البرلمان العراقي يتسلم مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية

شفق نيوز/ أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الجمعة، عن تقديم مقترح قانون استبدال عقوبات السجن بمبالغ مالية إلى رئاسة البرلمان العراقي لغرض إقراره.

وقال المالكي في بيان، “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون المذكور أعلاه، وسيتم إدراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.

وأوضح أن الاقتراح يتضمن منح المحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (يمكن زيادتها إلى خمس سنوات) أو أقل، الحق في طلب استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبلغ مالي كغرامة (قدرناها بعشرة آلاف دينار) لليوم.

كما أشار المالكي إلى أن الاقتراح يتضمن الجرائم البسيطة ويشترط التنازل لمن له حق شخصي.

ويستثنى من ذلك المشمولون بقانون العفو سابقاً والمدانون بجرائم الاتجار بالمخ*د*رات والفساد وغيرها من الجرائم، حيث لا يحق لهم طلب الاستبدال.

وأضاف أن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الشديد في السجون، ويخفف الأعباء المالية عن الدولة وأسر المحكومين، ويمنحهم الفرصة للخروج وتصحيح أوضاعهم.

وتابع المالكي بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذلك قدمنا ​​هذا المقترح في على أمل أن يحل جزء من المشكلة.