موقف السلطة المخزنية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
وبالوقوف على الممارسة المخزنية تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح، نصل إلى أن الغاية من السلطة المخزنية، هي إخضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، إلى الاستغلال المفرط، والهمجي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح. وما ذلك، إلا لأن السلطة المخزنية، تعتبر: أن هؤلاء جميعا، ليسوا صالحين، إلا للاستغلال المادي، والمعنوي، والهمجي. وهو ما يجعل السلطة المخزنية، تتموقف منهم، باعتبارهم لا يصلحون إلا للاستغلال المادي، والمعنوي، الهمجي، لصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.
وحتى نتناول موقف السلطة المخزنية، بما فيه الكفاية، نرى من الضروري، أن يطرح السؤال، المحفز على العمل، من أجل بسط موقف السلطة المخزنية، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح.
والسؤال هو:
ما هو موقف السلطات المخزنية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
وهذا السؤال، يفرض، علينا، طرح أسئلة أخرى، لها علاقة به.
وهذه الأسئلة هي:
ماذا نعني بالسلطات المخزنية؟
وماذا نعني بالسلطات القانونية؟
ما هي علاقة السلطات المخزنية بالسلطات القانونية؟
ما الأفضل، بالنسبة للجمعية المبدئية: السلطات القانونية، أو السلطات المخزنية؟
ولماذا تفضل الطبقة الحاكمة: السلطات المخزنية؟
وما الأفضل، بالنسبة للمواطنات، والمواطنين: السلطات القانونية، أو السلطات المخزنية؟
ولماذا تفضل المواطنات، والمواطنون، السلطات القانونية؟
ما علاقة السلطتين: القانونية، والمخزنية، بحقوق الإنسان؟
وما علاقة حقوق الإنسان بالسلطتين: القانونية، والمخزنية؟
ما مصير السلطات المخزنية، إذا تلاءمت القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؟
وكيف يصير المجتمع المغربي، بحرص السلطات القانونية، على تطبيق القانون؟
وما مصير السلطات المخزنية، بتطبيق القوانين: المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؟
ونعني بالسلطات المخزنية، السلطات التي تتخلى عن القانون، وتصير شؤون الناس الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاضعة للتعليمات. أما القانون: فليذهب إلى الجحيم؛ لأن السلطات المخزنية، لا تراعي إلا خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، المتكونة من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وخدمة مصالح هؤلاء، لا تكون بتطبيق القانون، بل بالتعليمات، التي لا علاقة لها بالقانون، لا على المستوى الاقتصادي، ولا على المستوى الاجتماعي، ولا على المستوى الثقافي، ولا على المستوى السياسي، لأن خدمة مصالح مكونات الطبقة الحاكمة، من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على أساس تطبيق القانون، الذي قد يكون متلائما مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وقد تكون ضعيفة، ودون المستوى المطلوب.
لذلك تلجأ السلطات المخزنية، إلى التعليمات، لجعل المجتمع المغربي، برمته، في خدمة تلك الطبقات المكرمة، للطبقة الحاكمة، حتى تزداد أرباحها، بدون حدود، ليزداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتزداد الجماهير الشعبية الكادحة، وليزداد الشعب المغربي الكادح فقرا، إرضاء للطبقة الحاكمة، وللسلطات المخزنية.
أما السلطات القانونية، فهي السلطات، التي تحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، والتي لا يستفيد منها إلا الشعب المغربي الكادح، وإلا الجماهير الشعبية الكادحة، وإلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أما الطبقة الحاكمة، فتتراجع استفادتها، بتطبيق القوانين المعمول بها، وخاصة، إذا صارت متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن الملاءمة ترفع استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واستفادة الجماهير الشعبية الكادحة، واستفادة الشعب المغربي الكادح؛ لأن تطبيق القوانين، المتلائمة مع الصكوك الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وجعل الطبقة الحاكمة رهينة بما يقتضيه القانون، لا بما تقتضيه التعليمات، مما يجعل استفادتها، إلى ما قد تستفيد الطبقة الحاكمة، من السلطة المخزنية، التي لا تلتزم إلا بتطبيق التعليمات، بخلاف السلطات القانونية، التي لا تعترف إلا بتطبيق القانون، الذي قد يكون متلائما مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.
