تسهيل النفاذ الى الاسواق العالمية عن طريق تفعيل الاتفاقيات
إن من أهم أسباب عقد وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين العراق ودول العالم هو تأطير هذه العلاقات بإطار قانوني لفترة محددة بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين ويضع أسس التعامل المستقبلي والخطوط العريضة لتنظيم العلاقات بين البلدين والغاية من عقد هذه الاتفاقيات :-
– توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنظيم العمل مع تلك الدول.
– وضع قاعدة قانونية لتنظيم العلاقات كون هذه الاتفاقيات تدخل حيز النفاذ بعد المصادقة عليها من الجهات العليا لكلا البلدين.
– من اجل حفظ حقوق البلدين والمصالح المتبادلة لهما وفقاً للقانون الدولي.
– وضع الخطوط العريضة للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين في المستقبل خلال فترة نفاذ الاتفاقية.
لذلك يجب استمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة بين العراق ودول العالم التي لازالت نافذة المفعول حسب بنود الاتفاقية التي تنص على تجديد الاتفاقية تلقائياً في حالة عدم طلب إنهائها أو تعديلها من قبل احد الأطراف وتفعيل الاتفاقيات الغير مفعلة منها من خلال الاتي:ـ
1 – اللجوء إلى عقد اجتماعات اللجان المشتركة التي تنبثق عن الاتفاقية والتي تعتبر المظلة التي يتم خلالها مناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين سواء كانت اقتصادية، تجارية، سياسية أو فنية
2 توقيع اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم تخدم المصلحة المتبادلة وتوسع التعاون مع بلدان جديدة لم يتم الاتفاق معها سابقاً خاصة الدول التي تأسست في آسيا و اوربا الشرقية.
3 توسيع المشاركة والتواجد في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الطابع الاقتصادي لغرض استعادة العراق مكانته الدولية.
4 – التوسع في فتح الملحقيات التجارية التي تعتبر بمثابة السفارة الاقتصادية للبلد ودعم الكادر الوظيفي العامل بالملحقيات بما يتناسب وأهمية هذه الملحقية وثقل البلد الذي تتواجد فيه وكذلك المكاتب التجارية في دول الجوار.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
