الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف…..27

اعتبار موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار:…..1

وبعد تناولنا لموقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي توسعت في صفوف المغاربة، داخل الوطن، وخارجه. وهو أمر لا يعجب السلطات المخزنية، التي تعيش، وتستمر على الفساد، وفي الفساد تسود انتهاكات حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشتغل مركزيا، وجهويا، ومحليا، على تلك الخروقات، وتتصل بالقائمين بين المنتمين إلى السلطات المخزنية، أو إلى مجالس الجماعات الترابية، أو إلى عملاء رؤساء الجماعات الترابية الكثر، أو إلى عملاء السلطات المخزنية الكثر، كذلك، ننتقل إلى مناقشة الموضوع الجانبي، المتعلق باعتبار موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار، وهو ما يقتضي منا طرح السؤال:

لماذا كان موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار؟

وهذا السؤال، يفرض علينا طرح مجموعة من الأسئلة المتفرعة عن السؤال الرئيسي، وهذه الأسئلة، التي تضبط منهجية العمل، وتوجه الفكر، والممارسة، في تناولنا للموضوع الجانبي، هي:

ماذا نعني بموقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل الموقف سلبي؟

وهل العمل على تفعيله في الميدان سيصير سلبيا؟

وما هي الأضرار التي تلحق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

كيف تحارب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأضرار التي تلحقها؟

وهل تستمر في النمو، إذا لم تحارب الأضرار التي تلحقها؟

ولماذا تمتنع السلطات المخزنية عن تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد؟

ولماذا ترفض تسليم وصولات الإيداع؟

ولماذا تعتبر السلطات المخزنية، أن ممارستها السلبية، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سليمة، وصحيحة؟

وهل هي فعلا سليمة، وصحيحة؟

ولماذا لا يتجاوز عدد الفروع المعترف بها ثلاثين فرعا، تقريبا، على المستوى الوطني؟

وهل عدم الاعتراف يحط من نضاليتها؟

أم أن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صامدة، رغم عدم تسليم ملفاتها إلى السلطات المخزنية، وتسليم وصولات الإيداع؟

لماذا تعتبر السلطات المخزنية نفسها فوق القانون، مما يجعل ممارستها سلبية باستمرار؟

وما العمل من أجل احترام فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاعتراف بعدم صحة موقف السلطات المخزنية منها؟

وهذه الأسئلة، وغيرها، المتفرعة عن السؤال الرئيسي، والتي يمكن أن تتفرع عنه، يرسم لنا منهج عمل تناول فقرة:

اعتبار موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار.

وهذه الفقرة، إن كانت تتميز بشيء، فإنها تتميز باعتبار السلطات المخزنية نفسها، فوق القانون. فجميع أفراد المجتمع، خطاؤون، حتى وإن كانوا على صواب، والسلطات المخزنية، دائما، على صواب، حتى وإن كانت ترتكب أخطاء، لا تعد، ولا تحصى، وإلا فماذا نعنى ب: (اعتبار موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار). فالموقف السليم باستمرار، هو الموقف الذي لا يخطئ، أي أن السلطات المخزنية، لا تعرف طريقها إلى الخطأ، حتى وإن كان مسؤولو إدارتها المخزنية، ينهبون، أو يرتشون، فإنهم لا يعتبرون خطائين؛ لأن الخطاء، لا يكون إلا مواطنا بسيطا. وإلا:

فلماذا التكلم؟

ولماذا أجهزة الضابطة القضائية؟

لماذا الشرطة؟

لماذا الدرك؟

لماذا القوات المساعدة؟

لأن المواطن البسيط، خطاء، والخطاء، هو الذي لا معرفة له بالقانون، ويتصرف باختلاف ما نص عليه القانون، وكذلك كانت المحاكم، وكانت مختلف أجهزة الضابطة القضائية، وكانت القوات المساعدة، التي تكون رهن إشارة السلطات المخزنية.

ونعني بموقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المخزنية، تتصرف في تدبير شؤون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي شؤون الجماهير الشعبية الكادحة، وفي شؤون الشعب المغربي الكادح.

