وكالات – هبوط أسعار النفط عالميًّا إلى نحو 50 دولارًا للبرميل سيزيد من تعقيد الوضع المالي الذي يعاني بالفعل من أزمة سيولة نقدية. تشير القانونية النيابية إلى أن هذا التراجع في الأسعار يعود جزئيًا إلى قانون الموازنة الذي تم تشريعه لثلاث سنوات. السعر التقديري المخصص في الموازنة سجل 70 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى وجود فارق كبير بين السعر الفعلي والمقدر. هذا الفارق ينذر بعجز مالي خطير يهدد الاستقرار المالي للبلاد. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري معالجة هذا التراجع في أسعار النفط والتداعيات المحتملة على الموازنة العامة والاقتصاد بشكل عام. التحديات المالية تتزايد، مما يتطلب استجابة مناسبة من قبل الجهات المسؤولة للحفاظ على السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
