وكالات – أعلنت اللجنة القانونية النيابية أن استمرار تعليق العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات يعد إجراءً غير قانوني وغير دستوري. وناشد عضو اللجنة، النائب رائد المالكي، رئيس الوزراء بتحمل مسؤوليته وتوجيه وزارة المالية للإفراج عن هذه المستحقات.
كما أشار المالكي إلى أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بتأخير إرسال جداول الموازنة، مما أدى إلى تحميل الموظف البسيط نتائج هذه المخالفات. وفي السابق، أصدرت وزارة المالية العلاوات والترفيعات إلى تشكيلاتها المعنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