وعلاقة السلطة المخزنية، بالسلطات القانونية، هي علاقة النقيض، بالنقيض. فالسلطات المخزنية، التي هي السلطات القائمة عندنا: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، مهمتها انتظار الانتخابات، التي تقوم بتفعيلها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا تلجأ إلى تطبيق القانون، إلا إذا قضت التعليمات بذلك، مع إمكانية التصرف، والتلاعب بالقانون، ودون احترامه، كما هو. وبناء عليه، فإن السلطات القانونية، التي لا تعرف إلا تطبيق القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا تعرف شيئا آخر، ولا علاقة للسلطات القانونية، بالسلطات المخزنية، لأن السلطات القانونية، لا تعرف إلا تطبيق القانون، والسلطات المخزنية، لا تدبر أمور الشعب إلا بالتعليمات.
ولذلك، فالتناقض قائم: بالقول، وبالممارسة، بين السلطات المخزنية، وبين السلطات القانونية. وهوـ في الأصل، بين سائر أمور الشعب، بالتعليمات، وبتدبيرها، بتطبيق القوانين المعطلة، فتطبيق القوانين، يقتضي من السلطات القانونية: احترام القوانين أولا، وقبل كل شيء، حتى يحترمها المواطن، وتحترمها المواطنات، خاصة إذا كانت هذه القوانين، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.
والأفضل، بالنسبة للطبقة الحاكمة، أن تكون السلطات القائمة، هي السلطات المخزنية، لأنها هي التي تقبل التعليمات من الحكم، وتفعيل تلك التعليمات، التي تحل محل القانون، إرضاء للحكام، وانتقاما لهم، وخاصة، إذا كانت السلطات القائمة، سلطات مخزنية؛ لأن ما يهم هذه السلطات المخزنية، هو إرضاء الحكام، بتفعيل التعليمات أولا، وبالانتقام من المعارضين للحكام ثانيا، وبوضعهم في السجون التي يقضون فيها أيام شبابهم، أو ما تبقى من أيام شبابهم ثالثا، أملا في أن يصيروا عبرة لمن يأتي بعدهم.
وتنسى السلطات المخزنية، التي تنشر الفساد في الأرض، وتجعله منتشرا بين جميع أفراد المجتمع، الذي يصير فيه التعامل بالفساد مع الإدارة المخزنية، ومع لإدارة الجماعية، ومع المسؤولين الجماعيين، ومسؤولي الإدارة المخزنية، لأن الفساد، يصير جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، والجماعية، لتصير السلطة المخزنية، هي السائدة، بسبب ذلك الفساد، بأبعاده: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والطبقة الحاكمة، تفضل السلطات المخزنية؛ لأنها هي التي تتلقى التعليمات، وتعمل على تفعيلها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير، بسبب التعليمات، التي تفعلها السلطات المخزنية، التي تعمل على إفساد الواقع، حتى تستطيع التحكم فيه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الواقع فاسدا، بفعل التعليمات، وبفعل الفساد المستشري، بفعل سيادة الممارسات، التي لا علاقة لها بتطبيق القانون، وخاصة: إذا كان متلائما مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، إلا أن السلطات المخزنية، بقيادة الحكومة المخزنية، لا ترضى لنفسها أن تكون القوانين متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بل تفضل عدم ملاءمتها، حتى لا يحسب عليها، أنها عملت على تطبيقها، خاصة، وأن القوانين، غير متلائمة مع الصكوك المذكورة. فهي قوانين فاسدة، وفسادها، هو الذي يجعلها تخدم مصلحة السلطة المخزنية، ومصلحة البورجوازية، ومصلحة الإقطاع، ومصلحة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يزدادون ثراء، مقابل ازدياد إفقار الشعب المغربي الكادح، الذي يزداد ترديا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والأفضل، بالنسبة للمواطنات، والمواطنين، أن تتحمل المسؤولية السلطات القانونية، التي لا علاقة لها بالتعليمات، لا من قريب، ولا من بعيد، بقدر ما لها علاقة بالقوانين المعمول بها؛ لأن تطبيقها، يخدم مصلحة الإنسان المغربي، مهما كان، وكيفما كان، رجلا كان، أو امرأة، طفلا، أو بالغا، مهما كان لونه، ومهما كانت عقيدته، وخاصة، إذا كانت تلك القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن ملاءمتها، مع صكوك حقوق الإنسان، يكون أكثر فائدة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأكثر فائدة للجماهير الشعبية الكادحة، وأكثر فائدة للشعب المغربي الكادح؛ لأن تطبيق القوانين المتلائمة مع الصكوك المذكورة، تمتع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، بما في ذلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، في الوقت الذي تفرض على البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وعلى المشغلين، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو جنسيتهم، أو عقيدتهم، احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.
