ضرورة منع العراقيين من السفر الى سوريا في ظل الاوضاع الراهنة
في ظلِّ استمرار الأوضاع الأمنية المُتدهورة في مناطق سوريا الواقعة تحت سيطرة حكومة الجولاني والفصائل الار*ها*بية والجماعات المسلحة ؛ وخاصةً تلك التي تُهيمن عليها جماعات ار*ها*بية حاقدة على الشيعة والتشيع والعراقيين الاصلاء , مثل *هيئة تحرير الشام* (الجولاني) وبقايا تنظيم “د*اع*ش” ؛ علما ان المخاطر في سوريا لا تقتصر على الاشتباكات المسلحة هنا وهناك فحسب ، بل قد تمتد إلى انتشار الفصائل المُتطرفة والعصابات والمافيات التي تعتمد على التمويل غير المشروع وتجنيد الأفراد ؛ كما أن وجود خلايا تابعة لتنظيم “د*اع*ش” في بعض المناطق السورية يُضاعف التهديدات الأمنية، خاصةً مع تزايد الهجمات العشوائية وعمليات الاختطاف … ؛ أصبحت فكرة السفر إلى سوريا مُغامرةً غير محسوبة العواقب ؛ لاسيما بعد تعرض الشيعة والاقليات فيها الى عمليات خطف واعتقال وق*ت*ل وتعذيب ؛ حتى وصل الامر بهم الى اساءة معاملة السياح العراقيين في مطار دمشق وفرض اتاوة عليهم كما اعترف بذلك النائب السابق مشعان الجبوري ؛ اذ قال : (( تم معاملة العراقيين القادمين من بغداد ليلة امس بمطار دمشق بشكل مذل , وهو امر مستفز ومرفوض تماما )) ؛ وقد صدم المسافرون العراقيون عندما فرضت عليهم حكومة الجولاني دفع 250 دولار كرسوم دخول الى سوريا , حتى الاطفال يجب على ذويهم دفع هذا المبلغ عنهم ؛ بينما تسمح حكومة الجولاني لدخول مواطني الكثير من الدول مجانا الى سوريا .
كل دول العالم والحكومات الوطنية تحرص اشد الحرص على حماية مواطنيها ورعاياها من شتى الاخطار والاضرار المادية والمعنوية , ورعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم , اذ تُلزم الدول بموجب القانون الدولي بحماية مواطنيها من الأخطار المُحدقة، خاصةً في مناطق تُصنف كـ”مناطق حمراء او خطرة او طائفية او عنصرية … الخ ” ؛ لاسيما وان التنظيمات الار*ها*بية والطائفية في سوريا تعمل على تجنيد العراقيين السنة وغيرهم , لتحقيق اهدافهم المشبوهة والمنكوسة لإلحاق الضرر بالعراق والاغلبية والامة العراقية , وبما ان العراق ملتزم بالتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية لمكافحة الار*ها*ب، وضمان عدم تحوله ممراً للعن*ف او مستقبلا له ؛ اصبح حظر السفر الى سوريا ضرورة ملحة , لحماية العراق والعراقيين والمنطقة من الار*ها*ب .
الا ان الغريب في الامر ان النائب مشعان الجبوري يستنكر اهانة العراقيين الشيعة في مطار دمشق , والكثير من الجهات والاصوات تحذر من مغبة سفر العراقيين الى سوريا ؛ في الوقت الذي لا نسمع فيه تنديدا او تحذيرا من ساسة الاغلبية العراقية ورجال الدين الشيعة العراقيين ؛ وكأن الامر لا يعنيهم ؛ وهذه الظاهرة العجيبة وانعدام الوعي السياسي وغياب الشعور بالمسؤولية الوطنية والدينية والانسانية ؛ يثير تساؤلاتٍ مُلحّة حول سماح الحكومة العراقية بل وتشجيع بعض الجهات الدينية على السفر الى سوريا ؛ وكان المفروض بها وبهم فرض حظرٍ على سفر العراقيين إلى سوريا، حمايةً لأرواحهم، ومَنعاً لاستغلالهم من قِبل التنظيمات الار*ها*بية.
ففي خضمِّ استمرار الصراعات وتجذر التنظيمات الار*ها*بية في سوريا وارتفاع الاصوات الطائفية الحاقدة وانتشار الدعوات التكفيرية ، يصبح فرض حظرٍ السفر إجراءً لا بد منه , و قرارٌ لا يحتمل التأجيل ؛ اذ يجب على الحكومة العراقية اغلاق الحدود و تعزيز الرقابة الحدودية ، وإطلاق حملات توعوية بمخاطر السفر الى سوريا في الوقت الراهن ، والتعاون مع المنظمات الدولية لمراقبة تحركات الار*ها*بيين ؛ لكي لا يدفع العراقيون ثمناً باهظاً لفوضى ليست من صنعهم.
