الطلاق في العراق .. سلب لحقوق الرجال .. والطفل مشروع مالي وليس كائن بشري بالنسبة للنساء..

الطلاق في العراق  .. سلب لحقوق الرجال  .. والطفل مشروع مالي وليس كائن بشري بالنسبة للنساء .. والمادة (٥٧) التي وضعها مجلس قيادة الثورة المنحل تتحدى شرائع الله وتحطيم للعائلة العراقية

تحقيق / احمد عبد الصاحب كريم

لعقود طويلة والاسرة العراقية تعاني المرار والتحطم نتيجة للقوانين المخالفة للشرائع والاديان السماوية والتي جعلت من الرجل والذي يطلق عليه رب الاسرة ضعيفا ومسلوب الحقوق و الارادة تجاه قوانين جعلت من المرأة متسلطة و الخاسر الاكبر هم الاطفال ، نحن في، بلد مسلم و قانونه مكتوب في الدستور ان تكون جميع القوانين مطابقة للشريعة الاسلامية ولكن هناك قوانين مختلفة الدين والشرع وتتحدى والعياذ بالله رب العالمين (جل جلاله) ، هذه المادة هي المادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية التي كتبت من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل وعليه يجب ان يتم مراجعة قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وتغير القوانين المخالفة ولكن هذه الفقرة لا يمكن المساس بها وهناك الكثير والكثير من المطربين والداعمين لها والذين يدعون بأنهم منظمات مجتمع مدني وتحافظ على حقوق المرأة ولكنا في الاساس هي لتدمير الاسرة العراقية وتحطيم غريزة المرأة

لسنين طويلة يطالب العديد من المتضررين من الرجال والنساء (الاباء ، ألاعمام ، العمات ، الأجداد ، الجدات) بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمادة 57 الأحوال الشخصية لسنة 1959، المتعلقة بأحكام حضانة الأطفال بين الأب والأم الذين فرق بينهما الطلاق ، ولهذا تم التطرق الى هذا الموضوع الحساس المهم والذي بدء يدق ناقوس الخطر حيث بلغ عدد حالات الطلاق شهريا اكثر من (٧٠٠٠) الالاف حالة طلاق مما حرك الكثير رجال الدين والقضاة والمحامين واعضاء مجلس النواب وشيوخ العشائر والمحامين ومنظمات حقوق الانسان بالمطالبة بتعديل المادة (٥٧) لتكون الحضانة مشتركة بين الاب والام وحماية الاطفال

ابطال الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) سيئة الصيت عمل دؤوب و مطالبات مستمرة لحماية المجتمع والطفولة من الضياع :

من العلامات الفارقة والجميلة ان اغلب المنادين بتعديل قانون الاحوال الشخصية هم من شريحة النساء وبالاخص من المحاميات واعضاء مجلس النواب واللاتي يحملن ثقافة ومعرفة وحرص على العائلة والاطفال والمجتمع بعيدا عن عن العاطفة والميل لجهة مقابل اخرى ومن بين ابطال الحملة هم المحاميات الشجاعات  والراقيات واللاتي يحرصون على المجتمع (سجى العامري ، دينا الحداد) والتي يجب نحن كعراقيين ان نفتخر بمثل هذه الطاقات المثقفة ، ولا ننسى الدور الكبير لعضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب) دينا العبودي) والتي لها صولات مشهودة مع زملائها النواب من اجل تحقيق العدالة لحماية الطفولة ، اما قطب الرحى و المدافعين والظاهرية على تعديل القانون الاستاذ باسل الشرقي و الاستاذ نبيل الدهوي والذان قاما بتحركات مستمرة على طيلة سنوات طويلة لتقريب وجهات النظر والسعي لاجل تعديل القانون بما يتناسب مع وضع المجتمع العراقي على ان لا تكون جهة تستغل الجهة الاخرى وهذه المطالبات مستمرة مع زملائهم في التنسيقيات في بغداد والمحافظات  .

معاناة كبيرة للاباء خلال ساعات المشاهدة لاطفالهم

وتحدث المحامي وليد الخالدي عن معاناة الاباء خلال فترة المشاهدة لابنائهم  :

خلال عملنا الطويل في المحاكم نرى حالات عديدة من قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال  ، حيث يحدث بعد الانفصال بداية نشوب معارك النفقة والمشاهدة والحضانة ويكون الضحية بجميع الأحوال هو الطفل الذي سيدفع الثمن من صحته النفسية والعقلية ، وعلى الطفل أن يتحمل لان كل الأطراف  التي تصب جم غضبها على الطرف الأخر ، وتكون جميع الأطراف ضحايا بعض التصرفات غير المسؤولة ونناقش مسالة المشاهدة والتي تكون شهريا وبحدود ساعات قليلة وغير كافية ويكون المكان في دوائر التنفيذ غير صالحة للمشاهدة لوجود الكثير من المجرمين والمتهمين ولعدم وجود قاعة خاصة بالمشاهدة بل في بعض دوائر التنفيذ أو المحاكم وتكون المشاهدة في كراج او في حدائق المحكمة والطفل لا يأخذ الوقت الكافي لمشاهدة والده والاب لا يشبع من مشاهدة اولاده ، وقد وجد الكثير من الآباء إن الزمن لا يكفي للجلوس مع الأبناء ، ولا يساهم في المشاركة في تربيتهم نظرا لقصر مدته وللحالة القسرية التي تتضمنها الأحكام القضائية والقوانين والتصرفات التي تذل الرجل والاب .

