مشبوهية حقوق الانسان والقضاء لدى نظام الملالي
يوما بعد يوم تنکشف وتنفضح أکثر فأکثر کذب وزيف مزاعم مراعاة حقوق الانسان وکذلك عدالة القضاء في ظل نظام ولاية الفقيه القرووسطائي، ويتبين للعالم بأن حقوق الانسان وعدالة القضاء أمران لايمکن أبدا أن يتفقا مع النظام الرجعي الحام في إيران، خصوصا وإن وحدات المقاومة الشجاعة والمتصدية والمواجهة لهذا النظام تقوم بعکس حقيقة الاوضاع في داخل إيران ومايفعله هذا النظام من ظلم وقهر للشعب الايراني وينتهك حقوقه الاساسية کما يقوم من خلال قضائه المزيف بتنفيذ الاحکام القاسية التي لاتنطبق أبدا مع المعايير والانظمة القانونية المتعارف عليها دوليا.
في يوم الخميس السابق المصادف ل26 من أکتوبر الجاري، ومن خلال بيان يکشف الوجه الاجرامي القبيح لنظام الملالي، أعلنت منظمة العفو الدولية، موجة جديدة من “الاعتداءات الوحشية” ضد المتظاهرين والمصلين البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان، ودعت سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى “عدم اللجوء إلى الاستخدام غير القانوني للقوات القسرية” في احتجاجات زاهدان.
وأصدرت هذه المنظمة الحقوقية بيانا طلبت فيه من سلطات الجمهورية الإسلامية “عدم اللجوء إلى الاستخدام غير القانوني للقوات القسرية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل واحترام الحق في حرية التجمع السلمي”، کما أکدت المنظمة في بيانها، أن “قوات الأمن لجأت إلى الاستخدام غير القانوني للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والاعتداء الشديد على المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة” في الجمعة الماضية.
وفي سياق متصل، ومن خلال بيان قضائي دولي، تم تسليط الاضواء على زيف وکشب القضاء التابع لنظام الملالي ومن إنه مجرد أداة لقمع المعارضة وار*ها*ب الشعب بأحکامه القمعية التعسفية التي لاتتفق مع الاعراف والقوانين السائدة في معظم أنحاء العالم، حيث أدان 453 أستاذا ومحاميا ومعهدا قانونيا من جميع أنحاء العالم ومن خلال بيان قضائي، قضاء نظام الملالي كأداة لقمع المعارضة الإيرانية. وأدانوا في بيانهم ملفات النظام ضد 104 من مجاهدي خلق الذين حكم عليهم الملالي بالإعدام قبل 4 عقود.
وكتب الحقوقيون في بيانهم أنه بالنظر إلى تاريخ النظام الإيراني في الإعدامات، فقد زاد قلقنا مع التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية في الماضي، والتي أعلنت جميع المنتسبين إلى مجاهدي خلق محاربين و خاضعة للتنفيذ.
وأضاف البيان أنه وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد تم إعدام عشرات الآلاف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في إيران بتهم لا أساس لها مثل الحرابة. وفي إشارة إلى مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران، كتب حقوقيون أنه في عام 1988، أصدر خميني فتوى وطالب بإعدام جميع السجناء السياسيين الذين بقوا متمسكين في موقفهم الداعم لهذه المنظمة. وهذا ما تم توثيقه جيدا من قبل منظمات حقوق الإنسان والأبحاث القضائية في أوروبا.
نظام الملالي وهو يصل الى آخر الخط ويواجه عواقب أعماله الاجرامية على مختلف الاصعدة، فإن إفتضاح أمره وکشف حقيقة مٶسساته الکارتونية التي تزعم بمراعاة حقوق الانسان وبإقرار العدالة في البلاد، يکشف عدم أهلية هذا النظام للحکم والضرورة الملحة لإسقاطه.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
