الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف…..8

طبيعة العلاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، في المرجعيات الدولية:

وقبل أن نشرع في معالجة هذه الفقرة، نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال:

وما طبيعة العلاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، في مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

إن طبيعة العلاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، لها علاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية، والسياسية، لا تعالج إلا الحقوق العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يتساوى فيها الناس جميعا، لا فرق فيها بين فلان، وفلان، ولا بين الرجل، والمرأة، ولا بين الأبيض، والأسود من البشر، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومهما كن، وكيفما كن، بينما نجد أن الاتفاقيات، تختلف من اتفاقية، إلى اتفاقية أخرى، فهناك اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية المعاقات، والمعاقين، وغيرها من الاتفاقيات الخاصة، التي تهم مختلف الحقوق الخاصة على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنهم مضطرون إلى أن تكون هناك اتفاقية خاصة بهم، كعمال، وكباقي أجراء، وكسائر الكادحين، من أجل أن تكون هناك مرجعية خاصة، بحقوق العاملات، والعمال، وباقي الأجيرات، والأجراء، وسائر الكادحات، والكادحين، حتى تستجيب الاتفاقيات، من أجل إيجاد مرجعية خاصة بهم.

فالمصنفون ضمن المستوى العام، هم كل أفراد الشعب المغربي، الذين من حقهم جميعا، أن يتمتعوا بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها حقوقا عامة، توفر الحد الأدنى، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يوفر الحد الأدنى للمعيشة، والحد الأدنى في العلاقات الاجتماعية، والحد الأدنى في الممارسة الثقافية، والحد الأدنى في الممارسة السياسية، مما يجعل المجتمع المغربي مستمرا، والحكم، ومعه الطبقات البورجوازية، والبورجوازية الصغرى، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يريد، ولا يريدون، ولا يردن للمجتمع المغربي، أن يستمر، لأن استمرار المجتمع المغربي، في حالة امتلاكه للوعي الطبقي، فإنه قد يتصرف ضد الحكم، وضد البورجوازية، بما فيها البورجوازية الصغرى، وضد الإقطاع، وضد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتبار هذه الطبقات، تعيش، وتنهب الخيرات المادية، والمعنوية، وترتشي، وترشي، بطريقة، أو بأخرى، باسم الحكم، وبموافقته، وتحت رعايته، أملا في صيرورتها مالكة للرأسمال الكبير، وكأنها لا تورث. وإذا عملت البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على دعم الحكم، فلأنها تستفيد من الحكم، وعلى الحكم أن يستفيد منها.

والبورجوازية المغربية، بما فيها البورجوازية الصغرى، تستفيد من الحكم، لأنها بورجوازية فاسدة، والبورجوازية الفاسدة، تمارس النهب الجماعي، والارتشاء الجماعي، وتصل إلى الجماعات الترابية، على أساس الفساد الانتخابي، لتمارس بعد ذلك الفساد الجماعي، لتترأس بعد ذلك مجموعات من الفاسدين، وفي علاقتها بأي جماعة تمارس فساد النهب، وفي علاقتها بالمواطنات، والمواطنين، تمارس فساد الارتشاء، مما يجعل من أي بورجوازي، أو أية بورجوازية، فاسدا كبيرا، أو فاسدة، أو فاسدة كبيرة، يبلغ، أو تبلغ من الثراء، ما يجعله، أو ما يجعلها تتجاوز كثيرا الأثرياء، الذين يستثمرون ثروتهم في الاستثمارات الصناعية، والتجارية، والزراعية المشروعة، التي لا يمكن أن ينجزها إلا ثري، يحترم نفسه، بعيدا عن ممارسة النهب، والارتشاء، على خلاف البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، القائم على النهب، والارتشاء، والسطو على ممتلكات الشعب المغربي، بالإضافة إلى السطو على ممتلكات الجماعة الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يؤدي، بالضرورة، إلى إفقار الشعب، وإلى إفقار الجماعة، التي تصير غير قادرة على الاستمرار كجماعة، نظرا لنهب ثرواتها، والسطو على ممتلكاتها، واستغلال مختلف وسائل عملها.

وفيما يخص المستوى الخاص، الذي يتم بمرجعيات: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وبمرجعية الاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة، التي تعرف باتفاقية سيداو، أو اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعاني من الدونية، في المجتمعات المتخلفة، التي تؤدي وظيفتها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، دون أن يتم الاعتراف لها بتلك الوظيفة، نظرا لدونيتها، في المجتمعات المتخلفة، مع أنها لا تقل أهمية عن الرجل، الذي ينسب إليه ما يقوم به، وما تقوم به المرأة، وقد آن الأوان، أن يتم الاعتراف للمرأة بدورها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبما تقوم به من أعمال مشرفة، وأن تصير متساوية مع الرجل، على جميع المستويات، خاصة، وأنها تمارس مهام التدريس، كأستاذة، في جميع مستويات التدريس، كما تمارس مهنة المحاماة، ومهنة التأطير، وكافة المهام الإدارية العادية، والرئيسية، وكافة مهام التدريس في الجامعة، وفي الثانوي التأهيلي، وفي الثانوي الإعدادي، وفي الابتدائي، مما يجعلها ممارسة مشرفة لمختلف المهام. فهي الطبيبة، والمهندسة، والتقنية، والتاجرة، ومربية الماشية، والزراعية، ومع ذلك الدور الكبير، الذي تقوم به في المجتمع، لا تتم مساواتها في الإرث مع الرجل، لأنها في الوجدان العام، دون مستوى الرجل.

