خطوات الوداع لـ يونامي: قوى سياسية ترفض الرحيل الأممي وأخرى تتحمس له

12 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تم تحديد فترة قدرها 18 شهرًا من قبل بغداد لإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ولكن هذا يتعارض مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إبريل الماضي. حيث أشار إلى أن العراق لا يزال يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، منها “هشاشة المؤسسات” و”انتشار الجهات المسلحة النشطة”.
تشير التحليلات إلى أن الحكومة ترغب في إنهاء عمل البعثة نتيجة الضغوط التي تمارسها القوى الشيعية المتحالفة مع إيران، ولكن القوى السنية والكردية غير متحمسة لإنهاء عمل البعثة.
وتسببت تقارير البعثة الأممية في استياء الحكومة، ورد رئيس الوزراء محمد السوداني على هذه التقارير بالقول إنها “تتشاور مع أطراف غير عراقية”. وقدمت المبعوثة الأممية تقارير تنتقد سياسة بغداد في الأشهر الأخيرة.
وتبرر الحكومة العراقية إنهاء عمل البعثة بأنها “لم تعد هناك مبررات لوجود بعثة سياسية في العراق”.
وتعتبر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعثة سياسية خاصة تأسست عام 2003 بناءً على طلب العراق وبدأت مهامها منذ ذلك الحين، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، في ظل تصاعد معدلات العن*ف في البلاد.
وحذر النائب المستقل سجاد سالم من تصاعد انتهاكات الفصائل المسلحة نتيجة انتهاء عمل البعثة.
وفي تقريرها الأخير الذي أطلق عليه “إحاطة الوداع”، أشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن العراق “على حافة الخطر”.
وهناك عدة أسباب تجعل القوى السنية والكردية غير متحمسة لإنهاء عمل البعثة في العراق لانها ترى ان ذلك يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوى.
و لدى القوى السنية والكردية مصالح سياسية ومطالب خاصة تتعلق بالحكم الذاتي والمشاركة السياسية في العراق حيث ترى بعض هذه القوى أن البعثة الأممية تعتبر ضمانًا دوليًا لحماية حقوقهم وتعزيز تواجدهم السياسي، وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة قد يعرض هذه المصالح للخطر.
وترى القوى السنية والكردية ان البعثة الأممية تلعب دورًا في مساعدة العراق على تحقيق التوازن السياسي بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الشيعة والسنة والأكراد. و تخشى القوى السنية والكردية من أن إنهاء عمل البعثة قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وعدم تحقيق التوازن اللازم بين الفئات السياسية المختلفة.
 
 المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.