حقوق الانسان في إيران مشکلة لا حل لها إلا بإسقاط النظام

بين کل فترة وأخرى، يتم تسليط الضوء على قضية إنتهاکات حقوق الانسان الصارخة في إيران في ظل النظام الدکتاتوري الحاکم الذي جعل من الدين ستارا للتغطية على جرائمه وإنتهاکاته وتبريرها، والملاحظ إنه وعلى الرغم من کل تلك النداءات والبيانات المختلفة الصادرة من قبل أوساط دولية سياسية أو حقوقية، والتي تطالب نظام الملالي بوضع حد للإنتهاکات وإيقاف ماکنة الاعدامات الدموية التي تعمل منذ 45 عاما على قدم وساق دونما توقف، لکن النظام الدکتاتوري وبدلا من الانصياع لهذه المطالب فإنه وعلى العکس منها يتمادى أکثر بحيث أصبح بعد 45 عاما أشبه بالوحش الکاسر المجرد من کل القيم والمبادئ الانسانية والحضارية.
إن عدم إنصياع هذا النظام للمطالب الدولية بتحسين أوضاع حقوق حقوق الانسان وإيقاف حملات الاعدامات الظالمة يعود الى نهجه الرجعي الاستبدادي، إذ أن المبادئ والمرتکزات التي تأسست على أساس منها الفاشية الدينية الحاکمة في طهران، تتناقض جملة وتفصيلا مع مبادئ وقيم حقوق الانسان وتتعارض بصورة کاملة مع الديمقراطية، وحتى إن خواء وزيف مزاعم الاعتدال والاصلاح في هذا النظام يعود الى إن النهج المتحجر لهذا النظام لا يمکن أبدا أن يقبل أي تغيير إيجابي وهو وعلى الضد من ذلك يمکن بل وحتى يجب الانتظار أن يصبح على مر الزمان أسوء من السابق، وهذا هو العلة الاساسية في تشديد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية(المعارضة الرئيسية ضد النظام) على إن مشکلة حقوق الانسان في إيران في ظل نظام الحکم السائد، لا يمکن حلها إلا بإسقاط النظام.
في ال19 من الشهر الجاري، نشر موقع الأمم المتحدة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران والمرفوع إلى الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان. وکما هو منتظر ومتوقع دائما فقد جاء أجزاء من هذا التقرير ملاحظات عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقد جاء في جانب من التقرير:
واصلت السلطات فرض تهم تتعلق بالأمن القومي وأحكام بالسجن لمدد طويلة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين فيما يتعلق بعملهم، في حين لوحظت أيضا مخاوف أوسع نطاقا بشأن الإجراءات القانونية الواجبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير استمرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تلقي تقارير عن التمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي، حيث حرمت السلطات النساء والفتيات بشدة من الحق في تحقيق مساواتهن الأساسية وحقوقهن الأساسية، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمساواة أمام القانون، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحرر من التمييز، والحق في حرية التنقل والتجمع السلمي وحرمتهم من حرية التجمع والتعبير.
وواصل الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن قلقه إزاء زيادة عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية على مجموعة واسعة من الجرائم بموجب القانون الجنائي الإيراني، عندما ذکر في تقريره:” تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 834 شخصا قد أعدموا في عام 2023، مقارنة بما يقدر بنحو 582 عملية إعدام في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ في عمليات الإعدام. من إجمالي عدد عمليات الإعدام في عام 2023، كان ما لا يقل عن 471 (56٪) بسبب جرائم تتعلق بالمخ*د*رات، مقارنة ب 256 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 84٪. وكان في عام 2023 أعلى معدل لعمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخ*د*رات منذ عام 2015.”.
الحقيقة التي يجب أن نذکرها ونتوقف عندها مليا هي إن هذا النظام لا يکتفي بإنتهاکات حقوق الانسان في داخل إيران کما يرى العالم ذلك بکل جلاء وإنما يسعى بکل الطرق الى توسيع دائرة إنتهاکات حقوق الانسان لتشمل کل الدول التابعة لنفوذه وذلك من خلال السعي لفرض نهجه وأفکاره البالية القمعية اللا إنسانية على هذه الدول، وحري بنا أن نلفت النظر الى إن التجمع السنوي القادم للتضامن مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام والذي سيقام في العاصمة الالمانية برلين، سوف يرکز کما هو دأبه دائما على قضية إنتهاکات حقوق الانسان ويفضح جرائم النظام بهذا الصدد.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.