وكالات – أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت بشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة أن الوزارة خالفت القانون بجمع هذه البيانات في تحقيقات سرية أجرتها بين عامي 2016 و2019، حيث قامت بمراقبة مسلمين ومؤسسات إسلامية. الوزارة استعانت بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفين متنكرين لجمع معلومات حول المصلين، وهو ما تم التركيز عليه في 31 شخصاً.
رئيس الهيئة أليد وولفسن اعتبر جمع البيانات غير قانوني وافتقد الشفافية، مشيراً إلى أن التركيز على المسلمين يعتبر تمييزاً. وأشارت المحامية سميرة صابر إلى أن الوزارة قامت بتصنيف بعض الأئمة ومديري المساجد بأنهم من التيار السلفي أو جماعة الإخوان.
النائب عن حزب “دينك”، دوغوكان أرغين، انتقد ردود الوزارة واعتبر أن الدولة تتبنى سياسة تعسفية تجاه المسلمين، في حين وصف محسن كوكطاش التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، داعياً إلى معالجة انعدام الثقة التي نتجت عن هذه القضية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
