امام انظار محافظة بغداد – وليد خليفة هداوي الخولاني
سعرّت محافظة بغداد/ لجنة النفط والغاز سعر الامبير الذهبي لشهر نيسان الحالي تشغيل 24 ساعة ب 10 الاف دينار وسعر الامبير العادي ب 5 الاف دينار، وكانت تسعيرة شهر اذار الماضي 9 الاف اذار. والحقيقة ان هذه التسعيرة ليست سوى حبرا على ورق من قبل الكثير من أصحاب المولدات الاهلية، إذ يسعرّون الامبير الذهبي الان بين (15-18) ألف دينار ليرتفع الى (25-30) ألف في الأيام الحارة. ويتداول البعض من الناس أحاديث من ان الكثير من المولدات الاهلية لا يتم تزويدها بالكاز من قبل الدولة وخاصة في منطقة الكرخ. كما يقال ان وضع التسعيرة بهدأ السعر انما يراد به فسح المجال للفساد الإداري.
وفي الحقيقة عندما نقرا سعر الامبير المحدد من قبل محافظة بغداد وسعر الامبير الذي يًدفع لأصحاب المولدات نشعر بالاسى والإحباط، فالنظام والقانون لا بدا وان يسودا، اذ ان المواطن لا يستطيع ان يرفع شكوى ضد صاحب المولدة الذي يطلب منه حينئذ ان يرفع سلك الكهرباء الخاص به ويبقى بدون كهرباء وهذه طامة كبرى. كما لا يقوم الموظفون الاداريون بجمع المعلومات بطريقتهم الخاصة عن المتجاوزين وكشفهم واجبارهم على التقيّد بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل الدولة وبأماكنهم فعل ذلك. وذلك ما ينتج عنه حصر المستهلك بين سندان الكهرباء الوطنية التي لا امل في امكانيتها لسد الحاجة من الكهرباء ومطرقة أصحاب المولدات الاهلية الذين يبتزون المستهلكين في وضح النهار، ولا نعلم الأسباب التي تدعو الجهات الرسمية لعدم المتابعة وكشف التلاعبين بالأسعار ومحاسبة المخالفين.
وفي واقع الحال فإن مشكلة الكهرباء أصبحت “الصعب الممتنع” التي لا يمكن إنجازها فمنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 حتى اليوم ونحن في عام 2025 أي لمدة (22) عام لم تستطع الدولة من انجاز هذا الملف رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات عليها.
ان الصيف القادم يهدد بأزمة شديدة في هذا القطاع بسبب منع الغاز الإيراني، وهذا يعني ان الناس ستكون فريسة لأصحاب المولدات الاهلية، وربما سيبلغ سعر امبير الكهرباء في السوق السوداء 30 ألف دينار ما دام يحقق النفع لأصحاب المولدات ومن يتستر عليهم.
أن اشتراك شهري في عشرة أمبيرات على سبيل المثال بالتناوب مع الكهرباء الوطنية يؤدي بالمحصلة الى دفع مبلغ لا يتجاوز (30-50) ألف دينا ر للدولة مقابل دفع (150-250) ألف دينار لصاحب المولدة، وهذا المبلغ يمثل جزءا مهما من الراتب للمواطن مما يؤثر على ميزانية المواطن وحياته المعاشية وجودتها. وان غض النظر عن بعض المخالفين يؤدي لتشجيع اخرين على المخالفة، فمن امن العقاب اساء الادب.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه دولة رئيس الوزراء كأعلى سلطة في الدولة على تبني هذا الملف ومعالجة الفساد فيه، فإننا نستغرب ان تكون تسعيرة الدولة في واد وتسعيرة أصحاب المولدات في واد اخر. كما نستغفر الله لأنا نُجبَر على ان نكون في جانب المخالفين لتعليمات الدولة رغما عنا، وننتظر أحد الحلّين: اما ان تعالج موضوع الكهرباء الوطنية ويغلق ملف المولدات الاهلية والى الابد ، واما ان تعالج التجاوزات على الأسعار المحددة من قبل الدولة. والى ذلك الحين نسلم امرنا الى الله انه بصير بالعباد.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
