بقلم – المحامية شيماء مجدي عبد الحميد
الأستاذة شيماء مجدي عبد الحميد المحامية، تتناول موضوع النفقة، وآليات تنفيذها، والصعوبات التي تواجه تنفيذها، وإجراءات التقاضي
📌 النفقة في القانون المصري: بين الحق المشروع وصعوبات التنفيذ
🖋️ بقلم الأستاذة/ شيماء مجدي عبد الحميد – المحامية
مقدمة:
النفقة ليست منّة أو فضلًا من الزوج على زوجته أو أولاده، بل هي حقٌ قانوني وشرعي واجب بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري. ورغم وضوح النصوص، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تحديات جسيمة في تنفيذ أحكام النفقة، سواء من جهة التحصيل أو من جهة الإجراءات.
وفي هذا المقال، أتناول معكم أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالنفقة وآليات تنفيذها، مع عرض أهم الصعوبات التي تعاني منها المرأة المصرية أثناء سعيها لنيل هذا الحق.
أولاً: ماهية النفقة وأنواعها
تنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن:
“تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع”.
كما تنص المادة 18 مكررًا من نفس القانون على أن:
“الزوجة المطلقة تستحق نفقة لمدة لا تقل عن سنتين فوق نفقة العدة، ويجوز للقاضي أن يزيد هذه المدة بحسب حال المطلق وظروف الطلاق”.
وبناءً عليه، فإن النفقة تشمل:
نفقة الزوجة (حال قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق).
نفقة الأولاد (الطعام، المسكن، التعليم، العلاج).
نفقة العدة والمتعة (حال الطلاق).
ثانيًا: كيفية إقامة دعوى نفقة
تُرفع دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة المختصة وفقًا لمحل إقامة الزوجة أو الزوج (بحسب اختيارها). ويشترط لقبول الدعوى:
إثبات العلاقة الزوجية (بوثيقة الزواج أو الطلاق).
إثبات دخل الزوج (عن طريق تحريات المباحث أو مفردات مرتب).
🔹 وقد نصت المادة 1 من قانون الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على:
“تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية”.
ثالثًا: تنفيذ حكم النفقة
بمجرد صدور الحكم النهائي بالنفقة، يصبح واجب التنفيذ. وهناك عدة طرق لتنفيذه:
1. عن طريق بنك ناصر الاجتماعي
يقوم بنك ناصر بدفع النفقة للمستحِقة وفقًا لأحكام قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تأمين الأسرة.
ثم يُرجع البنك على الزوج المنفذ ضده بالمبالغ المدفوعة.
2. عن طريق الحجز المباشر
على راتب الزوج أو حساباته البنكية أو ممتلكاته.
طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن تنفيذ الأحكام.
3. التحريك الجنائي
وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات:
“كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة… وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور… يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
رابعًا: أبرز الصعوبات في تنفيذ أحكام النفقة
ورغم وجود الوسائل سالفة الذكر، إلا أن الواقع يُظهر عدة عراقيل، أبرزها:
تهرب الزوج من إثبات الدخل الحقيقي.
تلاعب البعض في العنوان الحقيقي للزوج بما يصعب إعلان الدعوى.
بطء إجراءات التحريات وضعف دقتها أحيانًا.
ضعف الوعي القانوني لدى بعض المطلقات بشأن حقوقهن وآليات التنفيذ.
طول مدة التقاضي في بعض الأحيان، رغم أن النفقة من دعاوى النفقة المستعجلة.
خامسًا: نصائح هامة للسيدات في قضايا النفقة
من واقع خبرتي المهنية، أنصح كل سيدة مصرية بما يلي:
احتفظي دائمًا بصورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.
بادري إلى رفع الدعوى فور الامتناع عن الإنفاق.
اطلبي التحريات ودعميها بما أمكن من مستندات عن دخل الزوج (كاشتراك نادي، رخصة سيارة، عقود إيجار…).
تابعي تنفيذ الحكم عن طريق بنك ناصر، ولا تترددي في سلوك المسلك الجنائي عند تعنت الزوج.
وختاما توضح الأستاذة شيماء مجدي المحامية
قضية النفقة ليست فقط شأنًا شخصيًا، بل هي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة وحماية الطفل. وعلى الجهات القضائية والإدارية أن تعمل سويًا لتفعيل نصوص القانون بما يضمن وصول كل ذي حق إلى حقه دون معاناة.
🖊️ بقلم: الأستاذة شيماء مجدي عبد الحميد