البعض يعترض على ضرورة فرض الحظر ؛ بحجة حماية الحريات الفردية ؛ وحق المواطنين في السفر لزيارة الأقارب أو لأغراض إنسانية او للزيارات الدينية ، إلا أن الحريات الشخصية ينبغي ان لا تتعارض مع المواثيق الدولية والامن الوطني ؛ فالأولوية يجب أن تكون لسلامة المواطنين ؛ نعم تُعد حرية التنقل حقاً أساسياً يكفله القانون الدولي، لكنها ليست مطلقةً في كل الأحوال ؛ ففي ظل التوترات السياسية أو الأزمات الأمنية او النزاعات الطائفية والعنصرية ، تفرض العديد من الدول قيوداً على سفر مواطنيها إلى دول تُصنف كـ”معادية” أو مناطق تشهد اضطراباتٍ عنيفة … ؛ و هذا الإجراء الوقائي، رغم انتقاد البعض له، يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق الأفراد وحماية المصالح العليا للدولة، سواءً على المستوى الأمني أو السياسي أو الإنساني… ؛ وعليه لا يُعد منع السفر إلى الدول المعادية أو المناطق الخطرة تعسفاً، بل آليةً وقائيةً ضرورية في عالمٍ تزداد فيه بؤر التوتر والاضطرابات ؛ ومع ذلك، يجب أن تترافق هذه الإجراءات مع سياساتٍ فعّالة لمعالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والاقليمية ؛ فالحماية لا تعني عزل المواطنين عن العالم، بل ضمان أن تكون رحلاتهم آمنةً ومُثمرةً لهم ولمجتمعاتهم.
مخاطر السفر الى سوريا على العراق والاغلبية والامة العراقية :
- المخاطر الأمنية : يُعرض المسافرون أنفسهم لخطر الاختطاف أو الاعتقال التعسفي او الاهانة والاستغلال من قِبل الجماعات المسلحة، والتي قد تستخدمهم كرهائن أو دروع بشرية ؛ كما أن التواجد في مناطق الصراع والاضطراب قد يعرّضهم لضربات عسكرية او ار*ها*بية غير مُحسوبة.
- التداعيات القانونية : قد يُعتبر السفر إلى مناطق سيطرة التنظيمات الار*ها*بية تواطؤاً معها، مما يعرّض العراقيين للمُساءلة القانونية محلياً أو دولياً، وفقاً لقوانين مكافحة الار*ها*ب.
- الكارثة الإنسانية : تعاني سوريا من انهيار البنية التحتية وانتشار الأوبئة، ما يجعل اصابة العراقيين بالأمراض المعدية أمرا واردا .
- البُعد الأخلاقي: قد يُساهم السفر غير المُنظم في دعم اقتصاد هذه الجماعات عبر الرسوم الجمركية أو الإتاوات التي تفرضها على الحدود ؛ مما يساعد حكومة الجولاني على البقاء لفترة طويلة .
5- الابتزاز السياسي : قد تستهدف الجماعات المسلحة العراقيين المسافرين لابتزاز الحكومة العراقية أو الحصول على مكاسب وتنازلات من الجانب العراقي .
6- التوظيف في الأنشطة المعادية : قد تُجند التنظيمات الار*ها*بية أو الدول المعادية المواطنين العراقيين لاستخدامهم كورقة ضغط، أو لاستغلالهم في عمليات تجسس أو عمليات دعائية ؛
وقد يصبح السفر إلى دول معادية تهديداً للأمن القومي، خاصةً إذا كانت تلك الدول تُنفذ عمليات استخباراتية أو تُشكل قاعدةً لهجمات إلكترونية أو عسكرية ؛ كما أن تواجد المواطنين في هذه المناطق قد يُعرضهم للاتهام بالتعاون مع تلك الجهات، حتى لو لم يقصدوا ذلك ؛ والكل يعرف حقيقة العلاقات الوثيقة بين الجماعات الار*ها*بية في سوريا والمنطقة الغربية من العراق ؛ وعليه قد يعود المسافرون من مناطق تشهد تطرفاً أيديولوجياً أو عن*فاً ممنهجاً كسوريا مثلا ؛ حاملين أفكاراً تُهدد التماسك الاجتماعي في العراق والسلمي الاهلي والامن المجتمعي .
