اليكم إحدى طرق ايقاف تمرير القوانين خلافا للدستور – سعد
قبل شهر مرر مجلس النواب قوانين السلة المعروفة اياها بطريقة جديدة مبتكرة. إذ قام رأس الفساد المشهداني رئيس المجلس بالاعلان عن تمرير تلك القوانين الثلاثة بضربة من مطرقته فقط وذلك قبل ان يطلق ساقيه للريح ويترك القاعة دون ان ينتظر تصويت النواب برفع اليد وحتى دون تأكده من تحقيق النصاب المطلوب. وهذه الطريقة المبتكرة هي تجاوز فاضح على المادة (59) من الدستور التي تقول بان القرارات في مجلس النواب (تتخذ بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب)، وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب. بهذا التجاوز على القانون يستحق رئيس المجلس الطرد من منصبه.
لاحقا وقبل توقيع رئيس الجمهورية على التشريع النيابي قامت مجموعة من نواب الاطار التنسيقي من المؤيدين لتمرير القانون برفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب لقيامه باقرار القانون. هذا الاقرار الذي جرى تحت الضغوط التي مارستها قوى نفس الاطار كما يعرف الجميع. وسبب قيامهم برفع الدعوى هو لاغراض انتخابية فقط ولخلط الاوراق، وهو ما يدخل في خانة الانتهازية.
إن ما لم نفهمه من لدن النواب المستقلين الذين كانوا معترضين على سلة القوانين هذه هو عدم اثارتهم لامر التوقيع الرئاسي الدستوري على هذه القوانين التي شرعت بالتزوير في مجلس النواب. هذا التصديق الرئاسي الذي اوضحناه في مقالاتنا الاخيرة قبل هذه، واللازم ليصبح التشريع النيابي قانونا. إذ انهم بدله قد تكلموا رأسا عن اللجوء الى المحكمة الاتحادية لنقض هذا التجاوز على الدستور. فهم كانوا سيستطيعون تعطيل اي قانون مثل هذا لدى اثارة امر عدم دستوريته علنا امام رئيس الجمهورية لضمان امتناعه عن التصديق. ومع غياب التصديق الرئاسي كانوا سيستطيعون بالاضافة الى وقائع عدم مشروعية التصويت النيابي تحشيد الرأي العام خلفهم. بيد انهم لم يفعلوا وتركوا الفرصة تضيع من يدهم.
اننا نعتقد بان الامر لم يفت مع ذلك على اثارة امر عدم مشروعية التصويت النيابي بطريقة السلة اياها. إذ يمكن حتى بعد المصادقة الرئاسية على هذه القوانين من السعي لدى رئيس الجمهورية كي يسحب توقيعه مع اعلانه للشعب الاسباب الدستورية التي ادت به الى هذا السحب. وسحب الرئيس لمصادقته كانت ستوقف ايضا اجراءات تطبيق القانون التي شرع بها في البلد بعد اقراره السريع غير القانوني في المجلس قبل انتظار التصديق الرئاسي وهذا دون الحاجة برأينا للجوء الى الاتحادية. ولا نعتقد بان الرئيس سيمتنع عن القيام بما يلزم مع المادة (67) من الدستور التي توجب عليه (بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور). ومع اعلان سحب هذه المصادقة يمكن اعادة طرح القانون امام المحكمة الاتحادية لنقضه إن كان ثمة اهمية للقيام به. وبعد استحصال القرار الاتحادي يمكن اعادة القانون الى مجلس النواب لاعادة التصويت عليه مجددا. هكذا نعتقد انه يمكن القيام بالامر.
نعتقد انه إن نجح النواب الحريصون على ضمان الالتزام بالدستور في نقض مشروعية قوانين السلة هذه مع رئيس الجمهورية، فانهم سيستطيعون لاحقا نقض شرعية قوانين اخرى سابقة جرى تمريرها في مجلس النواب خلافا للدستور وحتى محاسبة رئيس الجمهورية الذي وقع وقتها عليها بموجب المادة (68) من الدستور.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
