وكالات – أثارت مذكرة جديدة قدمها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، تتضمن تشديد إجراءات منح الجنسية الفرنسية، جدلاً واسعاً في البلاد. روتايو برر المذكرة، التي دخلت حيز التنفيذ، بأنها تهدف إلى فرض شروط على الأجانب للالتزام بالقوانين الفرنسية وإتقان اللغة، فضلاً عن ضرورة الدخول إلى سوق العمل بشكل قانوني.
تتضمن المذكرة ابتكار نوعين من امتحانات اللغة: TCE، وهو اختبار كتابة يُجرى كل عامين، وDELF-B1، وهو امتحان أصعب يُشترط على المتقدمين الحصول عليه مرة واحدة دون إعادة. كما تشمل شروط جديدة تتعلق بمعرفة تاريخ فرنسا ومكوناتها الجغرافية والسياسية.
من جهة أخرى، طلب روتايو رفض طلبات الجنسية من الأجانب الذين كانوا في وضع غير نظامي سابقاً. تعكس المذكرة أيضا طموحات روتايو السياسية، حيث يسعى للحصول على دعم الناخبين من اليمين.
تتطلب الإجراءات الجديدة من الأجنبي العمل في فرنسا لمدة خمس سنوات مستمرة ودفع الضرائب سنوياً لتجنب الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. وتهدف هذه الخطوات لإظهار تشدد الحكومة تجاه قضايا الهجرة والسيطرة على تدفق الأجانب.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
