الوكالة في القوانين العراقي – مارتن كورش تمرس لولو
الوكالة في القوانين العراقية
أتمنى أن أوفق في تقديم هذا الموضوع في الثقافة القانونية، وهو عن عقد الوكالة، بشكل عام ومبسط لكي يستطيع المواطن من أبناء شعبنا في الوطن فهمها ولا تصعب عليه عند التطبيق.علما بأن فكرة الموضوع هي مستنبطة من القانون المدني العراقي . أن الوكالة بكل أنواعها هي من العقود المهمة والتي تمت إلى الإنسان بصلة باعتباره لا يقدر على الاستغناء عنها في تنفيذ إلتزاماته وأداء أعماله اليومية وتنفيذ واجباته. وهي نمط متطور لحياة اجتماعية متطورة فيها يعهد الإنسان البالغ لشخص قانوني أن يقوم مقامه أمام الآخرين وفقا إلى القانون.
تعريفها:
هي عقد اتفاق بين طرفين أو أكثر بحيث يقوم الطرف الأول وهو الموكل، بتوكيل الطرف الثاني وهو الوكيل – في أغلب الأحيان يكون محاميا- لغرض أداء ما وُكِلَ به من أجل الحصول على حقوقه بالطرق القانونية. أي يقوم وفقها شخص ما باحلال شخص معين محله للقيام بكافة التصرفات القانونية. إذًا وفق عقد الوكالة يكون الطرف الأول هو (الموكل). والطرف الثاني هو (الوكيل). استنادا إلى مبدأ قانوني يعتبر الوكيل كالأصيل.
أنواع عقد الوكالة: هما نوعان: النوع الأول: وكالة عامة، وهي المعمول بها في المحاكم. والنوع الثاني: وكالة خاصة. الأولى دائمية تستخدم في كل المحاكم والدوائر والمؤسسات… إلخ. ولا تنتهي إلا بإلغائها من قبل أحد طرفيها، أو بموت أحدهما. الوكالة الشائعة والمعمول بها لتنفيذ الإلتزامات أمام المحاكم والوزارت والدوائر الرسمية وغير الرسمية والشركات وغيرها، هي عقد الوكالة العامة. أن الشخص الذي يريد أن يوكل غيره فأنه سيجد استمارات (كليشة) الوكالة بأنواعها لدى دائرة الكاتب العدل، أو لدى المكاتب القانونية أو أكشاك الباعة المجاورين لدور العدالة (المحاكم، أو لدى كتاب العرائض (الأرضحلجية) أو لدى المحامي المراد توكيله. والوكالة هي اتفاق بين طرفين أو أكثر وفق مستند الوكالة حيث يلتزم الطرفان بأداء شروطها بحسب ماورد فيها. أن الجاري عليه في عقد الوكالات أن يوكل شخص معين شخص أخر وعلى الأغلب يكون محاميا أو محامية، ليقوم بدل عنه بأداء ما وكله به، وهي تختلف بحسب اختلاف الالتزام الذي وكل للقيام به وانجازه بالشكل القانوني. فمثلا يقوم شخص ما بتوكيل محامٍ كي يترافع بدلاً عنه أمام محكمة البداءة لأزالة الشيوع عن عقار ما عائد للورثة. والمحامي هنا هو أعرف بأمور القانون المدني وقانون الإثبات من غيره بالذات موكله. أن المحامي شخص قانوني محلف وقد أدى القسم القانوني أمام محكمة الاسئناف ليتم انتسابه إلى نقابة المحامين، فتراه يؤدي العمل الذي تم توكيله لأجل أدائه بالشكل المرضي والصحيح دون مضيعة لحقوق الموكل، أو إلحاق الضرر المادي والمعنوي به. من أجل تفادي أية أضرار قد تقع على الموكل فعلى الوكيل (محامي) هو الرجوع إليه عبر الهاتف أو الاجتماع به. أن الوكالة عقد ذات أهمية كبيرة لكلا طرفيه خاصة الموكل، لأنه قد وثق بالوكيل يوم وكله في قضيته. لذلك على الوكيل أن يكون عند حسن ظن الموكل الذي سيكون له نقطة جذب لبقية الموكلين لكي يوكلوه. فعليه أن بذلك يعتني بالقضية التي تم توكيله فيها وهو يحضر دفوعاته؛ إن كانت دعوى؛ منتظرا بإطمئنان جلسات المرافة أمام المحكمة ومن ثم موعد صدور القرار ومن ثم اكتسابه الدرجة القطعية. أن الوكالة هي الطريق الصحيح والأسلوب المتطور والنمط الحضاري المعمول به بين مختلف شعوب دول العالم المتطور، لأداء التزامات والحصول على الحقوق دون مضيعة لها، والمحامي هو الأكثر تضلعا في مجال القانون لذلك يكون كتحصيل حاصل هو الأنسب بالتوكيل.
شروطها:
للوكالة شروطها ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر:
1- أن يكون الوكيل بالغ سن الرشد (عمره أكثر من 18 سنة).
2- أن لا يكون أحد طرفي الوكالة (الموكل والوكيل) مصابا بعته أو جنون أو ما شابه ذلك. أي أن يكونا عاقلان.
3- أن يكون سبب الوكالة غير مخالف للقانون أو العرف أو الأداب العامة.
4- تسجيلها لدى دائرة كاتب العدل لأضفاء الصفة القانونية عليها، لأنها الأرضية التي ستبنى عليها مجمل التصرفات القانونية.
