وكالات – أعلنت الحكومة النرويجية عن خطتها لسن تشريع جديد يحظر جميع المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات الإ*سر*ائي*لية في الأراضي ا*لفلس*طينية المحتلة، خاصةً في الضفة الغربية. وسيواجه المخالفون لهذا القانون ع penalties تشمل عقوبات جنائية، تتعلق باستيراد أو تصدير السلع المنتجة في هذه المستوطنات. كما يمنع القانون النرويجي المواطنين والشركات النرويجية من شراء العقارات داخل المستوطنات أو تقديم خدمات البناء لها، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل بشكل أساسي فيها.
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أكد في بيان له أن المستوطنات “تنتهك القانون الدولي” وتساهم في النزوح والعن*ف، مما يعقّد إمكانية التوصل إلى حل سلمي. ويتوقع أن يقر البرلمان النرويجي مشروع القانون، الذي يتضمن حظراً على التعاملات التجارية والعقارية المرتبطة بمستوطنات إ*سرائ*يل*ية.
في سياق متصل، يسعى الاتحاد الأوروبي لتقييد التجارة مع هذه المستوطنات، وذلك عقب ضغوط من عدة دول أعضاء. وتحذر تقارير من أن منتجات زراعية من الأراضي المحتلة تصل إلى السوق الأوروبية تحت أسماء مضللة كسلع إ*سرائ*يل*ية. وقد تتخذ المفوضية إجراءات تصحيحية في حالة تأكد الأدلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
