“المالية”: قانون الملاك سيحدد حاجة الوزارات والدوائر من الدرجات الوظيفية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن قانون التوظيف جاهز للتصويت مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيرة إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن “اللجنة المالية النيابية استضافت الشهر الماضي رئيس هيأة التقاعد الوطنية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي وعدد من الجهات المعنية والمسؤولين لبحث تعديل قانون الملاك”. والذي يعتبر من أهم القوانين في مجلس النواب”.

وأضاف، أن “التصويت على تعديل قانون الموظفين في مجلس النواب سيحقق مسارات قانونية حقيقية للموظفين والمحالين على التقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات ودوائر الدولة في مناصبها”. وفق بند الحذف واستحداث وزارات ومؤسسات الدولة”.

وقال الكاظمي، إن “البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.

عقدت اللجنة المالية النيابية يوم الأحد الموافق 24/3/2024 اجتماعا بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن «اللجنة جادة في استكمال القراءة الثانية لتسريع إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين ويساهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية».

ويختص قانون التوظيف بتحديد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية. صدر لأول مرة عام 1956، ليتم إلغاؤه واستبداله بالقانون الحالي عام 1960، الذي أدخل عليه أكثر من 20 تعديلاً على مدى الحكومات المتعاقبة في العراق.