وكالات – أصدرت التنسيقية بياناً أكدت فيه تمسكها بالأسس الديمقراطية التي يضمنها الدستور العراقي، وعلى رأسها حرية التعبير، حق التظاهر السلمي، وحق الإضراب المشروع. كما استنكرت بشدة قرار إعفاء عدد من المدراء في مديرية تربية البصرة، واعتبرت أن هذا القرار جاء دون أي مبرر قانوني واضح أو إجراءات إدارية مناسبة.
وأكدت التنسيقية أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تذكر بأساليب الأنظمة القمعية التي عانى منها العراق لعقود، وهي لا تتوافق مع روح الدستور ولا مع مبادئ الدولة التي تدعي الالتزام بالديمقراطية والعدالة. وأشارت إلى أن حرية التعبير والمطالبة بالحقوق ليست ج#ريم*ة، بل هي حق مكفول لجميع المواطنين، وخاصة الكوادر التربوية التي تفتخر به.
وطالبت برفض هذه السياسة القمعية، سواء كانت صادرة عن وزارة التربية أو عن مدير عام تربية البصرة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للطعن في هذه القرارات المجحفة. كما أكدت على أن مطالبها القادمة ستكون أكثر جدية وحزماً إذا لم يتم التراجع عن تلك القرارات.
في الختام، أبدت تنسيقية التأييد للمعلمين والمدراء الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة، محذرةً من العودة إلى السياسات القديمة التي رفضها الشعب العراقي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
