الأردن نموذجا للدولة المدنية؛ دولة المواطنة.

يسعى الأردن إلى تقديم نموذج للدولة الدستورية المدنية – دولة المواطنة ( القانون والمؤسسات ).
أما آن لأي جماعة أو حزب أن يرعوي ويعود إلى رشده وينكفئ على وطنه الأردن في سبيل خدمة ثوابت الأردن ومصالحه ويعمل ويفكر ضمن حدود الأردن وثقافته الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية؛ فمحرّمٌ ولا يجوز لأي حزب أو جماعة أن ترتبط بأجندات خارجية وتجير وتُوجّه وتدار دفتها من خارج الوطن الأردن وتعمل بما يخدم أجندات ومرجعيات أجنبية سواء إيديولوجيات قومية أو إثنية أو دينية أو … وأن يكون لها أجندتان ظاهرة وأخرى تحاك من وراء الكواليس ومن وراء الأكمة لصالح جهات خارجية … نعم بعض الأحزاب تسعى للوصول إلى السلطة من خلال تداول السلطة والمشاركة في صناعة القرار ولكن بعض الأحزاب والجماعات تسعى عن طريق الغاية تبرر الوسيلة للوصول للسلطة والاستحواذ عليها وعلى صناعة القرار السياسي السيادي الوطني دون أخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والشعب ضاربة بهما عرض الحائط ومحاولة تغيير ثقافة المجتمع وقولبته وفق منظورها وزاويتها الضيقة قولبةً إيديولوجيا مغلقةً سواءٌ دينية أو قومية أو حزبية أو فاشية أو نازية أو شخص الرئيس في إطار دولة مغلقة (لغة الغاب – عنزة ولو طارت) لا تؤمن بالتعايش والمدنية والتعددية وقبول الآخر والتسامح والعدالة والحريات المدنية والحوار الهادف والنقد البناء وتداول السلطة والمشاركة في صناعة، وهذا ما حدث في السودان إبان حكم البشير(الإخوان) وفي عراق صدام حسين (البعث العراقي) وفي سوريا الأسد (البعث السوري) وفي مصر َجمال عبد الناصر ( الاشتراكية) وفي لبنان والعراق واليمن وسطوة الطائفية. فالدولة الأردنية تقف من جميع الأحزاب والطوائف والجماعات والإيديولوجيات على مسافة واحدة، وتسمح لجميع الأحزاب في إطار مدني رسمي بعقد المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمظاهرات والمسيرات والاحتجاجات و فتح الجمعيات ضمن أطر قانونية لا تخل بثوابت ودستور الدولة الأردنية وقد تصدر منهم بعض السلوكيات الخاطئة أثناء المسيرات والاحتجاجات والمظاهرات من مزايدات على الدولة واغتيال لبعض الشخصيات والجهر ببعض المطالبات ورفع بعض الشعارات الميتافيزيقية غير الواقعية والعقلانية ولا تحتكم إلى منطق ووعي الواقع والمرحلة والتحديات الجسام التي تعصف بالمنطقة والدولة الأردنية؛ فرغم كل هذا والكثير من أخطائهم (بعض الأحزاب) تسمح لهم – الدولة الأردنية – بالعودة إلى الشارع مرات ومرات بما كفله لهم الدستور بطريقة تحتكم إلى قوانين الدولة بل وتقدم لهم الماء والحماية الأمنية أثناء مسيراتهم ومظاهراتهم، ولكن الأدهى والأمر أنهم لو كانوا في مكان من يصنع القرار السياسي في مطبخ السياسة الأردنية لنحو إلى ما تنحو إليه الدبلوماسية السياسية الأردنية الواقعية العقلانية البراجماتيةوقد حدث ذلك في دول عربية كمصر خلال فترة الربيع العربي، وقد يحللون ويحرمون المشاركة في العملية الانتخابية وفق تع-اط*يهم مع الحدث الانتخابي رفضا وقبولا ويجرّ ذلك ويسحب على كثير من القضايا؛ ما يدلّ على الإزدواجية والبراجماتية النفعية والانفصال السياسي لديهم، وفي الغالب يرفعون الأصوات بشعارات فضفاضة بعيدة كل البعد عن التطبيق العملي الواقعي