قبل سنتين كنا قد نشرنا مقالة تتعلق بقانون سانت ليغو الانتخابي حيث بينا فيها تعارض هذا القانون مع الدستور. وقد اثرنا وقتها عجبنا من عدم اثارة احد لتعارض هذا القانون الصارخ مع الدستور حيث كنا نرى الكل من ضمنهم احزاب ناشئة جديدة لا يتكلمون إلا عن التحضير للانتخابات. وهو ما نراه حاليا ايضا. وقد اشرنا الى احتواء هذه التصرفات على خلل كبير جدا.
وقد تساءلنا في تلك المقالة عن سبب الترويج للمشاركة في انتخابات لا تسودها العدالة ولا المساواة. فانتخابات مثل هذه هي مما لا يجوز المشاركة فيها اصلا. وإلا فما تكون الفائدة من المشاركة في انتخابات مرتبة لصعود جهات محددة فيها على حساب اخريات مع سرقة اصوات الاخيرة ؟ وهذا الامر يشمل اصوات كل الاحزاب الصغيرة الجديدة التي ستتضرر من هذه القسمة. وهو ما سيؤدي بالتالي الى فقدان الشعب للثقة في النظام السياسي وهو امر غير مقبول. فالقوانين تشرع لضمان العدالة في المجتمع لا لتفضيل جهة على اخرى. ويكون هذا القانون مفصلا لخدمة مصالح جهات معينة على حساب اخرى.
وقد اكملنا في المقالة بالتوضيح بتعارض الكسور المفروضة في قانون سانت ليغو مع الدستور. فهي تناقض المادة (14) منه التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب المعتقد او الرأي. كذلك فهي تشطب على حقوق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كما في المادة (20) منه. ويناقض القانون ايضا المادة (16) القائلة بان تكافؤ الفرص هو حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
إن هذه المواد الدستورية هي احكام الحد الادنى الواجب توفرها في علاقة المواطن بالدولة. وهي علاقة يجب ان تكون متوازنة مع ضمان حقوق الفرد السياسية. وهو ما يعني بان القانون الانتخابي الذي يجب ان يكون ضامنا لهذه الحقوق يجب ان يعكس كل هذه المواد اعلاه بلا استثناء. بيد انه ومنذ لحظة نشرنا لتلك المقالة لم يحصل شيء من لدن من يسمون انفسهم باحزاب ونواب تشرين. فكأنهم لم يقرأوا المقالة ولم يعيروا الامر بالتالي من اهتمام. مهما يكن من امر فلابد من اطلاق دعوى قضائية لدى الاتحادية لشطب وإلغاء الكسور المفروضة في قانون سانت ليغو، والعودة الى الرقم الكامل من دون كسور.
اضافة الى هذه واستنادا الى مقالتنا السابقة للشهر الماضي بشأن تخادم الاثرياء مع السياسيين كنا نتوقع تحرك الاحزاب الناشئة لمطالبة مفوضية الانتخابات الخائرة بفرض سقف لمقادير الاموال المصروفة على الحملات الانتخابية من قبل الاحزاب الكبيرة. وإلا فبخلافه فانه سيعني ان فقط من يملك الاموال الطائلة هو من يستطيع الترشيح، وحيث سيتحول القانون الانتخابي والنظام الديمقراطي الى ادوات لخدمة حفنة من المتنفذين. فنتائج هذا التخادم تعارض هي الاخرى مواد الدستور الآنفة.
لقد كنا نتوقع ان تتحد كل الاحزاب الجديدة والناشئة المتضررة من هذا القانون للطعن بشأنه لدى المحكمة الاتحادية، وذلك يدا بيد مع الاحزاب الاخرى الممثلة في مجلس النواب. وبنفس الوقت القيام بحملة اعلامية لتعبئة الرأي العام لاسترداد حقوقه في القانون بهدف ضمان الحد الادنى من العدالة والمساواة في الانتخابات. بيد ان هذا لم يحصل. لكننا نعتقد بان الوقت لم يفت بعد للقيام بمثل هذا التحرك.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
