وكالات – هدد رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار بتعديل الدستور لإزاحة الرئيس تاماش سوليُوك من منصبه، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية جديدة في البلاد. وأكد ماجيار أن حكومته ستستخدم جميع الوسائل القانونية لعزل رئيس الدولة، الذي يُعتبر حليفًا لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وحتى تعديل القانون الأساسي إذا لزم الأمر.
وأشار ماجيار خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه العملية قد تستغرق شهرًا، وهو يسعى لإقرار التشريعات اللازمة بسرعة، متحدثًا عن إبعاد “الدمى السياسية”. وقد دعا الرئيس للاستقالة بعد فوزه في الانتخابات الوطنية في أبريل الماضي.
سوليُوك، قاضٍ لم يكن معروفًا بشكل كبير، تولى الرئاسة منذ عام 2025 بعد استقالة كاتالين نوفاك. ووجه ماجيار اتهامات للرئيس بالفشل في حماية سيادة القانون، محددًا مهلة حتى 31 مايو لاستقالته. إلا أن سوليُوك أكد على موقفه بالتمسك بمنصبه حتى نهاية ولايته في مارس 2029.
في السياق، تعهدت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن مليارات اليوروهات المجمدة للمجر في حال تنفيذ الحكومة إصلاحات في مجالات القضاء ومكافحة الفساد. عقب اجتماع مع رئيسة المفوضية، ادعى ماجيار نجاحه في إقناع بروكسل بالإفراج عن تلك الأموال، رغم أن المسؤولين في المفوضية كانوا أقل تفاؤلاً.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