وتصرفها لا يكون إلا تصرفا مطلقا، ولا تلتفت، في تصرفها، إلى ما تقوم به:

هل هو خطأ؟

أم أن ما تقوم به سليم من الخطأ؟

حتى تراجع نفسها، لتنتج الممارسة السليمة من الخطأ. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعرف، مسبقا، أن السلطات المخزنية، خطاءة في ممارستها، تجاه جميع أفراد المجتمع، وترصد أخطاءها، وتقوم بالإجراءات الضرورية لفضح أخطاء السلطات المخزنية، مما يجعل هذه السلطات المخزنية، تتموقف من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتصر على بقاء العديد من فروعها، في وضعية غير قانونية، حرصا منها على الانتقام من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعمل على التقليص من عدد الفروع، التي لم تتسلم ملفاتها، ولم تسلم وصولات الإيداع، لتجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتقلص، مما يقرب من تسعين فرعا، إلى ثلاثين فرعا، هي التي تسلمت وصولات الإيداع، رغبة من السلطات المخزنية، في العمل على قطع الطريق أمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تستغل الفضاءات العامة، في إنجاز أنشطتها المختلفة، من أجل التعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يتعرف عليها الناس، وحتى يتفاعلوا مع واقع مختلف الأنشطة، التي تقوم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أن المكان المصرح به، لدى السلطات المخزنية، لتبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعاني من الحصار، الممارس من قبل السلطات المخزنية.

وموقف السلطات المخزنية، الذي يهدف إلى محاصرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون إلا سلبيا، حتى وإن كانت السلطات المخزنية، تعتبر إيجابية، لأنه حقق لها الرغبة في محاصرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والنتيجة:

1) أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محاصرة على مستوى معظم الفروع، التي يمكن أن تقيم أنشطة مختلفة، للتعريف بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، في عدة مناسبات، التي تحييها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

2) ونظرا لانعدام الأنشطة في معظم الفروع، فإن عدد المنخرطين آخذ في التقلص الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي عددهم، إلى درجة أن العديد من الفروع، لم تعد تعرف انخراط الشباب، وانخراط النساء، إلى درجة أن العديد منهم، أصبح عاجزا عن استقطاب الكبار أنفسهم؛ لأن الأنشطة التي تجلب المواطنات، والمواطنين، رجالا، ونساء، وشابات، وشبابا، مما يجعل الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير قادرة على الاستمرار، في معظم الفروع المحاصرة، بل حتى الفروع، التي لا تعرف الحصار.

3) إن عدم قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعيدا عن حصار السلطات المخزنية، أصبح مفروضا عليها، أن تعرف تراجعا على مستوى الأداء، وعلى مستوى التنظيم المحلي، وعلى مستوى التنظيم الجهوي، وعلى مستوى التنظيم الوطني، وأن تتقلص انخراطاتها، وعليها أن لا تقبل بذلك، أبدا، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأن تعمل على تسليم ملفات التجديد، أو التأسيس، وأن تعمل من خلال مؤتمراتها، على التراجع عن العديد من اشتراطاتها، التي لم تعد تتحملها أوضاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تحافظ على تواجدها، وعلى إمكانية الاستمرار في توسعها، وعلى أدائها، وعلى الاستمرار في ارتفاع عدد منخرطيها، وأن يكون خطابها موجها إلى الشباب، بصفة حاصة، لأنه لا يمكن التجدد، إلا بالاستمرار في الخطاب الموجه إلى الشباب، الذي يعاني أكثر من الشيوخ، فيما يتعلق بالحرمان، من مختلف الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، بالإضافة إلى الاستمرار في توجيه الخطاب، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح.

4) حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على التعريف بحقوق الإنسان، وعلى تتبع خروقات حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تستمر في رفع أدائها، وحتى تصير في خدمة الشباب، ذكورا، وإناثا، حتى تستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منحازة، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي صفوف الشابات، والشباب، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

وتفعيل موقف السلطات المخزنية، في الميدان، لا يمكن أن يعتبر إلا سلبيا، لأن الميدان، يعتبر تحت أنظار المواطنات، والمواطنين، أيضا، مما يجعل الجميع يسجل سلبية ما تقوم به السلطات المخزنية، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عليها أن تواجه، وبكل الإمكانيات المتوفرة لديها، على المستوى المحلي، أو على المستوى الجهوي، أو على المستوى الوطني، من أجل جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تستمر في تجذرها في الواقع المغربي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الإنسان، في مستوى ما يجب أن يكون عليه الإنسان، حتى تساهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كشف السلطات التي تقف وراء كل أشكال المعاناة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعاني منها الشباب، وتعاني منها الشابات، ويعاني نتها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتعاني منها الجماهير الشعبية الكادحة، ويعاني منها الشعب المغربي الكادح، والأضرار التي تلحق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفعل ممارسة السلطات المخزنية، التي تفرض الحصار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتقرر عدم تسلم ملفات التجديد، أو التأسيس، كما تقرر الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، التي تقتضي استغلال المؤسسات العمومية، في إقامة أنشطة لها علاقة بالتعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكون ذلك وسيلة لنشر الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الذي يبقى غير واع بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والأضرار التي تلحق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتمثل في:

