الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف…..25

المسار الذي سلكته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتصير متمتعة بمكانتها المشرفة:…..2

والفرق بين اختيار المسار، واختيار الطريقة، أن اختيار المسار، لا يعني إلا اختيار النضال، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمكين الجماهير الشعبية الكادحة، وتمكين الشعب المغربي الكادح، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إلا أن التمكين، تختلف طريقة الوصول إليه. فهناك طريقة ممارسة الوقفات الاحتجاجية، أمام الإدارات المعنية، بعدم احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ولا تقوم باللازم، تجاه المشغلين، الذين يهضمون مختلف الحقوق الإنسانية، ولا يعترفون بها، حتى وإن كانت معترفا بها في الدستور، أو لا تحتاج إلا إلى تطبيق القوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو اختيار القيام بالمسيرات، لإشعار المواطنات، والمواطنين، بضرورة الانخراط في الحركة الحقوقية، والمساهمة فيها، من أجل فرض احترامها، جماهيريا، حتى تتمتع المواطنات، ويتمتع المواطنون، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، من أحل أن تصير تلك الحقوق، جزءا لا يتجزأ من الرأسمال، الذي يستغل به المستهدفون.

والفرق بين المسار، والطريقة، أن المسار، يراد به: اختيار الأهداف، التي يراد الوصول إليها، سواء كانت هذه الأهداف قريبة، أو متوسطة، أو بعيدة المدى. أما الطريقة، فهي المنهج، الذي يتم اتباعه، سعيا إلى تحقيق الأهداف القائمة على أساس المسار. فالمسار يحدد لنا:

ماذا نريد؟

والطريقة تحدد لنا:

منهج، وطريقة الوصول إلى ما نريد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وإن مسار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو جعل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول كل ذوي الحقوق، سواء كانوا عمالا، وباقي أجراء، وسائر كادحين، أو كانوا جماهير شعبية كادحة، أو كانوا شعبا مغربيا كادحا، لقطع الطريق أمام المشغلين، الذين يحرمون ذوي الحقوق، من حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والعلاقة بين المسار، والطريقة، هي علاقة جدلية؛ لأنهما يتفاعلان، وتفاعلهما يهدف إلى جعل المسار فاعلا في الطريقة، وإلى جعل الطريقة فاعلة في المسار، مما يؤدي، بالضرورة، إلى نمو كل منهما، نموا يتناسب مع درجة التفاعل بين المسار، والطريقة، مما يؤدي إلى التسريع بتحقيق الأهداف المحددة في المسار.

وتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قابلة لتحقيق الأهداف بدون مسار، جمعية لا مبدئية لا مبادئية، تحريفية، تسعى إلى خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، أو مصالح الحزب، والأجهزة الحزبية، أو مصالح الجهة المتبوعة، وأجهزتها المختلفة، ليصير مشكلها هو:

كيف تتحرر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تحريفيتها، ومن خدمتها للأجهزة البيروقراطية، ومن خدمتها للحزب، والأجهزة الحزبية، ومن الأجهزة المتبوعة المختلفة. وهو ما يعني: أن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتمسك بمبدئيتها، وبمبادئيتها، التي تحررها من خصائص التحريف، وتجعلها لا تخرج عن خدمة مصالح ذوي الحقوق، سواء كانوا عمالا، أو كانوا باقي أجراء، أو كانوا سائر كادحين، أو كانوا جماهير شعبية كادحة، أو كأنها شعبا مغربيا كادحا، حتى يصيروا، جميعا، متمتعين بحقوقهم الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تحافظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مسارها، الذي يرفع شأنها.

وتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باختيار المسار، بدون اختيار الطريقة، غير قابلة للقيام بأي فعل؛ لأنها لا تمتلك الطريقة، ولا تسعى إليها، حتى نستطيع السير على المسار، حتى تحقيق أهداف حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. ولذلك، فمبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، تلزمانها باختيار الطريقة، إلى جانب اختيار المسار، حتى تستطيع السير على المسار، في أفق تحقيق الأهداف: العامة، والخاصة، والشغلية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في أن يصير جميع أفراد المجتمع، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو عقيدتهم، أو جنسيتهم، يتمتعون بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ويعتبر اختيار المسار، ضروريا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه بدون اختيار المسار، لا تكون مبدئية مبادئية، وتصير بدون هوية، لا وجود لشيء عندها، اسمه: السعي إلى تحقيق الأهداف: العامة، والخاصة، والشغلية، بقدر ما تصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، والأجهزة الحزبية، وأجهزة الجهة المتبوعة. وهو ما يعني: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما لا تكون مبدئية مبادئية، تصير تحريفية، والتنظيم الجماهيري التحريفي، هو الذي يقبل على نفسه، أن يصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، كما يقبل على نفسه: أن يصير في خدمة الجهة، التي يتبعها، وفي خدمة أجهزتها المختلفة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، على خلاف التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، الذي يلتزم بخدمة المستهدفين بالتنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، أن لا يرضى لنفسه، أن يصير لا في خدمة الأجهزة البيروقراطية، ولا في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، ولا في خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المبدئية المبادئية، الملتزمة بخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وبخدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وبإخلاص، حتى تصير حقوق الإنسان في متناول الجميع، لتصير، بذلك، ضرورة المسار، الذي اختارته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حماية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التورط في مسار التحريف.