العقلاني الذي يخدم الوطن والشعب ويعيبون على الآخر رأيه ويصادرون حريته في التعبير وطريقته التي ارتأهى واقتنع بها كالطريقة الدبلوماسية مثلا في التع-اط*ي مع بعض التحديات، وقد يصل بهم الحال إلى اغتيال الشخصية والتشهير والتجريح ناهيك عن المزايدات الاسلامجية والقومجية والشعبوية الوطنجية لشحذ وتعبئة وحشد الشارع لامتطاء الموجة سياسيا ولكن هيهات لأن الشارع لا يحيد عن بوصلته الأردنية ومتلازمة الهُويّة الأردنية الهاشمية … فأي جماعة أو حزب أو طائفة تمارس طقوسا أو بروتوكولات أو تنشر ثقافة إيديولوجية دينية أو طائفية أو قومية أو …؛ فمن حق الدولة ممثلة بمؤسساتها أن تكون على دراية واطلاع بما يفعلونه ويمارسونه ويعتقدونه وينشرونه وأن يكون الحزب أو الجماعة أو الطائفة مرخصة من قبل الدولة الأردنية ومعترف بها وموثّقة وألّا تخرج عن ثوابت الدولة الأردنية وفلسفتها ورؤيتها ورسالتها وأن تنضوي تحت دستور الدولة وتحتكم إلى قوانين وأنظمة وتعليمات الدولة الأردنية، وألّا تكون مرتبطة بأجندات أومرجعيات خارجية سواء عربية أو أجنبية أو منظمات دولية إلا بموافقة رسمية من الجهات الرسمية المعنية في الدولة الأردنية، وألا يُملى عليها من خارج أسوار الوطن الأردن … .
نحن – الدولة الأردنية – لسنا ضدّ الوطنية الدستورية المنظمة ولسنا ضدّ القومية ولا الآدمية الإنسانية ولا ضدّ الاشتراكية أو وليدتها البعثية ولا ضد فكر بعض الجماعات والأحزاب والطوائف الإسلامية التي تؤمن بعضها بفكر خلافة الإمبراطورية الإسلامية الذي أفل وما زال بصيص أمل لرجوعه ( وستنضوي الدولة الأردنية وشعبها لدولة الخ*لافة إذا رجعت لا محالة ولكن لكل مقام مقال كما كان ذلك سابقا ولكن اليوم نحن نتعامل مع واقع صيغة الدولة الأردنية) ولا ضدّ المدارس الفلسفية الفكرية أو الإيديولوجيات المختلفة، فالدولة الأردنية قادرة على أنْ تحتضن وتستوعب الجميع وتصهر الكل في بُوتقتها ليخرج المزيج بصبغة ودمغة وبصمة أردنية محضة، فهو – الأردن -أرض الحضارات والأديان – الإسلامية، اليهودية، المسيحية – والقوميات – العربية، الكردية، الأرمنية، الفارسية، الدرزية، الشيشانية، … – ومهبط الوحي وقد قدّم الكل قبل الجزء للإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة وكذلك لأخوته المنكوبين في الآدمية الإنسانية من المسلمين وغير المسلمين شرقا وغربا ولأبناء جلدته من العرب وخاصة القضية ا*لفلس*طينية ولم يتوانَ يوما بل لحظة – شعبا وقيادة – عن مد يد الدعم والمساندة لشقيق روحه الفلسطيني؛ بالروح والمال والولد، حيث تعبق رائحة دماء شهدائه الزكية على أرض القدس والخليل واللد والرملة والغور و … وكل يوم يثبت واقعيا بالدليل القاطع والحجة الدامغة والبرهان الساطع قولا وعملا واتجاها مدى التلاحم والتعاضد بين توأم الروح الأردني الفلسطيني اللذين عبر العصور التاريخية السابقة كانا يُسميان جند الأردن وجند فلسطين وكانا يقسّمان عرضيا لا طوليا فكانت مناطق في الأردن تابعة لجند فلسطين ومناطق في فلسطين تابعة لجند الأردن كما هو الحال بين الخليل والكرك ووو … ، ولا يغيب عنّا أنهما في مرحلة زمنية كانا دولة واحدة تحت مسمّى المملكة الأردنية الهاشمية – الضفة الشرقية والغربية – وكان مجلس النواب ينتخب من الضفتين – إلى أن ارتأى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بفك