وكالات – تخطط الحكومة الأوغندية لإصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة، على الرغم من قرار المحكمة العليا العام الماضي الذي منع ذلك. يتهم نشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة بسبب دوافع سياسية، وهو ما ينفيه النظام الحاكم.
فيما يتعلق بالزعيم المعارض والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي، الذي كان قد حوكم أمام القضاء العسكري، أصدرت المحكمة العليا قرارًا في يناير 2024 يحظر على الجيش محاكمة المدنيين، مما أجبر النظام على تحويل محاكمته إلى القضاء المدني. منذ أكثر من 5 أشهر، تحتجز السلطات بيسيجي بتهم تتعلق بالأمن الوطني، بينما ينفي محاموه تلك التهم ويؤكدون أنها مرتبطة بمواقفه السياسية.
بيسيجي، الذي اعتقل عدة مرات، كان آخرها في نوفمبر الماضي، يواجه تهماً تتعلق بحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية. مع إقرار القانون الجديد، سيعود بيسيجي إلى المحاكم العسكرية. وقد تم الانتهاء من مسودة القانون، وتنتظر عرضها على الحكومة ثم البرلمان للتصديق عليها، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن استخدام الحكومة المحتمل للقانون لاستهداف المعارضين السياسيين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