وتفضل المواطنات، والمواطنون، السلطات القانونية، لأنها تطبق القانون، على جميع المواطنات، والمواطنين، على أساس عدم التفريق فيما بينهم، نظرا لحرصها على المساواة القانونية، فيما بين المواطنات، والمواطنين، وفيما بين الأطفال، ذكورا كانوا، أو إناثا. وتطبيق القانون، لا يعرف إلا المساواة، ولا يعرف شيئا آخرـ مهما كان، وكيفما كان، خاصة، وأن المواطنات، والمواطنين، يسعون، باستمرار، إلى أن يكون القانون منطقيا، حتى وإن كان في غير مصلحة المواطنات، والمواطنين، ليقتنع الجميع: بأن تطبيق القانون على أنه ضروري، يجنبنا الكثير من المشاكل، التي تصيب المواطنات، والمواطنين، بعدم تطبيق القانون، الذي يحقق العدل القانوني، بين الناس، حتى وإن كان العدل القانوني، لا يتوافق مع تصورهم للعدل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، بين الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومهما كن، وكيفما كن؛ لأن التصور يقتضي: طرح المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل أن يصير ذلك التصور قانونيا، تحضر فيه العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وخاصة، إذا كانت القوانين متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير القوانين في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، لتكون القوانين، بذلك، في خدمة المواطنات، والمواطنين، بقطع النظر عن من هم.
وعلاقة السلطتين: القانونية، والمخزنية، بحقوق الإنسان:
1) أن السلطة القانونية، لا يهمها: إن كانت القوانين المعمول بها، في جميع قطاعات المجتمع، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو غير متلائمة معها؛ لأن الملاءمة، من شأن السلطة التشريعية. أما السلطة القانونية، فهي السلطة التنفيذية، فلا يهمها إلا تطبيق القانون المعمول به، إذا كان متلائما مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو غير متلائمة معها؛ لأن الملاءمة، شأن السلطة التشريعية.
2) أن السلطة المخزنية، لا يهمها أن تكون القوانين متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو غير متلائمة معها، كما لا يهمها تطبيق القانون، لا من قريب، ولا من بعيد، بقدر ما يهمها: تفعيل التعليمات، التي تتلقاها، حتى وإن كانت مخالفة للقوانين المعمول بها، حدمة لمصالح السلطات المخزنية، أو لخدمة مصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وإذا اقتضى الأمر، تفعيل التعليمات المتعلقة بتطبيق القانون، غير المتلائم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما إذا اقتضى الأمر تفعيل التعليمات المتعلقة بتطبيق القانون: المتعلق بالملاءمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، نظرا لأن مصلحة المخزن، اقتضت ذلك.
وكيفما كان الأمر، فإن السلطة القانونية: اقتضت الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها، مهما كانت، وكيفما كانت، وأن السلطات المخزنية تخضع لتفعيل التعليمات، لخدمة المصالح المخزنية، وخدمة مصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إرضاء للمخزن.
