المحكمة الاتحادية .. استقالة جماعية في لحظة سياسية حرجة
في تطور مفاجئ وغير مسبوق، شهدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالة تسعة من أعضائها ، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين شائكين هما ملف قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله الحدودي الحساس.
جاءت الاستقالات في وقت كانت فيه المحكمة تستعد لإصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية الاتحادية باستئناف إرسال رواتب موظفي الإقليم، بعد توقف استمر لأكثر من شهر و أثار موجة من الغضب الشعبي .
كما كان من المتوقع أن تُناقش المحكمة ملف خور عبدالله، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية-الكويتية.
توقيت الاستقالات يثير تساؤلات جدية حول الضغوط السياسية التي قد تكون مورست على أعضاء المحكمة، أو الخلافات الداخلية بشأن القضايا المعروضة.
فأن تأتي هذه الخطوة في لحظة يُنتظر فيها من القضاء أن يكون حَكمًا في نزاع مالي وسياسي، يجعل من الاستقالة الجماعية رسالة سياسية بامتياز ، سواء كانت احتجاجًا على تدخلات أو انسحابًا من مشهد بات معقدًا للغاية.
غياب تسعة أعضاء دفعة واحدة قد يُعطل عمل المحكمة الاتحادية، ويؤخر البت في قضايا مصيرية الامر الذي يخلق فراغا قانونيا ، وتراجع ثقة المواطن العراقي، الذي يعاني أصلًا من أزمة ثقة بمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقد يرى البعض في هذه الخطوة دليلاً على هشاشة النظام القضائي المعروف بنزاهته.
في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الحكومة الاتحادية من إعادة بناء الثقة بمؤسساتها ؟
وهل ستُفتح تحقيقات شفافة لكشف ملابسات هذه الاستقالات؟
أم أن الأمر سيُطوى كما طُويت ملفات كثيرة قبله؟
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
