منذ نهاية شهر يناير بعد اندلاع حريق في الطابق العلوي من السفارة العراقية في لاهاي ما زالت أبواب السفارة مغلقة حتى اليوم. خمسة أشهر مرت وما يزال العراقيون في هولندا ينتظرون إعادة فتح أبوابها مع التبرير بأنهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة. هذا الإغلاق المطول يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة وشفافية الإجراءات.إغلاق يتجاوز المعقولمن غير المعقول أن يستمر إغلاق منشأة دبلوماسية لخمسة أشهر بسبب حريق في طابق واحد فقط. كان من المتوقع أن تكون عملية التنظيف والترميم خاصة وأن الأضرار كانت محدودة قد انتهت في وقت أقصر بكثير. يتساءل الكثيرون لو كان الأمر يتعلق ببناء برج جديد لربما اكتمل في هذه المدة. هذا الوضع يضع الجالية العراقية في هولندا في حيرة من أمرها فالمواعيد المتوقعة لعودة العمل غير واضحة ولا توجد مؤشرات على انفراج قريب.التكاليف الباهظة والخيارات المحدودةنتيجة لهذا الإغلاق يجد العراقيون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار إلى ما لا نهاية أو اللجوء إلى السفارة العراقية في بلجيكا. الذهاب إلى بلجيكا ليس بالحل السهل فهو يعني تحمل أعباء إضافية تتمثل في تكاليف السفر بالإضافة إلى الرسوم القنصلية الإضافية التي قد تفرضها السفارة هناك. هذه التكاليف تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الكثيرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.غياب التواصل وزيادة الشكوكتتفاقم المشكلة بسبب انعدام التواصل الفعال من جانب السفارة. العديد من المحاولات للاتصال بالسفارة باءت بالفشل حيث يتم قطع الخط مرارًا وتكرارًا هذا الغياب التام للردود يثير الشكوك حول مدى اهتمام السفارة بمصالح المواطنين. عندما يحتاج المواطن إلى الحصول على موعد لإجراء معاملة بسيطة مثل عمل وكالة ويجد نفسه مضطرًا للاتصال 36 مرة دون جدوى فإنه يشعر باليأس والإحباط.هذا الوضع يعزز الشعور بأن هناك خللاً كبيرًا في طريقة إدارة الأمور. هل حقًا تستغرق عملية تنظيف آثار حريق في طابق واحد خمسة أشهر؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى خلف هذا الإغلاق المطول لا يتم الإفصاح عنها؟نداء استغاثة ومطالبة بالحليتساءل العراقيون في هولندا: “أين نذهب وبمن نستغيث؟” هذا الوضع لا يمس فقط مصالحهم الشخصية بل يطرح تساؤلات أعمق حول كفاءة وفساد بعض المؤسسات الحكومية من أعلى الهرم إلى أسفله. يجب على الجهات المعنية في الحكومة العراقية التدخل فورًا لحل هذه الأزمة.
على السفارة العراقية في لاهاي أن تقدم توضيحات شفافة حول أسباب هذا التأخير المطول وأن تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة فتح أبوابها. كما يجب عليها أن توفر آليات تواصل فعالة مع الجالية لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة. فحق المواطن في الحصول على الخدمات القنصلية الأساسية هو حق أصيل لا يمكن التهاون فيه.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
