضخم، والذي تقدر أصوله بـ580 مليار دولار، يوفر للدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة المدى، وتجنّب اضطرابات حادة في سياسات الإنفاق أو مستويات المعيشة. كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً في أعقاب الهجوم يساعد، إلى حد ما، في تعويض جزء من الخسارة الكمية، إذ تستفيد قطر من تحسن الأسعار على الكميات التي ما تزال تُصدر، إضافة إلى مكاسب غير مباشرة من ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، لكن هذه المكاسب لا تلغي حقيقة الخسارة المادية المباشرة، وتعقيد إعادة بناء الثقة الكاملة في استقرار الإمدادات من راس لفان خلال فترة الإصلاح. ارتفاع معدل التضخم السنوي في قطر إلى 2.5% خلال فبراير: أثر الهجوم على الاستثمار: أثار الهجوم الصاروخي على رأس لفان قلقاً واضحاً لدى المستثمرين الدوليين، إذ تُعد استهدافات البنية التحتية للطاقة من أخطر السيناريوهات في تقييم المخاطر السيادية لأي دولة تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة. ورغم أن التصنيف الائتماني لقطر ما يزال مدعوماً بقوة الأصول والاحتياطيات، فإن موجة التوتر الراهنة قد تدفع وكالات التصنيف إلى إعادة تقييم نظرة المخاطر الجيوسياسية، خاصة إذا تكررت الاعتداءات أو امتد نطاقها إلى منشآت أخرى. بدورها، تأثرت أسواق المال المحلية بارتفاع منسوب عدم اليقين، إذ تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة والنقل والبتروكيماويات لضغوط بيعية، بالتوازي مع اتساع هوامش المخاطر على السندات، ولو بشكل محدود ومحسوب في ضوء الثقة التاريخية في قدرة الدولة على التدخل والدعم عند الحاجة. كما أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تشهد مراجعة في الجداول الزمنية أو شروط التمويل، ريثما تتضح الصورة الأمنية بشكل أكبر. مع ذلك، فإن الرسائل السياسية التي أكدت استمرار الشراكات الاستراتيجية لقطر، خصوصاً مع الولايات المتحدة، واستمرار الدور القطري في منظومة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب سرعة الحكومة في إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، ساعدت في احتواء جزء من رد الفعل السلبي، وحالت دون تحوّل القلق إلى موجة خروج واسعة لرؤوس الأموال.