يسرقون الزمن وحقوق الناس
يسرقون الزمن وحقوق الناس
جاسم مراد
حينما تكتشف إن مسؤولاً تجاوز على حدود مهماته ، وتلاعب أو أهمل أو سرق بما ليس له ، فأنه بذلك سرق الزمن المحدد للنهوض أو البناء أو تشغيل عاطل عن العمل في معمل ومصنع كاد ان يكتمل لولا سرقة المال والزمن المحدد لهذا العمل ، ففي ظل هذه المعادلة يصبح الحديث عن إمكانية التصدي لهؤلاء مجرد اغنية في ابريق مشقوق ، فالسراق كثر ، والذين يبتغون للوصول الى مجالس المحافظات والمراكز المهمة بطرق مختلفة اكثر . والمدافعون عن حقوق الوطن والمشروع النهضوي وعودة العراق لمكانه المحوري في المنطقة والعالم كأنهم وحيدون في هذه المواجهة .
نحن المتابعون لما يجري نعلم ، بأن رئيس الوزراء السوداني ومعه مجموعة يشتغلون لتحقيق برنامج السلطة الذي حمل لواء خدمة المواطن والنهوض بالبلاد والخلاص من مخلفات السابقين من المشاريع المتوقفة وما اكثرها ، نعم نعلم ذلك والأدلة كثيرة ، ولكن كيف يمكننا تفسير بأن النتائج التي انتهت بانتخابات مجالس المحافظات وتعيين المحافظين ومعاونيهم انتهت قبل ثلاثة اشهر أو اكثر بقليل ويطلع عليك بأن محافظة المثنى السماوة صارت مركزاً لاستقطاب النهابين وان شعب هذه المحافظة ضاق ذرعاً من تلك الممارسات الدونية ، ونعتقد لولا شهامة السيد الموسوي ممثل مرجعية النجف في هذه المحافظة مع مجموعات مهمة من الجماهير المشوية بنيران الحرامية لما تم كشف تلك التجاوزات على المال العام وسرقة الزمن في هذه المحافظة .
وهنا لابد من التوقف على عاملين مهمين ، وهما اولاً كيف تجرأ هؤلاء وهم في مراكز مهمة على حقوق الناس واموال الدولة في زمن قياسي من بدء ونهاية انتخابات مجالس المحافظات ، وثانيا هل السكوت في كل مراحل الوزارات على المكاتب الاقتصادية والشخصيات التي صارت بؤر للتلاعب بالاقتصاد والمال والمستثمرين أمراً اقوى من الدولة والقضاء والشعب ، أم إنها جزء من لعبة المداورة بين سلطة الدولة والأحزاب والكيانات السياسية ، فإذا كان الامر كذلك فنحن بحاجة الى ثورة داحل الهيكل العام .
تطابق رؤى
ولعلنا لا نبتعد كثيراً عن تطابق الرؤى الشعبية وما تحدث به السيد نوري المالكي لقناة الشرقية حينما وصف بان بعض الممارسات لنتائج انتخابات مجالس المحافظات لعب المال دوراً فيها ، وهذا يعني مادام هناك مال سائب وضوابط ضعيفة ومواطنون تغريهم حفنة من الدنانير على الانتماء الوطني والدولة الرشيدة فأنه ليس بالإمكان النهوض مثل شعوب الدول الأخرى ، والكثير من هذه المكاتب الاقتصادية تتلاعب بمقدرات الاقتصاد والسوق بطريقة بهلوانية خسيسة ، فمثلاً قبل فترة ليست بعيدة تجد في السوق اسوء البضائع المستوردة من الصين وايران وتركيا ، كذلك تجد اعلاها سعراً مثل ماسمي بالتمر ( الفلسطيني ) الكيلو بعشرة الاف دينا ر وتبين فيما بعد بأن التمر مصدره إس*رائي*ل وليس فلسطين التي ترزح تحت نير الاحتلال والق*ت*ل ، فأي مكتب او مستثمر وشخصية اقتصادية جاءت بذلك للسوق العراقية ، فهل يصح ان تبيع الماء في سوق السقايين ، كما يقول المثل الشعبي ، فأين وزارة التجارة من ذلك والرقابة الاقتصادية اين اختفت ..؟
فألى متى يبقى (شليف الصوف نايم والحرامية تحوف )، لقد اثبتت كل الوقائع على مدى السنوات الماضية إن مجالس المحافظات لم تسجل عوامل نهوض ، فهي على وفق تشكيلاتها لم تطرح برنامجا تنمويا نهضويا خدميا وعملت به ، ولم تلتحق بقاعدتها الشعبية بعد نجاحها في الانتخابات ، بل شكلت عوامل ارهاق وصراعات وشعارات فضائية ، وبالتالي اصبح وجودها زائداً عن الحاجة وقوة امتصاص للمال العام وهيكلية يتم من خلالها تمرير ما هو ليس بصالح الشعب ، فلماذا الإصرار على تمرير الفشل والصراعات على حساب القرار المركزي في المحاسبة والمتابعة ، ليس من الجائز قطعياً أن يتولى المسؤولية في المحافظات من يحرق الزمن ولا يفصل بين الحلال والحرام ، ويدعي الانتماء للامام على ابن ابي طالب عليه السلام ، ولايدري وصية علي لأولاده الحسن والحسين ، عندما قل لهم اوصيكم باثنين ان تنصروا المظلوم ضد الظالم ، ونحن الان بحاجة للاصطفاف مع المظلومين المنهوبة حقوقهم ضد الظالمين النهابين لهذه الحقوق .
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
