منذ انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برزت المحامية سعاد البراهمة كمرشحة مفضلة لخلافة عزيز غالي. فبعد أسابيع من عدم اليقين، أذنت وزارة الداخلية أخيرا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، في الفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.
تم الإعلان عن ذلك خلال الأسبوع ما قبل الأخير من قبل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في منشور على صفحته على الفيسبوك. حيث أعلن أنهم سيجتمعون أيام 23 و24 و25 ماي ليجعلوا من هذا المؤتمر “مناسبةً للنضال والنقاش وتجديد” قيادتهم، وليكون محطة نضالية للنقاش و التفاعل و فرز قيادة جديدة تقود سفينة الجمعية في الفترة المقبلة.
ظلت إمكانية انعقاد هذا المؤتمر غير مؤكدة لعدة أسابيع بسبب التأخير الذي واجهته السلطات المحلية في بنسليمان، المسؤولة عن الإدارة الإدارية للمجمع.
أثار هذا الصمت الإداري مخاوف جدية بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى أن بعضهم فكر في إطلاق برنامج تعبئة وطني، يشمل المراسلات مع الهيئات الرسمية المغربية، وإرسال رسائل إلى الأحزاب السياسية، وإرسال تنبيه إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية.
رغم هذه التوترات، فإن تأكيد انعقاد المؤتمر يمثل انتصارا رمزيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تمكنت من مناقشة توجهاتها المستقبلية في سياق سياسي يتسم بتراجع الحريات العامة وتقييد الفضاء الجمعياتي.
في هذا المؤتمر، الذي يكتسب أهمية خاصة من الناحية التنظيمية، برزت المحامية سعاد البراهمة من بين الشخصيات الأكثر حظوظا لترؤس القيادة الجديدة لتدبير مستقبل الجمعية، وتصدرت قائمة الشخصيات المرشحة لتولى زمام الأمور في الجمعية.
تتمتع سعاد البراهمة، الناشطة والمحامية، شقيقة مصطفى البراهمة الأمين الوطني السابق لحزب النهج الديمقراطي العمالي،
بشرعية نضالية قوية وسمعة راسخة في الدفاع عن الصحفيين والناشطين وسجناء الرأي في السنوات الأخيرة.
يجمع مسارها المهني بين الالتزام الميداني المستدام والتكوين السياسي والقانوني المتعمق، فضلاً عن دور نشط داخل الهياكل الداخلية للجمعية. كما راكمت العديد من المزايا التي أكسبتها دعما واضحا من العديد من الشخصيات المؤثرة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبينما تدوولت أسماء أخرى داخلياً، فمن شبه المؤكد أن ميزان القوى سوف يميل بشكل واضح لصالح سعاد البراهمة، التي لتصبح ثانية امرأة تتولى رئاسة الجمعية منذ تأسيسها، بعد خديجة الرياضي.
وفي حالة حلول سعاد البراهمة محل عزيز غالي، فسوف يشكل ذلك نوعا من التجديد الجيلي والنضالي، في سياق تتضاعف فيه التحديات: تراجع الحريات، تجريم الخطاب النقدي، وتقييد الفضاءات الجمعياتية، والملاحقات القانونية المستهدفة.
كان المؤتمر الرابع عشر خطوة محورية في تاريخ هذه الجمعية الحقوقية. وسوف يتعين على القيادة المقبلة معالجة العديد من التحديات العاجلة، بما فيها تنشيط هيئات الجمعية، وتوضيح أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز استقلاليتها في مواجهة الضغوط السياسية والمؤسسية، وقبل كل شيء إعطاء صوت للنضال من أجل حقوق الإنسان، على المستويين الوطني والدولي.
منذ عام 1979، ترأست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شخصيات بارزة مثل عبد الرحمن بن عمرو، ورسخت نفسها كقوة أخلاقية مضادة في مواجهة التجاوزات الاستبدادية. والأكيد أن مؤتمر بوزنيقة شكل مرحلة جديدة ضمن هذه الاستمرارية، من خلال رسم خط نضالي متجدد، شامل يتماشى مع القضايا الراهنة.
ختاما، انتهت الآن أشغال المؤتمر 14 للجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة إدارية من 86 عضوا وعضوة سيجتمعون بتاريخ لاحق لتشكيل مكتب مركزي.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