فهل يمكن أن نعتبر ما وردفي اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وسيلة لجعلها مساوية للرجل، حتى في الحكم؟

وهل يمكن إذا أخذنا بما ورد في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أن نعتبر أن وضعية دونية المرأة، أصبحت متجاوزة؟

أليس من حق المرأة، كإنسان، أن تصير مساوية للرجل، كإنسان؟

أليس ذلك مستوعبا للمساواة التامة، بين المرأة، والرجل؟

إننا نسعى، كعادتنا دائما، إلى تقرير المساواة التامة، بين المرأة، والرجل. غير أن المرأة، مهما بلغت من العطاء للمجتمع، فإن دونيتها قائمة على أساس النص الديني، مع العلم، أن المرأة تعطي أكثر من الرجل، وتكون صادقة في نضالها، وتسعى إلى جعلها تقوى على نفي دونيتها، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وقدرتها على ذلك، هي التي تمكنها من إقبار دونيتها، بما في ذلك الامتناع عن الزواج، الذي يجعل المرأة مرتبطة بالرجل، الذي يمارس عليها كافة أشكال الدونية، مع أنها، هي التي قد تكون ممولة لبيت الزوجية، حتى لا يتربى الأبناء بعيدا عن أبيهم، ولا تطلب الطلاق أبدا. وكل ما تطلبه: أن لا تكون دون مستوى الرجل، حتى تتحقق المساواة فيما بين المرأة، والرجل، في إطار الأسرة، وفي المجتمع.

كما نسعى، كعادتنا، إلى أن يتم التعامل مع المعوقات، والمعوقين، كما يتم التعامل مع الصحيحات، والأصحاء، على أساس المساواة فيما بينهن، وفيما بينهم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما يجب أن تتم المساواة فيما بين الإنات، والذكور، وسواء كن معاقات، أو غير معاقات، وسواء كانوا معاقين، أو غير معاقين، أملا في أن تتحقق المساواة، وتزول كافة الأمراض، التي تؤدي إلى الشعور بالأفضلية على الغير، ومن أمراض نفسية، بالدرجة الأولى، خاصة، وأننا نسعى إلى جعل الإنسان يتجسد في بساطة الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لإن بساطة الحياة الخالية، من مختلف الأمراض، المؤدية إلى الشعور بالعظمة، مهما كان، وكيفما كان. فبالبساطة، نتغلب على كافة المعيقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعمل على إعاقة سيرنا في الاتجاه الصحيح، الذي يستهدف الوصول إلى الهدف، مما يجعلنا نستطيع تحقيق الأهداف، التي نسعى إلى تحقيقها، حتى تنال رضى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون مقتنعين بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، وحتى تنال رضى الجماهير الشعبية الكادحة، التي تصير متمتعة بكافة حقوقها الإنسانية: العامة، والخاصة، وحتى تنال رضى الشعب المغربي، الذي يصير متمتعا بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، إلى درجة الوعي بحقه في تقرير مصيره: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه لم يتمكن، منذ وجد كشعب مغربي، من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

كما نسعى إلى أن يتمتع الأطفال، ذكورا، وإناثا، بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، حتى يتأهل في طفولته، لتحمل المسؤولية، عندما يتجاوز، أو تتجاوز، سن الثامنة عشرة. فحق التدريس معروف، وحق الكفالة معروف، وكذلك حق الإعداد المادي، والمعنوي، لتحمل المسؤولية، معروف، كذلك، وحق الاستمرار في التعليم، إلى أن ينال أعلى شهادة، معروف. وهذه الحقوق، وغيرها، مما لم نذكر، تعتبر حقوقا، يجب أن تكون مكفولة للطفل، سواء كان ذكرا، أو أنثى، رجلا، أو امرأة في المستقبل، إلى أن ينال شرف اكتمال شخصيته، حتى يتحمل المسؤولية، التي تجعله قادرا على أن يكون في مستوى تحمل المسؤولية، مهما كانت هذه المسؤولية، نظرا لإعداده، أو لإعداده الجيد، لتحمل المسؤولية، التي تسند إليه، مهما كان، وكيفما كان، حتى يصير جميع الأطفال، ذكورا، وإناثا، متمتعين بحقوقهم، ومتمتعات بحقوقهن، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

ونفس الشيء، نقوله بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فيما يتعلق بحقوق الشغل، التي تجعل العامل، والأجير، والكادح، يطمئن على مستقبله، وعلى إنسانيته، وعلى حياته كعامل، وكأجير، وككادح، حتى يستمر في العطاء اللا متناهي، تجاه الشعب المغربي الكادح، وتجاع الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الطبقة التي ينتمي إليها العامل، والأجير، والكادح. والأجير، والكادح، هو الذي يخلص في أداء واجبه، تجاه المشغل، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح.

وهكذا، نجد أن الفرق بين العام، الذي هو لجميع الناس، بدون استثناء، ذكورا كانوا، أو إناثا، والخاص، الذي لا يهم إلا نوعا معينا، أو فئة معينة، أو شريحة معينة، كما هو الشأن بالنسبة للمرأة، أو المعوقات، والمعوقين، أو الطفل، الذين، واللواتي، تشملهم، وتشملهن، اتفاقيات خاصة بالمرأة، وخاصة بالمعوقات، والمعوقين، وخاصة بالطفل. وهذه الاتفاقيات، التي وردت فيها حقوق خاصة، لم ترد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا في الميثاق الدولي، للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ولا في الميثاق العالمي للحقوق المدنية، والسياسية، وهذه الحقوق، اقتضتها طبيعة المرأة، وطبيعة الطفل، وطبيعة المعوقات، والمعوقين، حتى تكون الأمور واضحة في أذهاننا، وفي تعاملنا، مع حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.