الوَحدة نزولا عند رغبة وإرادة ومصلحة الشعب الفلسطيني وقيادته ليستطيع المطالبة بحقوقه المشروعة كشعب مستقل له أرضه وشعبه وقضيته العادلة التي لا يختلف عليها عاقلان … نعم، لقد احتضن الأردن الكبير الجميع من عرب ومن عجم وآخى بينهم في المواطنة ووقف من الجميع على مسافة واحدة وتبنى جميع الإيديولوجيات والمدارس الفكرية والفلسفية شريطة أنْ تكون ببراند أردني وصبغة ودمغة أردنية تؤمن بثوابت ومسلمات الدولة الأردنية الهاشمية وتنضوي تحت دستورها وتحتكم إلى قوانينها وأنظمتها وتعليماتها دون أن تكون لها كبير أو مرجعية – شرقية أو غربية – أو أجندة أجنبية غير الأردن الكبير، ولا يُملى عليها من الخارج، وأن يكون شورنا من عقلنا الأردني لا غير … فثوابت ومسلمات الدولة الأردنية ودستورها وفلسفتها تقوم على قيم العروبة والإسلام والثورة العربية الكبرى والتجربة الأردنية والجانب المشرق من العرف الاجتماعي الأردني العربي الأصيل والأصالة والحداثة والحوار الهادف والنقد البناء ونبذ العن*ف والعصبية والإنغلاق والار*ها*ب وعدم إقصاء الآخر والإيمان بالعدالة الاجتماعية والوسطية والتسامح وقبول الآخر والتعددية والتعايش بين القوميات والديانات والفلسفات والإيديولوجيات ومواكبة المستجدات والتحضر والتمدن ودولة القانون والمؤسسات ( الدولة الدستورية – دولة المواطنة ) وتداول السلطة والمشاركة السياسية والانفتاح على الآخر من ثقافات والوعي والإنتاج والاكتفاء الذاتي والتعليم النوعي المستمر مدى الحياة واجتراح حلول وبدائل للتحديات والعالمية والمبادئ والأخلاق الإنسانية الآدمية التي تؤمن بها الدول والشعوب المتحضرة والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية وأنْ تُقدِّم الأنموذج والنموذج الواقعي العقلاني بحكمة وحصافة واتزان للعالم والمنطقة؛ الأنموذج الذي يُحاكى ويُقتدى ضمن الإمكانات المتاحة … ويسجل في سفر تاريخ الدولة الأردنية الهاشمية أنه لم ولن تسفك وتراق الدماء لأسباب سياسية واختلاف في الرأي بفضل قيادته الهاشمية ووعي شعبه الوطني التي لا تؤمن بلغة سفك الدماء وتعليق أعواد المشانق للمعارضين سياسيا بل تتيح للجميع حرية التعبير عن الرأي؛ فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا يدعو إلى العصبية والإنغلاق وإقصاء الآخر والإنغلاق والعصبية .
ونتمنى من جميع الأردنيين وخاصة الشباب إناثا وذكورا أن ينخرطوا في العمل الحزبي المؤسسي الذي لديه رؤية ورسالة وبرنامج وطني واقعي عقلاني ينهض بالوطن وشعبه من خلال ترجمة برنامجه الحزبي على أرض الواقع ليعود بالنفع على وطننا الحبيب، فالإدلاء بصوتك في العاشر من أيلول 2024 واجب وطني لتشارك في صناعة القرار السياسي عن طريق من انتخبت من أعضاء في القائمة المحلية والقائمة الحزبية الوطنية، لأن دور من انتخبت من مرشحين في مجلس النواب أن يراقب أداء الحكومة ويسنّ التشريعات والقوانين التي تحقق للمواطنين منظومة الأمان المجتمعي في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية و … ويرتقي بالمجتمع إلى مؤشرات وممارسات أداء أفضل .
فنهيب بجميع المواطنين أن يختار المرشح الأجدر كفاءة ليمثله تحت قبة البرلمان صادحا بلسان حال الشعب وآماله وطموحاته وهمومه وقضاياه ويجترح البدائل والحلول الواقعية لحل تحدياته … .

محمد البرديني.
الثلاثاء 3 / 6 / 2024 م.