فشل الطائفية كنظام سياسي

فشل الطائفية كنظام سياسي

إنَّ الطائفية تؤدي إلى تفاقم الشماتة والتحامل بين طوائف متنوعة في الوطن الواحد، مما يزعزع السلم الاجتماعي ويعرض العلاقات الاجتماعية للخطر. كما أن التحيز الطائفي يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات متناحرة فيعيق التعاون والتفاهم بين مكونات المجتمع.

إنَّ الطائفية تؤثر على إحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين أبناء الوطن بكل دياناتهم ومذاهبهم، وعندما يتم التفضيل والتمييز بناءً على الطائفية، فإنَّ ذلك يعيق تحقيق المساواة والعدل في الوطن وتهدم سيادته. 

لذلك، علينا أن نركز على القيم الروحية المشتركة، والتعاون والتفاهم لبناء مجتمع قوي ومترابط، ونحافظ على سيادة الدولة.

إنَّ التمييز الطائفي يؤدي ذلك إلى تفتت المجتمع وتقسيمه إلى مجموعات منفصلة، هذا يؤثر على التعاون والتفاهم ويزيد من التوترات والصراعات وحدوث صدامات وعن*ف، وحتى حروب داخلية، وبعض الأفراد يتعرضون للظلم والتهميش وانتهاك حقوقهم الأساسية، وتحجيم فرص التعليم والعمل للأفراد، الذين ينتمون إلى طوائف أخرى، بسبب التمييز الطائفي، وهذا يؤثر سلبًا على تنمية المهارات الفردية وفرص التقدم الاقتصادي، ويؤدي ذلك إلى العزلة والانقسام وتكوين جماعات مغلقة،

وتؤثر الطائفية على القيم الروحية وتفكك الوحدة الروحية في المجتمع، وعندما يتم تعزيز الانقسامات الطائفية، يمكن أن يفقد المجتمع التوازن والتلاحم الروحي، الذي يساهم في تقوية الروابط الاجتماعية والتعاون، ويؤدي إلى تقليل التواصل والتفاهم والتسامح والاحترام المتبادل، ويدمر العدل والرحمة والتعاطف والسلام والتعايش الإيجابي.

ولا يمكن اعتماد الطائفية كنظام سياسي ناجح، لأن الطائفية تعتمد على تقسيم المجتمع بناءً على انتماءات مذهبية دينية.

فالنظام السياسي الناجح يجب أن يكون قائمًا على المبادئ العادلة والمساواة وحقوق الإنسان، وأن يُعامل جميع المواطنين بالمساواة من دون تمييز بناءً على الانتماءات الدينية أو الطائفية، ويهدف النظام السياسي الناجح إلى تعزيز التوازن والتعاون بين أفراد المجتمع، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وتوفير فرص المشاركة السياسية للجميع،

وتعايش جميع طوائف المجتمع تحت ظل الديمقراطية وسيادة الدولة الوطنية، الذي يُعدّ الحل الأمثل لتجنب العواقب السلبية في ظل الطائفية كنظام سياسي. 

وتحت ظل الديمقراطية، يتم تمثيل جميع مكونات المجتمع في العملية السياسية، واتخاذ القرارات والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، وضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية، إضافة إلى ذلك، يتم تعزيز سيادة الدولة الوطنية واحترام القانون كمرجعية لحل النزاعات وتنظيم العلاقات بين المواطنين، وتكون الدولة الوطنية مستقلة وقادرة على توفير الأمن بشكل عام، وليس كنظام المليشيات الولائية الطائفية.

ولتحقيق مشاركة الأقليات في الحياة السياسية تحت ظل الديمقراطية يتطلب إتخاذ إجراءات عدة، وتوفير بيئة تشجع على المشاركة الفعالة لجميع أبناء الوطن منها، قوانين انتخابية عادلة تضمن تمثيل الجميع في الوطن الواحد، ضمن الهيئات السياسية، ويمكن أن تشمل هذه القوانين تخصيص مقاعد مخصصة للأقليات أو تعزيز النسبية في نظام الانتخابات. وتشجيع الحوار والتشاور بين الجميع  واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية الاجتماع وحق المشاركة السياسية، وتشجيع التعددية الثقافية واحترام الثقافات المختلفة في المجتمع، ويمكن أن تتضمن هذه الجهود تعزيز التعليم المتعدد الثقافات، وتشجيع التفاهم والتعاون بين الثقافات المختلفة، وبناء الثقة بين الأقليات والأغلبية من خلال التواصل المستمر والتفاهم المتبادل، ويمكن أن تسهم الحملات التوعوية والبرامج التعليمية في هذا الصدد.

بأذن الله تعلو سيادة العراق ولا يعلو شيئًا عليها.

عاش العراق حرًا أبيًا 

د. ابو خليل الخفاف 

٢٠٢٤/٦/٢٢

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.