وبالنسبة لعلاقة حقوق الإنسان بالسلطة القانونية، والسلطات المخزنية:
1) إن علاقة حقوق الإنسان بالسلطات القانونية، يرجع إلى أن السلطات القانونية، لا يهمها إلا تطبيق القوانين المعمول بها، سواء كانت متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو غير متلائمة معها، وبالتالي: فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل جاهدة على فرض ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، وفي جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير جميعها في خدمة تفعيل حقوق الإنسان، في جميع القطاعات.
2) أما علاقة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بالسلطات المخزنية، التي لا تخضع إلا للتعليمات، مهما كانت، فإنها تختلف معها، على هذا المستوى، كما تختلف معها، على مستوى تطبيق القوانين، غير المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كما تقتضي بذلك، التعليمات. أما إذا كانت التعليماتن تقتضي تطبيق القوانين المعمول بها، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وإن حقوق الإنسان، تتفق مع السلطات المخزنية، في الشق الثاني، وتختلف معها، في الشق الأول: العمل بالتعليمات: لأن تطبيق القوانين، بصفة عامة، لا يحتاج إلى تلقي التعليمات.
ومصير السلطات المخزنية، في حال تلاؤم القوانين الوطنيةـ مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية: أن تبقى السلطات المخزنية متوارية، إلى الوراء، لتصير الكلمة الأولى للسلطات القانونية، التي تخدم مصالح المواطنات، والمواطنين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق تطبيق القانون، في كل قطاع من قطاعات المجتمع، وفي كل مجال من مجالاته؛ لأن القوانين المتلائمة مع صكوك حقوق الإنسان، تصير في خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، كما تصير في خدمة الشعب المغربي الكادح، ليصير التمتع بالحقوق الإنسانية قانونيا، وليصير، كذلك، في خدمة الكادحين، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في خدمة الكادحين، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية.
ويصير المجتمع المغربي، حريصا على السلطات القانونية، وعلى القوانين المختلفة، التي تصير متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بصيرورتها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح؛ لأن ملاءمة القوانين المعمول بها، وفي كل القطاعات، وفي مختلف المجالات، يجعلها ضامنة للتمتع بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما يفيد الكادحين، على مستوى حقوق الإنسان. وتطبيق القوانين، بمنع المستغلين، من السطو على الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، للشعب المغربي الكادح. ويفرض على كل المستغلين، أن يحترموا الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن لا يفكروا في حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحرمان الجماهير الشعبية الكادحة منها، وحرمان الشعب المغربي الكادح منها.
ومصير السلطات المخزنية، بعد تطبيق القوانين المختلفة، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التواري إلى الوراء، لتصير الكلمة الأولى للسلطات القانونية، التي تحرص على تطبيق القوانين المختلفة، لتذهب التعليمات، التي كانت تنتظرها السلطات المخزنية، إلى الجحيم، كما ذهبت السلطات المخزنية، إلى الجحيم، خاصة، وأن المواطنات، والمواطنين، أصبحن، وأصبحوا، يتمسكن، ويتمسكون بالسلطات القانونية، التي لها علاقة بتطبيق القوانين، التي تجعلهم يتمتعون بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا التمسك، ناتج عن رغبة المواطنة، والمواطن، المغربية، والمغربي، في التخلص من الفساد، الذي كانت تعمل السلطة المخزنية، على بثه، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليشمل جميع مفاصل المجتمع، حتى يكون للسلطة المخزنية، شأن كبير، وحتى تكون السلطة المخزنية في خدمة المخزن، وفي خدمة البورجوازية، وفي خدمة الإقطاع، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتبارهم أدوات لنشر الفساد، الذي يستدعي تفعيل السلطة المخزنية، التي لم تعد قادرة على الاستمرار، بفعل تفاقم أمر الفساد، الذي أصبح متجاوزا، بملاءمة العديد من القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، مما يستدعي السلطات القانونية، التي تعمل على تطبيق القوانين، المتلائمة مع مختلف صكوك حقوق الإنسان.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
