بيان صادر عن منظمة اومرك – غالب العاني
بيان صادر عن
منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (اومرك)
تتابع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (اومرك) بقلقٍ بالغ ما يُتداول حول واقعة خطف لرئيس دولة ذات سيادة وزوجته خارج أي إطار قانوني دولي.
وبعد تؤكد المنظمة من صحة التحقق الكامل من الوقائع المنافية للقانون الدولي ، فإنها تشدد، من حيث المبدأ، على أن أي فعل من هذا النوع يعد ج#ريم*ة دولية وفعلاً قرصنيًا مكتمل الأركان، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية، وفي مقدمتها:
• مبدأ سيادة الدول
• الحصانة القانونية لرؤساء الدول
• حظر استخدام القوة خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة
إن خطورة هذا الفعل لا تكمن في الدولة المستهدفة بحد ذاتها، بل في السابقة الكارثية التي يؤسس لها، والتي من شأنها تقويض أسس النظام الدولي القائم، وتحويل العلاقات بين الدول من منطق القانون إلى منطق القوة وفرض الأمر الواقع.
وترى المنظمة أن تطبيع مثل هذه الأفعال، أو التزام الصمت حيالها، يفتح الباب أمام:
• شرعنة الفوضى الدولية
• تآكل منظومة حقوق الإنسان
• وانهيار ما تبقى من الثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
إن منظمة اومرك تؤكد أن مكافحة الاستبداد أو الخلافات السياسية أو الجيوسياسية لا يمكن، ولا يجب، أن تكون مبررًا لارتكاب جرائم تنسف القواعد التي وُضعت لحماية البشرية جمعاء.
وعليه، تدعو المنظمة إلى:
• تحقيق دولي مستقل وشفاف
• مساءلة قانونية واضحة لأي جهة يثبت تورطها
• موقف دولي صريح يرفض منطق القوة ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية
وتؤكد المنظمة في الختام:
إن الدفاع عن القانون الدولي ليس دفاعًا عن دولة أو نظام،
بل دفاع عن كرامة الإنسان،
وعن حق الشعوب في عالمٍ تحكمه القواعد لا شريعة الغاب.
حافظوا على كرامة الإنسان
حافظوا علّى مبادئ الانسانية
د. غالب العاني
بالنيابة عن اومرك..
– منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا..
رقم التسجيل: VR 14774 – [email protected]
الهاتف: +49 1767 236 5445
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
