مصر.. الكشف عن ضمانات تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

كشف المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، عن ضمانات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، تنفيذاً لقرار المجلس الأخير، مؤكداً أن تقدم طلبات الاستثناء من الطلب إلى المجلس من قبل المؤسسات – الشركات والمصانع. – تابعة للقطاع الخاص حتى منتصف الشهر الجاري.

وقال بلال لـ«المصري اليوم»، إن الاتحاد العام لنقابات العمال ولجانه النقابية ومفتشي وزارة العمل مسئولية متابعة تنفيذ القرار.

وأضاف: “على الشركات التي لا تستطيع تنفيذ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إثبات ذلك عملياً من قوائم الأعمال المعتمدة – الميزانيات – مع ضرورة تقديمها إلى اتحاد الأعمال الذي يتبع له نشاطها (اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، اتحاد المنشآت السياحية). والفندق).

وأكد أن هذه النقابات تقوم بدراسة الحالات والتحقيق فيها تحت مسؤوليتها، بعد عرض الحالات على المجلس، بالإضافة إلى إعفاء الشركات متناهية الصغر التي توظف أقل من 10 عمال من تنفيذ القرار.

ومن المقرر أن يتم دراسة طلبات الاستثناء المقدمة من منشآت القطاع الخاص خلال النصف الثاني من الشهر الجاري من قبل المجلس الوطني للأجور.

وعلى صعيد متصل، قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الراتب الأساسي للعاملين قد يكون أقل من الحد الأدنى للأجور، لكن إذا كانت حوافز الإنتاج والهدايا العينية والنقل والأغذية ومع أخذ البدلات في الاعتبار، فإن هذا العدد سيرتفع أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن صاحب العمل هو الأكثر حرصًا على الحفاظ على العمالة، لافتًا إلى ضرورة ربط الأجور بالإنتاج، لضمان تحسين معدلات العمالة وحسن الأداء من العامل.