5- يشترط في بعضها لصق صورتي طرفيها عليها إضافة إلى رسم الطابع.
تنظم بثلاث نسخ أصلية. الأولى يحتفظ بها في دائرة الكاتب العدل، والنسخة الثانية يحتفظ بها الموكل، والنسخة الثالثة يحتفظ بها الوكيل.
نصائح الى الموكل:
من خلال خبرتي في حقل المحاماة، أنصح الموكل بتوضيح الموضوع أو المواضيع أو القضية المراد اعطاء الوكالة عنها إلى الغير، أي بمعنى آخر توضيح كل الأمور التي تخص الوكالة، ليكون الوكيل على دراية كاملة ليتمكن من أداء التصرف القانوني دون أي تأخير وعلى أكمل صورته. مثلا أن السيد(س) قام بتوكيل المحامي(م) وكالة عامة لمراجعة دائرة التسجيل العقاري لغرض تسجيل العقار المرقم….. باسمه والذي تم الإتفاق على شرائه من ورثة المتوفى (ك) وكذلك القيام بمراجعة دائرة المرور لغرض تسجيل المركبة نوع….. موديل….. في الدائرة ذاتها باسم موكله (مالك المركبة). والقيام باستئجار العقار المرقم….. الجنس تجاري، لجعله مقر لأحدى شركات موكله… إلخ. إذا هنا أصبح الوكيل موكلاً عن عدة قضايا يقوم حسب الإتفاق مع الموكل بانجازها وحسب أهميتها بالتعاقب أو متزامنة أو حسب اتفاق الطرفين ووفق أتعاب محاماة معينة حسب كل قضية. إضافة إلى الرسوم الحكومية.
أن نوع الوكالة (عامة أو خاصة أو جزائية) في معظم الأحيان تتوقف على نوعية التصرف القانوني، آخذين بنظر الاعتبار المدة والقيمة المادية أو المعنوية أو الوضع الاقتصادي للبلد وكل ما له صلة بمحل الوكالة.
من أجل حماية حقوق الموكل في الوكالة العامة أنصحه بأن يمسك، يلغي، يشطب هذه الإنابات الواردة في استمارة الوكالة، عن الوكيل:
ـ حق توكيل الغير.
ـ القبض.
ـ الدفع.
ـ البيع.
كل نقطة من النقاط الأربعة أعلاه لها مساؤها. وقد نقوم بالتنويه عنها في مواضيعنا القادمة لو وجدنا في ذلك ضرورة.
والوكالة العامة هي المعمول بها في العراق باعتبارها تزيح المعوقات عن طريق أداء الوكيل (المحامي) لكل شروط الوكالة دون تأخير أو قيود من أجل الحصول على حقوق موكله.
بعد أن فهمنا بشكل مبسط فحوى الوكالة العامة، دعونا نكمل شرحنا عن الوكالة الخاصة والجزائية.
عقد الوكالة الخاصة:
هذا النوع من الوكالة هو أكثر تحديدا لمسؤولية الوكيل على أداء التصرف القانوني نيابة عن موكله في وقته وبشكل محدد ومعين. فعلى سبيل المثال أن السيد (ش) له رغبة في شراء قطعة أرض من مالكها السيد (أ) وعليه تسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري. أو أن السيد (ش) عليه تسجيل قطعة أرض باسمه حصل عليها من بلدية المدينة. بعد أن أنجز الوكيل التصرف القانوني الموكل فيه وبشكله المراد والمرضي للموكل، يكون بهذا أن الوكالة الخاصة قد انتهى مفعولها ولا تنفع لقيام الوكيل بأداء أي التزام أخر نيابة عن الموكل.
عقد الوكالة الجزائية:
هذا النوع من الوكالات يشبه الوكالة الخاصة إن لم يكن أكثر تحديدا منها. والوكالة الجزائية ممكن أن تنظم بين الموكل والوكيل أمام القاضي. وهي تنفع للأشخاص الذين قاموا بمخالفات أو تسببوا في جنح. مثلا أن السيد(ن) يحتاج إلى محامٍ ليترافع عنه أمام قاضي محكمة الجزاء، لتسببه في مخالفة مرورية. والوكالة الجزائية هي مثل الخاصة تنتهي بانتهاء أسبابها، يعني أن الوكيل لا يحق له استخدامها في أداء أي التزام أخر للموكل نفسه، باعتبار أن محل الوكالة قد انتفى.
انتهاء عقد الوكالة:
تسقط الوكالة بشكل عام وتنتهي:
ـ الوفاة: عند وفاة أحد طرفيها (الموكل أو الوكيل).
ـ السبب: عند بطلان أسبابها.
ـ الإلغاء: إذا ألغيت من قبل أحد طرفيها.
ـ العزل: وذلك بأن يقوم الموكل بعزل الوكيل. أو يقوم الوكيل بإلغاء الوكالة، أي بعبارة أخرى عزل نفسه.
– المدة: يفضل تجديدها كل سنة، لإزالة الشك.
الخاتمة:
أن المجتمعات المتحضرة هي التي نظمت أمور حياتها وفقا لقوانين بلدانها. فلكل عائلة في الدول المتطورة إضافة إلى طبيبها (طبيب العائلة)، لها محاميها (المستشار القانوني). فالأول ينظر صحة أفراد العائلة، والثاني يقدم المشورة القانونية حماية لحقوق أفراد العائلة وأداء التزاماتهم وكالة أمام الغير بالشكل القانوني.
المحامي والقاص
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