واعتبار الطريقة التي اختارتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضرورة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تستطيع تفعيل برامجها، في المسار الذي اختارته، من أجل أن تصل إلى تحقيق الأهداف المرسومة: العامة، والخاصة، والشغلية، من أحل أن يتذوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تتذوق الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل أن يتذوق الشعب المغربي الكادح، معنى حقوق الإنسان، وحلاوتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وإذا كان التمتع بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حقا من حقوق الإنسان، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإن الشعب المغربي الكادح، وإن الجماهير الشعبية الكادحة، يحرمون منها، جميعا؛ لأن الحكام، والمشغلين، يجهزون عليها، حتى تبقى جزءا لا يتجزأ من رأسمال الدولة، أومن رأسمال المشغلين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا يجرأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا تجرأ الجماهير الشعبية الكادحة، وحتى لا يجرأ الشعب المغربي الكادح، على الشعور بإنسانيتهم، في علاقتهم مع الحكام، ومع المشغلين، ومن أجل أن لا يطالبوا بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والتي تحولت إلى جزء لا يتجزأ من الرأسمال الدولتي، والخاص، وأن يستغل به المحرومون من حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وللعمل من أجل أن تكتسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، عليها أن تحرص على:

1) أن تحافظ على مبدئيتها، ومبادئيتها، حتى لا تصير خادمة للأجهزة التحريفية، من أجل أن تصير مبدئيتها في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح؛ لأنها إذا فقدت مبدئيتها، تصير تحريفية، وفي خدمة التحريفيين، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

2) أن تحافظ على مبادئيتها، التي تحصنها ضد التحريف، وضد الإطارات التحريفية، وضد كل من يسعى إلى التعامل مع التحريف، أنى كان مصدره؛ لأن المبادئية، تكسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتمثل مبادئها، المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنفتح على جميع أفراد المجتمع، وخاصة منهم المحرومين من كافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وترتبط، بالخصوص، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح.

3) أن تمتنع عن ممارسة التحريف، مهما كانت الفائدة منه، وعلى كل المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن امتناعها عن ممارسة التحريف، يجعل مكانتها، تزداد ارتفاعا، ويجعل المرتبطين بها، يزدادون عددا، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضرورية، وضرورتها: آتية من كونها: مبدئية مبادئية، ومن كونها تتبع حقوق الإنسان، ومختلف الخروقات، التي تقع في المجتمع المغربي، ومن كونها تسعى إلى إشاعة حقوق الإنسان، ومن كونها تسعى إلى جعلها متحققة على أرض الواقع، ومن كونها تحرص على أن تصير جميع القوانين المغربية، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

4) أن تحرص على الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، باعتبارهم أكثر حرمانا من حقوق الإنسان، وأكثر ضياعا، وأكثر تعرضا للحيف، من قبل الحكام، ومن قبل البورجوازية، ومن قبل الإقطاع، ومن قبل التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يعمل على مضاعفة أرباحه، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، ونظرا لمعاناة هؤلاء، جميعا، من التخلف الفكري، أو الأمية الفكرية، مما يجعلهم لا يستطيعون إدراك ما يمارس عليهم، إلا بصعوبة، نظرا لأن إعمال العقل، يقتضي منا: أن نجعل العمال، وبافي الأجراء، وسائر الكادحين، قادرين على إعمال عقولهم، فيما يمارس عليهم، وكذلك الشأن بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وللشغب المغربي الكادح؛ لأن إعمال العقل، قد يقود إلى المواجهة مع الحكام، ومع البورجوازية، ومع الإقطاع، ومع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مما يجعل هؤلاء المستفيدين من استغلال الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالحهم.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.