العفو عن المحكومين في العراق: هل تتحقق العدالة أم مجرد توفير الأموال؟

27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته.
وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة.
وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو.
وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين حُكم عليهم بأحكام قصيرة تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن نوع الجرائم التي ارتكبوها. وينبغي أيضًا أن يشمل المحكومين الذين لا يزالون في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم. وتم تحديد مبلغ الاستبدال في القانون بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي عن كل يوم من فترة الحكم.
وأشار التميمي إلى أنه يجب على إدارة السجون تقديم أسماء المحكومين المشمولين بالقانون إلى أقرب محكمة للبت في طلباتهم وتحصيل المبالغ المالية كشرط للإفراج عنهم. وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ هذا القانون بسرعة، مستشهدًا بقول الإمام علي عليه السلام بأن العدالة البطيئة هي ظلم.
وأكد التميمي أن هذا المشروع يمثل فرصة جيدة لتقليص عدد السجناء والحصول على إيرادات مالية تساهم في ميزانية الدولة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الوضع المالي للمشمولين بالقانون، وأن يتم سداد المبالغ المالية على أقساط. وأوضح أن مبلغ 10 آلاف دينار عراقي يعد مبلغًا كبيرًا على الفقراء الذين لا يملكون موارد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي الختام، أكد التميمي على ضرورة سرعة تشريع هذا القانون وتنفيذه بأقصر وقت ممكن، مع وضع جدول زمني محدد لإنجاز الإجراءات. وشدد على أنه لم يفهم سبب استثناء جرائم غسل الأموال من التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تعتبر غير خطيرة وتُعاقب بالإيقاف التنفيذي.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتحسين نظام العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تحقيق إيرادات مالية للدولة. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمجتمع القانوني في العراق.

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.