اخبار سوريا – وكالات / أفادت الإدارة الذاتية بأنها تتابع المرسوم الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بشأن حقوق الشعب الكردي في سوريا، مشيرة إلى أن حماية الحقوق لا تتم عبر مراسيم مؤقتة وإنما تتطلب دساتير دائمة تعبر عن إرادة كافة الشعوب والمكونات.
وأوضحت في بيانها أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يكون ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية إلا إذا كان جزءاً من إطار دستوري يحمي حقوق الجميع دون استثناء.
كما أكدت على أهمية صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحافظ على حقوق جميع المكونات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدراً لقوة البلاد.
ورغم اعتبار الإدارة الذاتية أن هذا المرسوم قد يُعتبر خطوة أولى، إلا أنها أكدت أنه لا يلبي طموحات الشعب السوري الذي قدّم تضحيات عديدة من أجل نيل حقوقه وبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
وشددت على أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل ودستور ديمقراطي لامركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين السوريين.
يُذكر أن المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ينص على أن المواطنين السوريين الكُرد يشكلون جزءاً أساسياً من الشعب السوري، كما أن الهوية الثقافية واللغوية للكُرد تُعتبر مكوناً أصيلاً من الهوية الوطنية السورية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
