غ*ز*ة.. وسياسة الأرض المحروقة

استمر الصراع بين إس*رائي*ل وفلسطين منذ عقود حيث يعود إلى أوائل القرن العشرين، عندما أدى قيام دولة إس*رائي*ل عام 1948 إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. وكانت غ*ز*ة، وهي قطاع صغير من الأرض على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في قلب الصراع، واحتلت إس*رائي*ل المنطقة منذ حرب 1967، وظل الصراع طويل الأمد بين الجانبين، واتسم بالعن*ف والتهجير وانتهاكات لحقوق الإنسان.

الوضع الحالي يختلف بكثير عن تجارب الحروب والمواجهات السابقة بحجم المأساة والدمار وخطورة المخططات التي طرحت على الطاولة، وتُخيّم على قطاع غ*ز*ة أجواء من اليأس والإحباط مع استمرار الحرب وانسداد أفق المفاوضات، ففي ظل عدم إحراز أي تقدم يذكر، يبدو أن الاحتلال الإ*سر*ائي*لي قد تبنى سياسة الأرض المحروقة، مُمعنًا في تدمير كل شيء في القطاع دون هوادة.

وعلينا أن ندرك أن سياسة الأرض المحروقة التي ينفذها الاحتلال الإ*سر*ائي*لي في قطاع غ*ز*ة لن تحقق أي أهداف لها علاقة بأمن اس*رائ*يل، بل ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من حدة الصراع، والمطلوب من الإدارة الأمريكية بصفتها من يملك الحل والربط أن تكف عن استعمال ” سياسة النعامة ” وتوفير الغطاء القانوني لحرب الإبادة التي تجري في قطاع غ*ز*ة سيكون هذا هو السبيل الوحيد لفتح المجال أمام مفاوضات جادة تؤدي إلى حل عادل ودائم للصراع وفقا لمبدأ ” دولة بجوار دولة ” .

اذا كانت الادارة الأمريكية عاجزة عن كف يد نتنياهو في قطاع غ*ز*ة فعليها أن تفسح المجال وان تكف على استعمال حق النقض في مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على دولة الإحتلال لإرسال رسالة قوية بأن سلوكه غير مقبول، وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمه، كذلك يمكن أن تتخد كل دولة خطوة انفرادية تعبر عن معارضتها الفعلية لحرب الابادة التي تجري وقد يشمل ذلك حظر تصديرِ السلاح لإضعاف قدرته العسكرية، وتجميدَ الأصول المالية مما يؤدي إلى نقص الموارد، وفرض قيود على السفر لعزل دولة الإحتلال عن العالم، وقطع العلاقات الدبلوماسية للتأكيد على إدانة المجتمع الدولة لهذا العدوان وعدم شرعية احتلال الأراضي ا*لفلس*طينية.

ويظل السؤال الدائم، متى يتم التحرك لحل الأزمة ا*لفلس*طينية، فهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولكن من الواضح أن هذه المسؤولية لا تؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الأطراف المعنية، ففي كثير من الأحيان، تُصبح المصالح السياسية والاقتصادية أهم من حماية الأرواح، مما يُؤدي إلى تفاقم الأزمة.

فيجب على جميع دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية، ودعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما سيمنحها صوتًا أقوى في الساحة الدولية ويساعدها في تحقيق حقوقها، ورفض كل مخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية ا*لفلس*طينية، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلٍ عادلٍ ودائم للصراع الفلسطيني-الإ*سر*ائي*لي، وإنهاء الاحتلال الإ*سر*ائي*لي للأراضي ا*لفلس*طينية فورًا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وتحقيق هذه الخطوات يعد ضروريا لضمان مستقبلٍ عادل وسلام دائم في المنطقة.

والتأكيد على أن غ*ز*ة لن تكون إلا جزءاً من الدولة ا*لفلس*طينية المستقلة، وأن أي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح، ولا يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يقبل أو يستسلم لمخططات رئيس الوزراء الإ*سر*ائي*لي بنيامين نتنياهو وحكومته القمعية، والتي يهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي، والاستمرار باحتلال الأراضي ا*لفلس*طينية ومنع إقامة دولة فلسطينية في تحد واضح للإرادة الدولية.