عودة خطة الإصلاح ا*لفلس*طينية برعاية أوروبية
بارقة أمل جديدة قد تشهدها القضية ا*لفلس*طينية خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة الدعم لخطة الإصلاح ا*لفلس*طينية. جاء هذا الإعلان بعد أن قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في بروكسل، خطة لتحسين الوضع في المناطق المتضررة من الحرب التي تشنها إس*رائي*ل على غ*ز*ة.
هذا الموقف الإيجابي من الاتحاد الأوروبي يشير إلى وجود نية من دول الاتحاد لإنصاف القضية ا*لفلس*طينية وتشجيع خطة حل الدولتين، لاسيما بعد أن تحركت إسبانيا وإيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطينية، ما قد يشجع الدول الأوروبية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة قريبًا.
تلك المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطة ا*لفلس*طينية، الممثلة في الرئيس محمود عباس، تسير على الطريق الصحيح. فهي سلطة فلسطينية قوية، واهتمامها الحالي منصب على تحسين الوضع في المناطق المتضررة جراء الحرب الإ*سر*ائي*لية على قطاع غ*ز*ة، وحقن دماء المدنيين المتواجدين في مراكز الإيواء. بل إنها فكرت أبعد من ذلك بإعادة طرح القضية ا*لفلس*طينية على مائدة بروكسل وأمام الدول العظمى لإشراكها في حراك سياسي فعلي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويمنحه حياة هادئة ومستقرة بعيدًا عن الحروب الإ*سر*ائي*لية الصغيرة والمتتالية، وعبث حركة ح*ما*س بالشعب لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء الأبرياء.
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للسلطة ا*لفلس*طينية، ومع زيادة الدعم للدولة، قد يتم تنفيذ إصلاحات ضرورية وتجديد النظام المالي الكلي، والتجديد الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون.
ربما يشعر الفلسطينيون المتناثرون في بقاع الأرض، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، بالارتياح الكبير للموقف الأوروبي لصالح دولتهم، خاصة بعد موقف رئيس السلطة ا*لفلس*طينية ضد ح*ما*س. وبالتالي، فإن فصل السلطة ا*لفلس*طينية عن ح*ما*س قد يساعد بشكل كبير في تعزيز القضية ا*لفلس*طينية، وقد يؤدي إلى دعم حل الدولتين ومساعدة السلطة ا*لفلس*طينية في تولي الشؤون في قطاع غ*ز*ة.
هذا الموقف جاء عكس موقف الولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي ينظر إلى السلطة ا*لفلس*طينية كشريك مهم في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط، ويدعم أبا مازن رغم حدوث ضغوط في السابق حتى لا يحدث تقارب بين السلطة وح*ما*س. كان الدعم ملغى كأحد أوراق الضغط، ولكن بعد الحرب الجارية وموقف السلطة ا*لفلس*طينية الواضح من مناهضة الحرب وانتقاد ح*ما*س، تحسن الموقف الأوروبي تجاهها.
يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى دفع الشركاء الدوليين للضغط على إس*رائي*ل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة ا*لفلس*طينية، حتى تبدأ في تنفيذ خطة الإصلاح الداخلي، مما سينعكس بالإيجاب على السلام في المنطقة. وهذا يعزز موقف القضية، خاصة بعدما دعمت 143 دولة أخرى مساعي فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر.
وقد يكون هذا الموقف مصدراً لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة، والاعتراف بدولة فلسطينية وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأن ينعم الشعب المعذب بسلام دائم.
أما بالنسبة إلى إس*رائي*ل، فعليها الكف عن اقتطاع أموال المقاصة، وأن تستجيب للدعوات الأوروبية لإحياء محادثات السلام، والعدول عن سياسة تجويع الشعب الفلسطيني سواء في غ*ز*ة أو في الضفة الغربية، وفك الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني، خاصة بعدما أكد أبو مازن على أن السلطة منفصلة تمامًا عن ح*ما*س، ولا وجود لح*ما*س في المستقبل.
في النهاية، ربما يكون اجتماع بروكسل هذا هو الحل النهائي للقضية ا*لفلس*طينية والصراع العربي الإ*سر*ائي*لي، خاصة بعد تعهدات السلطة بمستقبل بدون ح*ما*س. ولكن على إس*رائي*ل أن تقدم ما يثبت سلامة نيتها في تحقيق السلام في المنطقة.