1) حرمانها من تسليم ملف التجديد، أو التأسيس، إلى السلطات المسؤولة. وهي نفسها السلطات المخزنية، التي تتعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعيدا عن القانون، كما يفرض حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من إيداع ملفها، طبقا للقانون.

2) حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وصل الإيداع المؤقت، أو الرسمي، الذي يمكنها من استغلال القاعات العمومية، كقاعات العروض، والندوات، والملتقيات، والمعارض، التي تمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التعريف بحقوق الإنسان، ومن توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن توعية الجماهير الشعبية الكادحة، ومن توعية الشعب المغربي الكادح.

3) عدم التمكن من تفعيل اللجن المختلفة، التابعة لكل فرع، مما يؤدي إلى توسع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى عدد المنخرطين، وعلى مستوى معالجة الملفات، وعلى مستوى خوض النضالات، من أجل فرض احترام حق كل فرع، في تسليم ملفه إلى السلطات المسؤولة، وتسلم وصولات الإيداع، حتى تتمتع بالحق في إقامة أنشطتها، في الأماكن العمومية.

4) عدم التمكن من التواصل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن التواصل مع الجماهير الشعبية الكادحة، ومن التواصل مع الشعب المغربي الكادح، نظرا لعدم التمكن من استغلال القاعات العمومية، نظرا لعدم تمكن الفروع المجددة، أو المؤسسة، من الحصول على وصولات الإيداع، نظرا لامتناع السلطات المخزنية، عن تسليمها، بعد امتناعها من تسلم ملفات التجديد، أو التأسيس. وهذه الأضرار، وغيرها، التي تلحق العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يترتب عنها، تقليص عدد الانخراطات، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانعدام مختلف الأنشطة، الني تعرف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وتعرف بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبتاريخها، وبالشروط التي وقفت وراء تأسيسها، وبالعمل على تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى تعبئة الشعب المغربي الكادح، من أجل العمل على فرض احترام حقوق الإنسان، وفرض التمتع بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحارب الأضرار، التي تلحقها، وتعمل على فرض وضع حد لها، والعمل على تجاوز الشروط، التي تفرض هذه الأوضاع، التي تعيشها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تتمكن من ممارسة حقها، في التعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في التعريف بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل على التفاوض مع السلطات المسؤولة، حتى نستطيع التجديد، والتأسيس، في كل فرع، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي أفق ذلك، نرى ضرورة التمكن من:

1) عدم الحرمان من تسليم ملف التجديد، أو التأسيس، وعدم الحرمان من تسلم وصولات الإيداع، والتفاوض مع السلطات المسؤولة، قبل التجديد، وقبل التأسيس، من أجل أن تقتنع السلطات المسؤولة بتسلم ملفات التجديد، أو التأسيس، وأن لا تكون ممتنعة عن تسليم وصولات الإيداع، حتى يمارس كل فرع حقوقه المختلفة، في العمل على جعل حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع.

2) تمكين كل فرع، من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تتمكن من ممارسة حقها، في استغلال القاعات العمومية، ومن التعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل التعريف بمرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والمتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تفعيل لجنها المختلفة، والتي يتم تشكيلها، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن طريق الجموعات العامة، لعضوات، وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي يقع التنصيص عليها، في كل فرع، في إطار القانون المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الارتباط بالواقع المغربي، ومن مضاعفة عدد المنخرطين، ومن التوسع التنظيمي.

4) التمكن من التواصل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن التواصل مع الجماهير الشعبية الكادحة، ومن التواصل مع الشعب المغربي الكادح، حتى تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على التعريف بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، من أجل أن يعملوا، جميعا، على فرض احترام حقوقهم، ومن أجل أن يفرضوا التمتع بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، ومن أجل أن يتلاءم جميع الحقوقيين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، جزءا لا يتجزأ من القانون.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.