قرار الدخول الشامل للامتحانات العامة…المزيد من تدهور

قرار الدخول الشامل للامتحان الوزاري مخالف للقانون. فالمادة 8 من نظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987 اشترطت ان يكون الطالب ناجحا او كان مكملا في معدل السعي السنوي، ولم يسمح بالدخول الشامل الا لطلبة الصف الابتدائي.
جاء في المادة 8 :
((يقبل في الامتحانات العامة من تتوفر فيه الشروط الاتية :
اولا – للدارسة الابتدائية جميع تلاميذ الصف السادس.
ثانيا – للدراسة المتوسطة من نجح او كان مكملا في معدل السعي السنوي للصف الثالث المتوسط او ما يعادله.
ثالثا – للدراسة الاعدادية من نجح او كان مكملا في معدل السعي السنوي للصف السادس الثانوي.))
وكذلك فان قرار الدخول الشامل للدور الثاني للامتحان الوزاري مخالف للقانون، لان المادة 16 من نظام الامتحانات العامة سمحت للمكملين فقط، جاء في هذه المادة :
((يعد الطالب راسبا في الامتحان العام في الحالات الاتية :
اولا – اذا لم تتوفر فيه شروط النجاح او الاكمال في امتحان الدور الاول.))

من المؤسف ان أصحاب القرار لايعترفون بالقوانين، بالامسِ يشرعون لمحافظة حلبجة، دون اكتمال النصاب لمجلس النواب واليوم يقرر مجلس الوزراء خلاف الانظمة والقوانين. هذا القرار يمكن تصنيفه ضمن حزمة القرارات الهابطة(الدور الثالث، اضافة درجات للنجاح، التعيينات العشوائية للمعلمين والمدرسين بحجة “العقود”، الموافقة على عدم دوام الطالب بحجة”الانتساب”…الخ)، والتي تسببت في تزايد انخفاض مستوى التعليم.
ان هذه الحزمة من القرارات ينبغي الانتباه الى ما تحمل من دلالات:
1- ان التعليم في تدهور مستمر في عموم المدارس، بدليل ان الدخول اصبح “شاملا”.
2- ان اهداف الحكومة ليس رفع مستوى التعليم، انما رفع نسبة النجاح التي تدنت حتى بلغت في بعض المدارس 0% للدور الاول.
3-ان هذه القرارات يتم تسويقها على انها منجز، للتغطية على الفشل، سواء على المستوى العلمي ام المادي من توفير الابنية والدعم اللوجستي.

تدهور التعليم سيستمر مادامت هذه القرارات موجودة، ومادام هناك عدد من النواب في لجنة التعليم في البرلمان يعملون بالتوازي مع الحكومة لانتاج هذه القرارات التي ظاهرها حق وباطنها باطل، وما هدفها الأساس الا كسب اصوات الجمهور، ولو كان على حساب جودة التعليم.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.