وكالات – اتهم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، الحكومة الاتحادية بعدم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، مشددًا على أن الكتل والأحزاب الكردستانية ستتخذ موقفًا موحدًا في حال استمرار قطع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وفي بيان له، أشار خليل إلى أن الأحزاب الكردستانية ستتصرف بشكل جماعي إذا لم تُحسم قضية الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني، موضحًا أن سياسة السوداني تبدو داعمة لحقوق المكونات، لكنها غير واضحة على أرض الواقع. وأكد أن إقليم كردستان أبدى التزامًا بقرارات المحكمة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الرواتب، حيث قدم جميع بيانات الموظفين للحكومة الاتحادية، لكن الحكومة لم تتجاوب بشكل إيجابي.
كما أفاد أن حصة الإقليم من موازنة العام الحالي البالغة 13 تريليون دينار لم يتم صرف سوى 4 تريليونات منها. وشدد على أن رواتب المواطنين ليست ورقة للضغط السياسي، وأن الكتل الكردستانية لن تسمح بتوظيف قوت المواطنين في الخلافات السياسية.
في سياق متصل، كشف مصدر مسئول أن رئيس الوزراء السوداني استجاب لضغوط داخلية وخارجية بشأن أزمة الرواتب، موافقًا على صرف الرواتب بشرطين أساسيين: تحويل الرواتب كديون تُحتسب على الإقليم، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمناقشة مصير الرواتب المتأخرة.
يستعد السوداني لتوقيع قوائم الرواتب منتصف الأسبوع المقبل لتمهيد تحويل الأموال إلى وزارة المالية في الإقليم، مما يأتي وسط تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