الحضانة المشتركة تساهم وبشكل كبير في استقرار للطفل نفسيا

اما الاستاذة الدكتورة سناء عاشور لها راي في الموضوع :

انا كأمرة ارغب في حضانة الاطفال ولكن المنطق والوجدان هو يجب ان تكون الحضانة مشتركة حتى لا تستغل الام القوانين اذا كانت الحضانة لها والعكس اذا كانت الحضانة للرجل  ، اما الحضانة المشتركة تساهم وبشكل كبير في استقرار للطفل نفسيا كونه يستطيع مشاهدة الابوين ويستطيع الاب بب مساعدة في تربية ومتابعة الابناء  ، مشيرة ان انتشار ظاهرة الطلاق التي ترافقها مشاكل الحضانة ولأسباب مالية يتم النزاع حول الحضانة فيكون الطفل مشروع مالي وبنسبة كبيرة للام وليس كائن بشري يتوجب على ذويه توفير مستلزمات العيش الكريم .

اذلال وقلة احترام عند ذهابي لاجراء مشاهدة الاطفال في المحكمة

ويقول المواطن عمر سعدون (٤٥) عام اب لاربعة اطفال بأعمال (٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١) عام :

ان احد اسباب الطلاق من زوجتي كان لاسباب كثيرة اولها انها كانت غير ملتزمة في البيت ومهملة للاطفال وكثيرة المشاكل وبعد الطلاق تم حرماني من مشاهدة اطفالي ، متهما طليقته بانها فقط تستلم النفقة وأجر الحضانة ولكن لا استطيع ان اشاهد اطفالي وبعد ان قمت بعمل قضية مشاهدة حكم القاضي لي (٣) مرات في الشهر فقط مشاهدة واصطحاب ولكن الفترة جدا قليلة و وتقوم طريقتي باذلالي مرات عديدة اسبوع تحضر الاطفال و اسبوع لا تحضر هم بحجج كثير ومع الاسف القانون جدا ظالم عندما اشتكي الروتين قاتل بالاضافة عند حضور الاطفال الى المحكمة تكون ملابسهم رثة عكس الأم تأتي وهي بكامل أناقتها .

طليقتي اقامت دعوى اختطاف لاولادي عند ذهابي الى المدرسة بطلب ادارة المدرسة

عمار علي اب لثلاث اطفال يقول :

تم اخذي وحجزي في مركز الشرطة بتهمة الاختطاف و لولا لطف الله وشهود مدير المدرسة والاساتذة وكاميرات المراقبة بأني اتيت الى المدرسة بطلب من ادارة المدرسة كون ابني تعرض لحادث سقوط ادى الى حدوث جرح في الرأس وتم معالجته من قبل مدير المدرسة وعندما سمعت طليقتي قامت باجراء بلاغ اختطاف في مركز الشرطة وتم معاملتي بطريقة سيئة جدا و بقلة احترام ولولا ادارة المدرسة لكنت الان اقبع في السجن اما اولادي فاشاهدهم مرة واحدة في الاسبوع هل هذه هي عدالة السماء وهل هذا هو الاسلام الذي جعل للاب ولاية على الابناء ولكن نحن في بلد مسلم وقوانين البلد علمانية بعثية لا تحترم الانسان والاسلام  .

زوج الام ينعم براتب الشهيد لا حبآ بالاطفال

من جانبها عبرت الحاجة أم محمد والدة الشهيد محمد والجدة المحرومة من مشاهدة احفادها  :

استشهد ولدي للدفاع عن الوطن عام ٢٠١٩ ولديه طفلان مواليد ٢٠١٧ و ٢٠١٩ وبعد اقل من ٦ اشهر من الاستشهاد وبدون اي اسباب قامت زوجته بمنعنا من مشاهدة الاطفال وحاولنا مرارا وتكرارا انا وجدهم ان نراهم ولكن بدون اي نتيجة وعندما يتفضلون اهل زوجة ولدي ان نرى الاطفال تكون اقل من ساعة كل ستة اشهر ، انا بدوري كأم اتأسف ان ابني خدم الوطن وضحى بروحه للدفاع عن العراق ولكن القوانين مجحفة وظالمة لدماء الشهداء ما ذنب الاطفال ولدوا ايتام وحرمتهم امهم من اهلهم واجدادهم وتزوجت وهم تحت رحمة زوج الام الذي ينعم براتب الشهيد لا حبا بالاطفال انني وانا في الايام الاخيرة من عمري اطالب الحكومة ورجال الدين والمرجعيات بتغير مادة (٥٧) الظالمة والتي شجعت الكثير من النساء على الطلاق محاربة الرجال وحرمانهم من ابنائهم وتحطيم العائلة

وبين الخبير في دائرة تنفيذ بغداد الكرخ الاستاذ (و . ن) :

تردنا العشرات من قضايا النفقة والمؤخر والاثنين الزوجية يوميا نشاهد الكثير منها بعد اقرار قرار القاضي انها مبنية على حلف وقسم اليمين على مواد لا وجود لا اساسا وعند سؤال المطلقة بمجموعة من الاسئلة يتبين ان الكثير من النساء تعتبر الطلاق مشروع تجاري حيث ان الطلاق كان على اسباب تافهة جدا  ، حيث اصبح بسهولة على المرأة المطلقة ان تقوم بفتح مشروع تجاري مادي مربح بدون تعب يبدأ من مبالغ النفقة والاثاث والذهب والمهر المؤجل وحق السكنى و رواتب الارامل والمطلقات

… وفي الختام اذا اردنا ان نحافظ على تقاليد وقيم مجتمعنا العراقي الاصيل وحماية الاسرة والاطفال يكون بقيام الحكومة ومجلس النواب بتعديل المادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية و جعل حضانة الاطفال مشتركة بين الاب والام وعدم تهميش دور الاب والذي سينعكس ايجابيا بتقليل نسب الطلاق والحفاظ على الاسرة والحالة النفسية للطفل  .