عقوبات قد تصل إلى الأشغال 20 سنة..الحكومة الأردنية تشمل جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة بأحكام قانون الكسب غير المشروع

قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م. وذلك لتعزيز متطلبات النزاهة والشفافية.

ويترتب على قرار الحكومة أعلاه بإخضاع جميع العاملين في الدوائر المذكورة لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، مجموعة من التبعات القانونية، أبرزها ما يلي:

وعرفت المادة (4) من القانون “ج#ريم*ة الكسب غير المشروع” بأنها: كل مال منقول أو غير منقول حصل عليه أو يحصل عليه أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال وظيفته أو وظيفته أو أو الوظيفة التي يشغلها أو بحكم أي صفة منه، وأي إضافة تطرأ على الأموال المنقولة أو غير المنقولة وفقا لبيان الذمة المالية المقدم منه وفقا لأحكام هذا القانون، أو وفقا لقانون إقرار الذمة المالية رقم . إثبات مصدر شرعي لهذه الزيادة.

وفي حالة صدور حكم نهائي بإدانة المتهم بجناية “الكسب غير المشروع”، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 إلى 20 سنة)، وغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب والعائد. بذلك، بالمخالفة لأحكام المادة (13) من ذات القانون.

وبموجب المادة رقم (14) من القانون، يجب على المحكمة أن تأمر الزوج وأولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد منه.

كما تلتزم المرسل إليه بموجب أحكام القانون بتقديم إقرار بأصوله المالية وأموال زوجته وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ استلام نموذج الإقرار، وفقا لأحكام المادة (7/أ) من النظام. نفس القانون.

تعاقب المادة رقم (15) من القانون كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار بالحبس لمدة لا تزيد على سنة (من 3 أشهر إلى سنة) أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو كلا العقوبتين. وفي حالة التكرار تكون العقوبة السجن من (3 أشهر إلى 3 سنوات).

وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة عمداً في الإقرار، يعاقب الفاعل بالحبس من 3 أشهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بالعقوبتين معاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (16/أ) من نفس القانون.