آن الأوان لشركة مساهمة خاصة لتداول الأوراق المالية في

علي جليل عبيد

قد يستغرب أو لايصدق السامع والقاريء ان سوق العراق للأوراق الماليه هو منظمه مجتمع مدني لاتهدف للربح. وفيه يتجلى التناقض الواضح والفاضح بين (البورصه) أو سوق للأوراق الماليه يتداول فيه رأس مال الشركات المساهمه جميع اركانه سواء المتداولين أو الشركات المدرجه وشركات التوسط في بيع وشراء الأوراق الماليه وحتى السوق ككيان معنوي يبغون الربح
كما أن جميع أسواق رأس المال في كل العالم هي انعكاسا وصوره للاقصاد الحر (الرأسمالي ) .

اذن كيف أسس سوقنا على اساس منظمه مجتمع مدني .

لقد تم ذلك بعد عام ٢٠٠٣ حيث تولت واشرفت احد خبيرات السفاره الامريكيه ( لم ألتقي بها الا مره واحده وكانت جلسه الوداع لها من قبل مجلس المحافظين وكنت حينها عضو المجلس امثل الشركات المدرجه في السوق) بعد ان الغي سوق بغداد للأوراق الماليه وهو اول سوق لتداول الاسهم أسس في مطلع تسعينات القرن الماضي وكان تابع لوزاره الماليه العراقيه وكان يتراس مجلسه وكيل وزاره الماليه .

اذن لم يكن التصحيح أو التغير موفقا فبدلا من تأسيس سوق كشركه مساهمه يمكن ادراجها لاحقا في سوق الأوراق الماليه أيضا وتكون خاضعه لقانون الشركات العراقي جاء الوليد الجديد لا أعلم لماذا ومن نصح لهذا الكيان بشكله الحالي .

واذكر المختصين في هذا المجال كانت هناك جهود لتأسيس شركه مساهمه تتولى تداول الأوراق الماليه مطلع سنه ٢٠٠٤ وحدد رأسمالها وكذلك المؤسسين وحصه كل منهم ( كنت انا أحدهم )
ولكن دائره مسجل الشركات اقرنت الموافقه على تأسيس الشركه بموافقة هيئه الأوراق الماليه وقد اعترضت ولم توافق الهيئه على ذلك في حينه وأعيدت المبالغ التي أودعها المؤسسين لهم بحجه ان الكيان الجديد لايمكن أن يؤسس بديل أو منافس له .

الآن وبعد اكثر من عقدين من الزمن ومن خلال ما حدث ومايحدث وماظهرت من مشاكل فنيه واداريه وماليه وفي ضوء ماالت اليه الامور .

نعم نحن الآن بأمس الحاجه لسوق أوراق ماليه ياخذ كيان شركه مساهمه خاصه (وفق قانون الشركات الحالي ) يكتب بها المؤسسين ثم يطرح المتبقي من الاسهم للاكتئاب العام ويكون له مجلس اداره وفق مواد قانون الشركات
ونخرج من الوضع السائد .

انا اعلم ان السيد رئيس هيئه الأوراق الماليه يسعى ومنذ فتره لذلك وهو من الساندين والمؤيدين لهذا المقترح
نعم ان الأوان لذلك وبغض النظر عن اقرار قانون الأوراق الماليه القابع في ادراج مجلس النواب منذ مده طويله ولا اعتقد سوف يشرع في هذه الدوره .
لذا نأمل من السيد رئيس هيئه الأوراق الماليه تشكيل لجنه من المهتمين والمختصين تتولى هذه المهمه وعدم انتظار قانون الأوراق الماليه المستقبلي .

ان وضع السوق الحالي يفرض اتخاذ هكذا قرار وسوف يلاقي الترحيب والدعم من كل الاطراف ذات العلاقه سواء الشركات المدرجه أو المتداولين وشركات الوساطه وهؤلاء الثلاثه تمثل اركان واعمده اي سوق للأوراق الماليه
انا لا أرغب الدخول وشرح الأسباب التي دفعتني للكتابه في هذا الموضوع لان المهتمين بهذا الشأن على علم واطلاع وتماس بها .

اخيرا قبل أن اغادر الموضوع أشير لفقره مهمه جدا الا وهي ان يكون السوق المستقبلي المقترح منفصل تماما عن مركز الإيداع وان هذا الأخير أيضا يجب ان يتخذ شركه فأهميه مركز الإيداع لاتقل عن اهميه اي مصرف لابل ما مودع به من أسهم قيمتها السوقيه اكبر من المبالغ المودعه في البنوك الرئيسيه الخاصه لذا لابد من يعطى الاهميه القصوى لان فيه أموال المستثمرين مودعه على شكل أسهم .

ومن الله التوفيق

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.