الاستشارة القانونية اسلك طريق وأضمن من المعلومات القانونية

تعتبر الاستشارة القانونية هي أحد أعمال المحاماة الأساسية ويلجأ معظم الأشخاص سواء طبيعيين، أو معنويين إلى المحامين بقصد طلب المشورة القانونية منهم في مسألة ما ، وغالبا ما تكون هذه الاستشارة في مقابل مبلغ مادي يأخذه المحامي من طالب المشورة، وقد يترتب على تلك الاستشارة تسويء موقف طالبها أو أنه سيلحق به ضرر مادي أو أدبي نتيجة اعتماده في اتخاذ قراره على المشورة القانونية من المحامي مما يثير مسألة مسؤولية المحامي عن تلك الاستشارة ومدى أحقية المضرور في المطالبة بالتعويض وشروط وأركان ذلك.

الاستشارات القانونية فهي تطبق القانون على حالة معينة وتقدم توصيات حول المسلك الذي يناسب الحالة بشكل أفضل وما يريد طالب المشورة تحقيقه. لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية مادة ٢٢ /١ من قانون المحاماة.

المعلومات القانونية القانون بشكل عام، فهي ليست مُصممة لحالة أو وضع معين.امثلة عن المعلومات القانونية:

1.المعلومات القانونية التي يتم الحصول عليها من مواقع إلكترونية مجانية على شبكة الإنترنت حتى ولو كانت مُقدمة من محامين متخصصين.
2.المعلومات القانونية المقدمة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو العملاء السابقين لمحامي ما.
3.المعلومات القانونية التي تحصل عليها من الإذاعة أو التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي.
4.المعلومات القانونية الموجودة في الجرائد واللوحات الإعلانية.

تتميز الاستشارة القانونية بعدة خصائص يتمثل أهمها :
1.التحليل القانوني من خلال معرفة طبيعة وتفاصيل الموضوع وفي أي مجال قانوني يكون؟ ومنحه التكييف القانوني المناسب وفق القوانين المنظمة له.
2.لا بد من طرح المسألة القانونية على مستشار قانوني مختص ذو خبرة علمية وكفاءة مهنية، فهو وحده القادر على إعطاء الحل المناسب لكل مسألة قانونية بناءً على مقتضيات القانون.
3.الموضوعية والحيادية والتجرد، إذ ينبغي أن يبتعد المستشار القانوني تمامًا عن العواطف والميول الشخصية، حتى ولو كان طالب المشورة فردًا من أسرته أو يمت له بصلة قرابة أو صداقة، لذا يتعين أن تمر الاستشارة القانونية بعدة مراحل وبشكل متجرد بدءا من التحليل القانوني ومرورًا بالمقتضيات القانونية وتفسيرها وحتى إعطاء الحل المناسب للمشكلة أو الواقعة القانونية.

المحامي / سجاد خماس الساعدي