دوائر الرقابة الداخلية في الميزان …

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان اعمامها بالعدد ١٠١٠٣ في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤ تحت عنوان تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ،ومن الاطلاع على مضمون الاعمام يتبادر الى الذهن موضوع اعادة استحداث تشكيل اداري رقابي على غرار مكاتب المفتشين العموميين التي حلت بموجب القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ ولكن بحله جديدة ، حيث تضمن الاعمام رفع مستوى أقسام الرقابة والتدقيق الداخلية في دواوين الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات كافه من خلال تاليف مديريه بمسمى ( مديرية التدقيق والرقابه الداخلية ) ترتبط بالوزارة المختصه أو رئيس الجهة غير المرتبطه بوزارة أو المحافظ وتتالف من الاقسام ( الرقابه ، التدقيق ، الشكاوى والبلاغات ، التحقيقات ) ، وترتبط أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في التشكيلات التابعه للوزارة بالمديرية المذكورة ، وقد حدد البند ( ثامنا) من الاعمام صلاحياتها التي تشمل اعمال الرقابه والتدقيق لاوجه النشاطات كافه وحق الاطلاع على الأوراق والوثائق والسجلات والمعلومات ، كما لها تلقي الشكاوى والاخبارات المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة والتعليمات واخذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفق القانون ، والكشف عن المخالفات التي تقع من قبل الموظفين أو المكلفين بخدمة عامه اثناء تاديتهم واجباتهم الوظيفيه أو بسببها أو العمل على منع وقوعها ، ولنا على هذا الاعمام الملاحظات الاتية:
١. يتم اختيار مدير المديرية من قبل الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بالتنسيق مع ديوان الرقابه المالية على ان يكون الترشيح وفق معايير ( الكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد ) ويكون تكليفهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولايجوز نقل أو تنسيب أو مساءلة مدير المديريه الا بموافقة رئيس الوزراء وهذا بالتأكيد يضمن نوع من الاستقلالية في عمل المدراء وعدم تخوفهم من النقل والتنسيب بسبب ما يقومون به من اعمال رقابية ، الا ان مايؤخذ على خذا الاعمام ربط هذه المديريات بالرئيس الإداري الاعلى الذي يتم مباشرة اعمال الرقابة والتدقيق والتفتيش والتحقيق على اعماله واعمال التشكيلات المرتبطه به ، وان مثل هذا الارتباط يقلل من مجال استقلالية هذه المديريات وبالتالي التأثير على دائرة اعمالها، وكان من الأفضل ربطها بديوان الرقابه المالية الاتحادي رغم كونه يمثل جهة رقابه خارجية مستقله ، الا انه يمكن استحداث هيئة في الديوان مسؤولة عن اعمال التدقيق الداخلي لضمان عدم تدخل الرئيس الاداري والحد من نشاطات هذه المديرية وبالتالي ضمان فاعلية اعمال الرقابة والتدقيق الداخلي ، انا فيما يتعلق بمعايير الاختيار والترشيح فنلاحظ انها اغفلت اهم معيار وهو معيار عدم التحزب ، ذلك ان الواقع العملي يشير إلى اختيار المدراء العامين يخضع لمبدأ المحاصصة السياسية .
٢.لوحظ ان الاعمام المذكور قد حدد ادوات الرقابه والتدقيق الداخلي المتمثله باعمال التدقيق والمراجعة وتلقي الشكاوي والاخبارات والمساهمة في اجراء التحقيق الإداري والتدقيق المستندات والتفتيش والزيارات وتقديم التوصيات والمقترحات والتقارير السنوية ، الاانه أغفل تحديد آليات تلقي الاخبارات والشكاوى واجراءات البت بها ، كما ان تشكيل اللجان التحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل منوطه بالرئيس الإداري وان مباشرة صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية يقتضي تخويل هذه الصلاحية لمدير الرقابه والتدقيق الداخلي ، وقد تفقد هذه الأداة فاعليتها اذا ما رفض الرئيس الاداري تخويله هذه الصلاحية ولم يستجب لطلبات تشكيل اللجان التحقيقية ازاء المخالفات الإدارية والمالية المرفوعه له اذا ما تعلقت بنشاطات الوزير .
٣.كان يجب ربط هذه المديريات على الاقل من الناحية الفنية بديوان الرقابه المالية لضمان فاعلية هذه المديريات واستقلالها في حال اذا اصطدمت جهود هذه المديريات بعدم تعاون الوزراء معها والاستجابه لطلبات تشكيل اللجان التحقيقية وتقارير التفتيش …الخ ، لاسيما ان الاعمام المذكور قد الزم هذه المديريات تقديم تقاريرها السنوية عن كل سنه مالية الى الديوان المذكور ، كنا اناط الاعمام بالديوان مهمة تقييم ادائها واصدار ادلة وبرامج العمل الاسترشادية .
٣.ان مهمة هذه المديريات قد توسعت لتشمل المخالفات المالية والمخالفات الإدارية المرتكبه من قبل من الموظفين السابقه والمعاصرة واللاحقه للصرف أو النشاط المالي أو الاجراءات الادارية وهذا امر حسن ، الا ان فاعلية ادوات الرقابة والتدقيقةالمتاحة غير متناسبة مع حجم المهام الملقاة على عاتق المديريات المذكورة .
لما تقدم ندعو الجهات المختصه معالجه هذه الثغرات التنظيمية لضمان نجاح هذه التجربه التي مزجت بين الرقابه الداخلية والرقابه الخارجيه ….والله الموفق .
د.احمد طلال البدري
بغداد ٦ / ٣ / ٢٠٢٤

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.